فرحة سيناوية بعد قرار تمليك »أرض الفيروز« لأبنائها

وكان الدكتور هشام قنديل قد أقر الآلية التنفيذية لتملك أبناء سيناء للأراض والتي تتضمن تيسير الإجراءات التنفيذية للتملك بحيث تشمل استخراج شهادتين الأولي من الداخلية تفيد بأن طالب التملك لا يحمل جنسية أخري غير المصرية والثانية شهادة من السجل المدني بجنسية الأبوين ويتم استخراج الشهادتين في نفس اليوم.
وأكد القرار أن التملك سيتم إما للمواطنين بشخوصهم أو بالصفة الاعتبارية وما عدا ذلك سيكون حق انتفاع حيث سيتم السماح للاستثمار المصري بالكامل بتملك الأراضي أما بالنسبة للاستثمار المشترك المصري الأجنبي سيتم إتاحة الأراضي له بحق الانتفاع.
كما شمل قرار رئيس مجلس الوزراء طرح 80 ألف فدان بغرض الزراعة واستصلاح الأراضي خلال المرحلة المقبلة في سيناء ومن ثم قرر رئيس الوزراء إقامة مزاد مغلق لأبناء سيناء يتم فيه طرح نسبة من تلك الأراضي عليهم علي أن يتم إجراء مزاد علني بعد ذلك لطرح باقي المساحة.
التعدي علي تلك الأراضي تسبب في مشكلة مياه الشرب بالعريش حيث قام المعتدون علي الأراضي بثقب أنبوب المياه واستخدامها في ري الأراضي ومن المنتظر أن يعمل المزاد المغلق لأبناء سيناء علي حل مشكلة واضعي اليد علي ال 80 ألف فدان.
(آخر ساعة) استطلعت آراء خبراء الأمن والسياسية وشيوخ القبائل في سيناء للوقوف علي أهم المشكلات التي تواجه هذا القرار في البداية رحب اللواء محمود قطري الخبير الأمني بتلك القرارات واعتبرها مفيدة للغاية بالنسبة لسيناء في أكثر من ناحية سواء علي المستوي الاقتصادي أو التنموي أو الأمني مشيرا إلي أن قرار تمليك الأراضي لأبناء سيناء تأخر كثيرا خاصة في ظل النظام السابق الذي أضر ضررا بالغا بالأمن القومي المصري وأضعف الوطنية السيناوية بالإضافة إلي المشكلات الأمنية التي حدثت مع أبناء سيناء والتي ولدت لديهم بعض المشكلات مع إخوانهم في وادي مصر.
وأضاف أنه يجب أن يكون تمليك الأراضي بسيناء لجميع المصريين ولايقتصر فقط علي أبناء سيناء فقط حتي يكون هناك اندماج بين أبناء الوادي وسيناء خاصة أن سيناء من الممكن أن تكون المتنفس للمصريين سواء في التوسع الزراعي أو في مجال التنمية أو الاقتصاد أو الاستثمار إما عن طريق المشاريع أو الزراعة أو الصناعة.
وشدد قطري علي أن هذا القرار مفيد للغاية للأمن القومي المصري لأن المدن تمنع تقدم الجيوش التي تخشي بدورها التعامل مباشرة مع الشعب إضافة إلي أنه إذا تم تعمير سيناء سيزداد خوف إسرائيل بشكل كبير.
وقال محسن محيسن العضو السابق بمجلس الشعب (المنحل) عن حزب النور بشمال سيناء إنه إذا اقتصر قرار التمليك علي هذين البندين وهما استخراج شهادتين الأولي من وزارة الداخلية تفيد بأن طالب التملك لايحمل جنسية أخري غير المصرية والثانية من السجل المدني توضح جنسة الأبوين فإنه سيكون إنجازاّ قوياّ علي طريق التنمية في سيناء ويؤكد أن الحكومة الحالية تنظر إلي سيناء بعين التنمية.
وأبدي تخوفه في الوقت ذاته من أن يكون قرار التملك يحتاج إلي موافقة الجهات الأمنية كالمخابرات أو ما شابه ذلك لأنه سيعطل من مسيرة التنمية التي تنوي الحكومة تنفيذها في سيناء خلال الفترة المقبلة.
وطالب بوجود تسهيلات محددة لأبناء سيناء حتي لاتكون البيروقراطية والروتين سببا في عزوف أبناء سيناء عن إكمال إجراءات التمليك.
الدكتور طارق عثمان الكاتب والمفكر السيناوي أكد أن القرار جيد للغاية ولكن كالعادة نصدر قرارات بدون آلية واضحة فمثلا حينما أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا بالعفو الشامل عن جميع معتقلي الثورة لم يحدد آلية ذلك وترك وضع المعايير للنائب العام والمدعي العام العسكري مما جعل القرار كأنه لم يصدر وطالب عثمان أن ينطبق هذا القرار علي من يثبت أنه من أب وجد مصريين وخصوصاّ أن هذا القرار صدر عقب قرار آخر مريب هو تجنيس الفلسطينيين الذين لديهم أم مصرية بالجنسية المصرية وهذا القرار كان ينص في السابق علي شرط موافقة وزارة الداخلية علي كل حالة علي حدة إلا أن القرار الجديد والذي أصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ألغي هذا الأمر.
وأوضح أنه ضد تملك الفلسطينيين أراضي سيناء مشيرا إلي أن هذا ليس تخوينا لهم ولكن مما لاشك فيه أن تملك أراضي سيناء لغير المصريين قد يسمح بتدخل رأس المال الإسرائيلي في سيناء وبالطبع هذا ماترغب فيه إسرائيل من أجل التخريب وليس البناء.
وأشار إلي أنه اكتشف مؤخرا أن هناك بعض المنشآت السياحية في سيناء ملك لأجانب وهو أمر في غاية الخطورة وللأسف لم يتم الكشف عن هذا سوي الأيام القليلة الماضية .
وقال إن عدد الحاصلين علي الجنسية المصرية من أصل فلسطيني يصل إلي 30 ألف فلسطيني علي الأقل ولابد أن يكون التمليلك لأب وجد مصريين حيث إن منطقة سيناء تعتبر من أهم أماكن الأمن القومي المصري ولذلك من الضروري أن تكون تلك الاراضي في أيد مصرية بجانب فتح خط مواز لتنمية سيناء وأن يكون الاستثمار في سيناء طبقا لقانون الاستثمار المصري وأن لا يكون خاصا بسيناء موضحا أن عودة وزارة الاستثمار مرة أخري في حكومة الدكتور هشام قنديل من المفترض أن تخلق فرصا كبيرة للتنمية في سيناء .
وأشار إلي أن هناك العديد من الاستثمارات التي من الممكن أن يكون في سيناء مثل تصنيع الكريستال من الرمال وكذلك الاستثمار في البترول وأن يكون هناك رأس مال داخلي وخارجي لهذا الاستثمار وذلك سيسهل من الزحف العمراني إلي سيناء والتي تكفي أكثر من 5 ملايين مواطن مصري وبذلك تكون خط الدفاع الأول عن إسرائيل.
وأوضح أن اتفاقية كامب ديفيد لا تسمح بدخل أعداد كبيرة من قوات الجيش إلي سيناء ولذلك لابد أن يستبدل ذلك بدخول أعداد بشرية هائلة حتي تكون أقوي خط دفاع في مواجهة أي اعتداء خارجي علي مصر.
كما طالب عثمان الدخول في استثمارات كبيرة برؤوس أموال مصرية وأجنبية وهذا سيجعل إسرائيل تفكر كثيرا قبل ضرب تلك الأهداف وخصوصا أنها ستكون في مواجهة مع مصر ومع الدول التي تمتلك استثمارات كبيرة في سيناء.
وانتقد عثمان فكرة إقامة محافظة ثالثة في وسط سيناء مشددا علي ضرورة أن تظل سيناء محافظة واحدة مشيرا إلي أنه كلما زادت التقسيمات الإدارية زادت المشكلات كما طالب بأن يكون منصب المحافظ بالانتخاب وتحديداّ في سيناء وأن يكون هناك مجلس عشائري يوجد به عضو منتخب تختاره كل قبيلة لحل مشكلات سيناء مطالبا بإنهاء عسكرة محافظي سيناء.
وأشار في النهاية إلي أنه بغض النظر عن تفاصيل قرار تمليك أراضي سيناء لأبنائها فإن هذا القرار ستكون له آثار إيجايبة علي أرض الواقع في المستقبل القريب فهذا القرار جعل من أهالي سيناء مواطنين مصريين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات موضحا أن هذا القرار سينعكس علي أهالي سيناء.
ومن جانبه قال الشيخ عيد أبو مرزوقة أحد شيوخ سيناء إن القرار في مجمله مرض لأهالي سيناء ولكن المشكلة تكمن في كيفية إثبات الجنسية المصرية حيث أن 95٪ من أهالي سيناء لايستطيعون إثبات جنسياتهم بسبب المشكلات الروتينية والبيروقراطية التي يواجهونها مطالباّ بأن يكون التمليك بالبطاقة الشخصية وبطاقة الوالدين والتي فيها مايثبت جنسيته.
وأضاف أنه مع أن تملك سيناء للمصريين فقط وألا تملك لأي جنسيات أخري بمافيها الفلسطينيون موضحاّ أن تمليك أي شبر من أراضي سيناء لغير المصريين سوف يدخلنا في مشكلات تدويل الأراضي ولن نستطيع سحب أي قطعة أرض تم تمليكها .
وأشار إلي أن حساسية القرار تخلق العديد من العوائق أمامه لكنه خطوة علي الطريق السليم الذي يضمن نهضة كبيرة في سيناء علي المستقبل القريب والبعيد.