قانونيو سيناء ينتقدون قرار التمليك الذي أقره هشام قنديل

بالرغم من تناول الصحف تصريحات المسؤولين الخاصة بتحقيق آمال وطموحات أهالي سيناء، وخاصة في مشروع التمليك الأخير الذي صدر بقرار من رئيس الوزراء الحالي، هشام قنديل، إلا أن لأبناء سيناء وخاصة القانونيين منهم حديث آخر يختلف عن مُسَكِّنَات المسؤولين، على حد وصفهم.
وسادت حالة من الغضب بين الحقوقيين والعاملين في مجال المحاماة بشمال سيناء بعد القرار الذي صدر وأقره الدكتور هشام قنديل، والذي ينص على أن آلية تمليك أبناء سيناء للأراضي ستتم عن طريق استخراج المواطن لشهادتين؛ الأولى من الداخلية تفيد بأن طالب التملك لا يحمل جنسية أخرى غير المصرية، والثانية من السجل المدني بجنسية الأبوين، ويتم استخراج الشهادتين في نفس اليوم.
وقال أمين القصاص، أمين نقابة المحامين بشمال سيناء، إن القرار مجهول وإن المسؤولين تعمدوا نشر قشوره فقط في وسائل الإعلام لإرضاء الرأي العام، في حين تبقى المشكلة كما هي داخل المنطقة الحساسة والمهمة سيناء، مضيفا: "عبدالعزيز حجاري، رئيس وزراء مصر الأسبق، ماقدرش يثبت إنه مصري، يبقى ازَّاي المواطن العادي يجيب شهادتين من السجل والداخلية بميلاد أجداده، في حين إنه لا يستطيع استخراج من الأساس شهادة ميلاد بسهولة في ظل سوء التنظيم والمعاملة في هذه المؤسسات التي تعقد كافة الإجراءات من أجل الحصول على شهادة ميلاد شخصية وليس للأجداد أو الآباء؟".
وأضاف القصاص: "وعودة للنقطة الأولى، نحن لا نطالب من الأساس بحق التمليك، وكل ماطالبنا به هو الاعتراف بملكيتنا الثابتة في القانون والدستور"، مضيفا: "ازَّاي يعني أكون ساكن في بيتني المبني من 1913 وأستنَّى حد يقول لي إن ده بيتك؟ طب ما هوَّ ملكي من قبل كل الحكومات دي".
وأكد أن قرار رئيس الوزراء بشأن مشروع التمليك هو والعدم سواء، موضحا: "لأنه مافيش حد في سيناء هيتقدم للحكومة ويقول لها أنا عاوز بيتي وبهذه الشروط، ويجب على الحكومة أن تعترف بأن التمليك حق مشروع لأبناء سيناء في القانون والدستور، لأنه لن يتدخل أحد ليتملك أرضه بهذا الأسلوب".
وقال إن المشكلة في الأساس أن "المسؤولين في القاهرة لا يفهمون عن القضية شيئا بمفهومنا نحن المواطنين القابعين في أغلى بقعة في مصر على الحدود الشرقية"، مضيفا: "حاولنا شرح قضية التمليك أكثر من مرة للمسؤولين، إلا أنهم أصروا على عدم الفهم وكأنهم يقصدون ذلك، وهو ما يتضح في قراراتهم المتعاقبة".
وأشار إلى تشكيلهم لجنة من 15 عضوا من القانونيين وممثلي القبائل لوضع ضوابط للمكية، وستعمل اللجنة ابتداء من الغد، وسترفع قوانينها للجهات المسؤولة، وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية خلال زيارته إلى مدينة العريش في الخامس من أكتوبر الحالي، على حد توضحيه.
ومن جهته، قال إيهاب البلك، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، إنه تم إقصاء القانونيين وكافة القوى السياسية والأهلية بشمال سيناء من مناقشة قانون التمليك قبل إصداره فيما عدا الإخوان، مؤكدا أن المسؤولين لا يعرفون طبيعة سيناء، والدليل إصدارهم قانونا يتنافى تماما مع هذه الطباع، متسائلا: "دلوقتي الناس اللي عاوزه تنفذ القانون ده هتطلب أوراق إيه لتمليك الأراضي؟"، مضيفا: "من الأساس مش عارفين إن فيه قوانين وضعية بتسيير الأمور بين أهالي سيناء في شراء الأراضي بالعقود الفرعية. كيف سيتم تقنين هذه العقود بدون أي تزوير أو تفضيلات لرجال أعمال أو مقربين من النظام؟"، مؤكدا أن عدم فهم هذه الأمور سيعمل على تعقيد المسائل وتوترها وخاصة بين القبائل.
وأضاف البلك: "للأسف في السابق في عهد مبارك كانت الحكومة متواطئة مع إسرائيل ودفعت لتفريغ سيناء وعدم تمليك الأراضي لأبنائها، لأن تمليك الأراضي يعني تنمية سيناء، وهذا يشكل خطرا على المشروع الإسرائيلي صديق النظام السابق، أما الآن فلا نعرف إلى أين يتجه النظام الحالي بتعقيده لمسألة تمليك الأراضي ومنع تعمير سيناء".