«الملكية»: الفريضة الغائبة في سيناء

في أرض فضاء يطلق عليها الناشط علاء الكاشف «الأرض المحتلة في سيناء»، جلس هو وأبناء عمومته في «مقعد» أقاموه إلى جانب بيتين، كفعل تصعيدي رمزي قاموا به بعد الثورة، للمطالبة بالاعتراف بملكيتهم للأرض.
تقر الدساتير المصرية أن المواطنين أمام القانون سواء، وأن الملكية الخاصة لها حرمتها، إلا أن الحكومات المصرية المتعاقبة حرمت المواطنين المصريين في سيناء من هذه الحقوق وغيرها، خالقة حالة من الاغتراب بين المواطن في سيناء وبين أرضه وبيته.
تمثل قضية الملكية أحد أهم المشاكل التي تواجه أهالي سيناء، فالدولة المصرية لا تعترف بملكيتهم للعقارات والأراضي، رغم توارثهم إياها جيلا بعد جيل. وحسب قرار رئيس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006، فإن أرض سيناء هي أرض ملك للدولة.
في مدينة العريش، قرر الكاشف وأبناء عمومته تصعيد حركتهم المطالبة بالاعتراف بملكيتهم لأرض يحملون أوراقًا تشير إلى أنها كانت ملكًا لجدهم، وقد تعرّض هو وأبناء عائلته للتهديد أكثر من مرة بالاعتقال، بسبب مطالبتهم بالأرض.
يقول الكاشف: «مشاكلنا في سيناء مثل بقية المشاكل في مصر، أراضينا في سيناء محتلة، هذه الأرض هي ميراثنا من جدي، أثناء الاحتلال الإنجليزي، أقام المحتل في الأرض معسكرًا، وقام بتحرير عقد إيجار باسم شركة بترول مع جدي بصفته مالكًا للأرض، وبعد انسحاب القوات الإنجليزية، أقام جدي بيتين في الأرض، لكن القوات الإسرائيلية هدمتهما، ولدينا شهادة من الصليب الأحمر بذلك، ثم حوّل الاحتلال الصهيوني الأرض إلى معسكر لسلاح المهندسين».
ويضيف علاء: «بعد التحرير جاء السادات إلى سيناء ورفع العلم المصري في هذه الأرض. ساعتها طالب آباؤنا بالأرض، لكن طلبهم قوبل بالفشل. كانت هناك استراحة بها سبعة من أفراد القوات المسلحة. إلا إنها هدمت وغادروها. وعندما طالبنا بأرضنا تعرضنا للاعتقال».
يتابع الكاشف: «نحن نريد الأرض لنسكن عليها لا لنبيعها. لي نصيب في هذه الأرض، ورغم ذلك أسكن في شقة بالإيجار. بعد الثورة وجدنا أن الأرض ستُستغل استثماريًا، فأقمنا فيها ثلاثة بيوت ومجلسًا نجتمع فيه».
بيوتنا ملكنا!
مؤخرًا أصدر المشير حسين طنطاوي قرارًا بإنشاء «جهاز تنمية سيناء». وفي هذا السياق أعلن رئيس الوزراء كمال الجنزوري أنه قرر تمليك الأرض لأبناء سيناء، وأن الجهاز سيشرف على مشروعات تنمية سيناء شمالاً وجنوبًا، وسيضع القواعد الخاصة بتوزيع الأراضى وتوطين السكان، إلا أن الكاشف يقول إن الجنزوري ظل معتمدًا على القانون القديم الذي يعطي لأبناء سيناء حق الانتفاع لا التملك.
ويقول الناشط السيناوي أشرف الحفني: «إن قرار حرمان أهالي سيناء من تملك أراضيهم يساوي حرمانهم من حق المواطنة»، وأضاف: «لا يوجد مواطن معلق في الهواء دون أرض. سلب الدولة حقنا في المواطنة والتملك لا يجعلها دولة وإنما تاجر يسلب ملكيات المواطنين، والدليل على ذلك أن الدولة تعتبرالأرض ملكية خاصة لها وتتعامل معها كتاجر طماع في منظومة الخصخصة. الدولة تنوي خصخصة الأرض لصالح كبار المسؤولين ومن يحمونهم من أصحاب الملايين».
ويرى الناشط السياسي أشرف أيوب أن «عدم تمليك المواطنين في سيناء يمثل وجهة نظر النظام في التعاطي مع سيناء وأبنائها، فالقرار تغلب عليه الرؤية الأمنية التي أصبحت هي الأساس في التعاطي مع مجمل قضايا الوطن والمواطن بعيداً عن الحقوق الدستورية. فلا ذنب لأبناء سيناء في الجغرافيا التي جعلتهم يقطنون بقعة لها أهميتها الاستراتيجية. الأنظمة المتعاقبة رسخت في وجدان الشعب المصري ووعي المثقفين أننا أقلية غير منتمية يجب التوجس منها . من هنا يأتي منطق فرض الوصاية على سيناء وأهلها لحماية الجبهة الشرقية من أي عدو قائم أو محتمل».
ويلخص السيناوي عياد غانم المشكلة كالآتي: «عدم التمليك أدى إلى اغتراب نفسي وليس فقط اغترابًا سياسيًا... أشعر بأنني سأطرد من الأرض التي أعيش عليها في أي لحظة، والقانون الجديد لم يحل المشكلة. قالوا إن أي تمليك يجب أن يتم من خلال جهاز تنمية سيناء، وهذا معناه ربط تمليك الأرض بموافقة الجهاز. إذن فمن المفترض أن يقوم الجهاز بعمل تسوية للوضع... لكن نحن لا نحتاج صكًّا من أحد ليقول لنا إن بيوتنا ملكنا».