رسالة من سيناء إلي رئيس الجمهورية

منذ فترة وأنا غير مؤهل نفسياً للكتابة في أي موضوع، فكل المصريين يعانون من حالة نفسية سيئة، فالأمن غير مستتب والحالة السياسية مهترئة، والاقتصاد منهار، والمستقبل غامض، حتي توجيهات رئيس الجمهورية كالعادة لا تنفذ ويا ليته ما يلجأ إليها لأن عدم تنفيذها يعني أشياء كثيرة.
والقصة أنه في يوم 5 أكتوبر 2012 التقينا في المدينة الشبابية بالعريش بالرئيس مرسي وعرضت عليه قضية الملكية في سيناء، وفي خطبته طلب تشكيل لجنة قانونية من الأهالي لوضع تصور عن الملكية والحل المطلوب، ويومها كان المطلب الأساسي أنه يجب علي الحكومة أن تعترف وتعتد بالملكية في سيناء، إذ إن حق الملكية طبقاً لجميع الدساتير المصرية والقانون وأحكام المحاكم هو حق ثابت لا يستطيع أحد أن ينكره أو يجحده، ونحن نطلب حقنا في عقاراتنا ومزارعنا بالاعتداد بملكيتنا لها، وقلنا أمامه إننا نعتبر أنفسنا أمام هذا الوضع الشاذ أننا مواطنون من الدرجة الثانية أو الثالثة.
وقد نفذ السيد المحافظ هذا التوجيه وطلب مني تشكيل لجنة وبحث موضوع الملكية وما نراه من تعديلات علي المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ليتواءم مع أوضاع المحافظة ومطالب أصحاب الأملاك فيها، حيث إن المرسوم بقانون 14 سالف الذكر صدر بطريقة مريبة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة قبل انعقاد مجلس الشعب المنحل بأربعة أيام مما جعل صدوره يمثل عبئاً ثقيلاً علي الأهالي وساد الاعتقاد أنه ضرر في ذلك الوقت حتي لا يكون محلاً للمناقشة.
واجتمعت اللجنة المشكلة التي أخطر بها المحافظ في نقابة المحامين ووضعت تصورها الذي يتفق مع مطالب المحافظة وظروفها، ولكن مع الأسف الشديد فوجئنا بقرار من المحافظ صدر في نفس اليوم أو قبله بيوم بهدم جميع الآمال وضرب بما وضعناه من تصور عرض الحائط، وفوجئنا كذلك بقرار يصدر في الأيام الأخيرة من وزير الدفاع يضع قواعد وضوابط للملكية في سيناء، نحن لا نؤيد منه إلا من اشتمل عليه من قصر الملكية علي المصريين دون الأجانب، ونعترض علي المستندات المطلوبة لإثبات الجنسية وموافقة الداخلية والدفاع والمخابرات عليها، والوضع علي حاله نقول معه كأنك يا أبوزيد ما غزيت.. سواء اعترفت الحكومة أو لم تعترف بملكيتنا، فنحن مالكون لعقاراتنا ومزارعنا وسنظل علي خلاف مع الحكومة إلي أن نحصل علي حقنا.. والسؤال الآن: ما مصير توجيهات رئيس الجمهورية؟.. وهل ما بذلنا فيه الجهد وأعددناه عرض علي سيادته أم ما زال في الأدراج؟.. سؤال يحتاج إلي إجابة.
--
المحامي وعضو الهيئة العليا للوفد