عقود أرض الفيروز‏..‏ تتحدي؟

الفرحة التي عمت أرض سيناء بعد موافقة الحكومة علي آلية جديدة لتمليكها لأهلها‏..‏ لم تتم‏!‏السبب هو العقد الأخضر الذي أصبح إنجازه من رابع المستحيلات!! وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن تيسيرات في الإجراءات فإن المواطن السيناوي اكتشف أنه مطالب بتقديم شهادتين إحداهما تفيد بأنه يحمل الجنسية المصرية والثانية بأن والديه مصريان.. لكن المشكلة أنه يجب عليه استخراجهما في اليوم نفسه
... أهالي أرض الفيروز طالبوا بتذليل العقبات وتشكيل لجنة من أبناء سيناء لوضع الضوابط والشروط اللازمة لتملك الأرض وفقا لما اتفق عليه أهالي سيناء خلال لقائهم مع الرئيس محمد مرسي بالعريش..
وهذا ما يوضحه الدكتور صيدلي حسام الرفاعي ناشط سياسي بالعريش بقوله:
عندما حضر الرئيس محمد مرسي لكي يصلي الجمعة في العريش قلت له سيناء أمانة في رقبتك ياريس
وأضفت: سيناء تضيع مننا!
فمن هنا أصدر الرئيس مرسي تعليماته بتشكيل لجنه من أبناء سيناء لدراسة قضية الملكية وعرضها علي رئيس الجمهورية مرة أخري وإلي الآن اللجنة لم تشكل.
ولكن كانت المفاجأة بخروج الحكومة منفردة بقرارات للتمليك لأبناء سيناء بشروط تعجيزية وعلي سبيل المثال تقديم خطاب من وزارة الداخلية بعدم حصول المواطن السيناوي علي جنسية آخري علما بأننا نحمل بطاقة الرقم القومي المصري؟
وشهادة آخري من السجل المدني للتأكد من جنسية الأبوين مع اشتراط أن يكون اصدار الشهادتين في اليوم نفسه!!
ويتساءل: اذا كانت بطاقة الرقم القومي لاتمثل للحكومة شيئا فلماذا استخرجناها؟
واذا تقدمت لشراء شقة في القاهرة هل يطلبون مني ورقه لإثبات جنسية وورقة أخري بأنني من أبوين مصريين ؟ أم أن بطاقة الرقم القومي هي الدليل الآمن لكل أبناء الوطن ونحن جزء من هذا الوطن الكبير, والمطلوب الاعتداد بالملكيات في سيناء سواء كانت ملكية زراعية أو مباني طبقا للقوانين المعمول بها..
مع وضع شرط لتجريم البيع للأجانب ونحن موافقون علي ذلك.
وتصف مني برهوم ناشطة سيناوية القرار بأنه يشعر أبناء سيناء بأنهم مواطنون غير مصريين أو مصريون من الدرجة الثالثة بل الرابعة.
وإذا كانت هذه القرارات لحماية الأمن القومي المصري فعلينا أن يكون هناك شرط يطبق علي المصريين جميعا في أنحاء الجمهورية وهو منع البيع لغير المصريين. وفي حالة البيع يتم سحب الأرض أو العقار من صاحبها ويتم محاسبته جنائيا.
ويقول سالم العكش من كبار مشايخ بئر العبد بشمال سيناء..
إن العقد الأخضر الذي طال انتظاره يمكن أن يتضمن شرطا بأن لايتم البيع الا للمصريين.
ويقول المهندس عبدالله الحجاوي رئيس الجمعية الأهلية لحماية البيئة بشمال سيناء أخشي ان تختزل تنمية سيناء في ملكية المنازل ولكن أريد أن يتملكوا الأراضي المقام عليها المشروعات الزراعية أو الصناعية وغيرها وهذا هو أساس التنمية الحقيقية لأبناء سيناء.
وأكد ضرورة إعادة النظر في التشريعات التي كبلت أهالي سيناء لسنوات طويلة مضت لأنها وضعت في ظل نظام ليس راغبا في التعمير ونريد نظرة مستقبلية ونظرة أمل, فلماذا تتوقف مشروعات التنمية حتي الآن عند20كيلو شرق القناة, ونترك سيناء حتي رفح خالية من أي مشروع تنموي؟!
ويقول سلامة الرفيعي عضو مجلس الشعب السابق إن العقد الأخضر يهدف إلي تقنين ملكية الأرض, ويتم التوقيع عليه من طرفين الطرف الأول المواطن والثاني المحافظ الذي يمثل هيئة مشروعات التنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة والهدف من القرار تحديد ضوابط الملكية.
وأضاف أنه يمكن الاستناد إلي بطاقة الرقم القومي التي تعتبر شهادة الجنسية أو شهادة الميلاد أو الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها بدلا من ورقة اثبات الجنسية من وزارة الداخلية. وأكد ضرورة أحقية المواطن السيناوي في تسجيل العقد الأخضر في الشهر العقاري حتي يطمئن قلبه مع تقنين الأوضاع القائمة حاليا في جميع التصرفات سواء المباني المقامة أو الأراضي المستصلحة أو المشروعات المقامة عليها. وطالب بضرورة أن يتم إصدار العقد الأخضر أو الرخصة بنظام الشباك الواحد مع توحيد التشريعات والقرارات المنظمة لذلك, بالتنسيق التام مع الجهات المختصة.. مع إلغاء قرار وزير العدل السابق الذي يمنع تسجيل العقارات المبنية في شبه جزيرة سيناء, بالاضافة إلي إعادة النظر في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم352لسنة2007وتعديله بما يتواءم مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة..
الشيخ عارف أبوعقر من عشيرة أبوعقر بالشيخ زويد يصف هذا القرار بأنه سيحقق الاستقرار والتوطين للمواطن السيناوي وغير السيناوي, وسيجلب استثمارات حقيقية.
.. ويقول المحاسب عيد جمعة سالم سليمان من وسط سيناء من قبيلة الأحيوات بنخل أن هناك تخوفا من آلية التنفيذ, واقترح ان ثمن الأرض يدفعه المالك إلي أملاك الدولة عند استخراج رخصة البناء, والمشرع وبالنسبة للأرض الزراعية التي عمرت فإنني أري أن المواطن يجب أن يأخذها علي الحيازة عند ثبوت وجود مصدر دائم للمياه, وإن الثروة الزراعية في شمال سيناء مجهودات ذاتية وعدم تسجيلها يعد إهدارا للثروة العقارية ولابد للدولة من البيع الفعلي للمواطنين أو المستثمرين السيناويين.