التلاعب بالحيازات الزراعية.. تجارة جديدة للانقلاب

تفشت في الفترة الأخيرة، جريمة اقتصادية تهدد الرقعة الزراعية في مصر في مقتل، حيث تنامت ظاهرة التلاعب بالحيازات الزراعية في كثير من القرى، من أجل الحصول على قروض من البنوك بضمانات وهمية، أو تبوير أراضي لادخالها في كردونات المباني، أو غيرها من وسائل الاستيلاء على الأموال العامة.
الظاهرة يرعاها مسئولون بالهيئات الزراعية، المكلفين أساسا بحماية الأراضي، ومن الأمثلة الفجة على التلاعب بالحيازات الزراعية، ما تقوم به الجمعية الزراعية بفيشا الكبرى التابعة للإدارة الزراعية بمركز منوف بمحافظة المنوفية، بحسب شهود عيان.
حيث يقوم بعض العاملين بتزوير الحيازات الزراعية، واستخراجها للحائزين بالمخالفة للمادة رقم 5 من القانون رقم 51 لسنة 1997، ومخالفتهم قرار محافظ المنوفية الصادر بتاريخ 1993/1/28 المنظم لهذا الشأن، الذى ينص على أن تشكل اللجنة القروية الخاصة بإثبات ملكية الحيازات الزراعية، بقرار من رئيس مجلس القرية، برئاسته، وعضوية كل من شيخ الناحية/والمشرف الزراعى المختص، والصراف، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية، وعضو الاتحاد الاشتراكي.. فيما يقوم رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية بفيشا الكبرى، بتجاهل كل هذا ويقوم بتشكيل اللجنة على أهوائه الشخصية لاستخراج الحيازات دون وجود مستندات ملكية.
محافظ المنوفية، اكتفى بتحويل الشكاوى وأوراق القضية للنيابة الإدارية للتحقيق فى القضية رقم 17 لسنة 2016، وحتى الآن لم يتم أخد أى إجراء قانوني، خاصة أن الجمعية قامت بإجراء انتخابات فى سرية تامة فى الأول من يناير 2017، بالمخالفة للقانون الذى ينص على إعلان إجراء الانتخابات والتنبيه فى المساجد الخاصة بالقرية قبيل إجرائها.
والكارثة أن هناك حقوقًا ضائعة للفقراء، وتبوير أراض لصالح آخرين، ناهيك عن تحرير حيازات وهمية لصالح أشخاص للحصول على قروض من أفرع بنك التنمية والائتمان الزراعى دون وجه حق، وإهدار للمال العام بعد إعطاء مستلزمات الإنتاج الزراعى لمن لا يستحق، فضلا عن حصول الكثيرين على الدعم وهم فى الأساس من غير مستحقيه.
ومن ضمن الكوارث التي تدمر الرقعة الزراعية في مصر، ما كشفته بعض التقارير الصحفية من التجارة ب «استمارة 3 زراعة» الخاصة باستخراج الحيازة، موقعة على بياض من جانب العمدة أو من ينوب عنه، وشيخ الناحية، ودلال المساحة. وتمكن الحيازات الوهمية بعض من لا يستحق من صرف أسمدة وتقاوى من الجمعية الزراعية.
وهو ما حصل مع "عيشه محمد محمد يسن"، المتوفاه منذ ما يقرب من 3 سنوات، حتى اكتشف الورثة بمحض الصدفة أن الجمعية الزراعية ما زالت تقوم بصرف مستلزمات الإنتاج الزراعية باسمها، حسب شهود عيان.
كما قام رئيس الوحدة الزراعية بعمل حيازة لابن عمومتهم دون وجه حق، بعد تحرير عقد بيع مزور فى 2014/7/6، فى الوقت الذى قام فيه الورثة ببيع المساحة بالكامل للأخ الأكبر بتاريخ 2014/1/31، أى قبل إصدار العقد المزور ب6 أشهر..
بل امتد الأمر لاستخراج حيازة رقم 1664 لمساحة فدان و3 قراريط، لأحد المواطنين، على الرغم من بيعه الأرض الزراعية وإقامته خارج البلاد، للحصول على قرض بمبلغ 150 ألف جنيه من بنك التنمية والائتمان الزراعى بمنوف، ناهيك عن عمل حيازة وهمية، لصالح أحد المواطنين تحمل رقم 736 مقيد بها حيازته على 3 أفدنة، و10 قراريط، فى حين أن المساحة الأصلية هى فدان واحد و6 قراريط، للسماح له بالاستفادة من مستلزمات الإنتاج الزراعى المدعمة وأخده لأكثر ما يستحق 16 جوال أسمدة بدلا من 5 فقط.
وتهدد تلك الممارسات الرقعة الزراعية في مصر، لكن على ما يبدو فإن النظام الانقلابي غير عابء بالأمر، في ظل تصديره لفنكوش المليون ونصف فدان التي لا تجد مياها لزراعته في ظل التراجع الكبير لحصة مصر من المياه.