محافظة القليوبية ووزار ة الرى يرفضان قرار الرئيس.. ويتمسكان بمرسوم الملك فاروق.. وينزعان أراضى زراعية لتوسعة طريق استراحة القناطر

◄المرسوم الملكى نزع الملكية سنة 1951 والقرار الجمهورى أعاد الأرض للفلاحين سنة 2000.. و مع ذلك لا أحد يعترف به
مرسوم ملكى، أصدره الملك فاروق، قبل أكثر من 50 عاما، بنزع ملكية مساحة من الأرض من الفلاحين لتوسعة طريق استراحته بالقناطر الخيرية، تسبب فى أزمة مستمرة بين الأهالى من جهة، ووزارة الرى التى رفضت رد الأرض لملاكها من جهة أخرى، رغم صدور قرار جمهورى عام 2000 بإلغاء ذلك المرسوم..
58عاما، وتحديدا منذ عام 1951 صدر المرسوم، ومن يومها مازال ملاك 15 فدانا من صغار الفلاحين.. يزرعون أراضيهم حتى عام 2000 عندما أصدر الرئيس مبارك قرارا جمهوريا بإلغاء المرسوم الملكى.. وقررت العائلات التى شيدت منازلها على الأرض وهم ملاكها.. السير فى إجراءات استخراج أوراق وسندات ملكية للأرض، ولكنهم اصطدموا بمحافظة القليوبية ووزارة الرى لتمسكهما بالمرسوم الملكى وعدم اعترافهما بالقرار الجمهورى.. ليصدرا قرارات إزالة لعشرات المنازل لتستمر المعاناة مع الرى ومحافظة القليوبية.. وتستصدر أحكام قضائية وبالفعل تم القبض على 7 منهم وهم حاليا خلف الأسوار..
الفلاحون ذهبوا إلى المحكمة واستصدروا حكما منها بإلغاء المرسوم، وقالت المحكمة إن مرور 50 عاما، دون اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذه، يعد مسوغا كافيا لإلغائه.. وبدأ الأهالى السير فى إجراءات تسجيل الأرض، لاستعادة أراضيهم من جديد..
وتذكرت وزارة الرى أن تلك الأراضى منزوعة الملكية بموجب المرسوم الملكى، الصادر فى 12 أبريل 1951، الذى نص «نحن فاروق الأول ملك مصر، وبعد الاطلاع على المادة السابعة والثمانين، من القانون المدنى رقم 5 لسنة 1907، بشأن نزع الملكية للمنافع العامة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 93 لسنة 1931، وبناء على ما عرض علينا وزير الأشغال العمومية، وموافقة رأى مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت:
مادة1: تعتبر من المنافع العامة الأرض اللازمة لتوسيع وتحسن مداخل القناطر الخيرية، والطرق المؤدية إلى فرع دمياط حسب الرسم الذى وضع لذلك والمرفق لمرسومنا هذا.
مادة2: تنزع بالطرق المعتادة وحسب القواعد المتبعة ملكية الأرض التى يستلزمها هذا العمل، ولم يتم الاتفاق عليها مع أربابها ومساحتها 15 فدانا و16 سهما، ما عدا مبانى السينما المقامة على جزء فيها مادام أن صاحب السينما لا يملك الأرض المقامة عليها، وتلحق تلك الأراضى بأملاك الحكومة. مادة3: على وزراء الأشغال العمومية، والاقتصاد الوطنى والمالية تنفيذ مرسومنا هذا كل منهم فيما يخصه.صدر بقصر رأس التين، موقعا من صاحب الجلالة الملك فاروق، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى النحاس، ووزير المالية محمد ذكى، ووزير الاقتصاد الوطنى بالانتداب محمود سليمان غنام، ووزير الأشغال العمومية عثمان محرم».
وبإلغاء المرسوم الملكى، لم يتخيل الناس أن متاعبهم قد بدأت وأن الحكومة ستصر على تنفيذ مرسوم الملك وسترفض قرارا جمهوريا وحكما قضائيا، من أجل تمهيد الطرق لاستراحة القناطر.. ووزارة الرى ومحافظة القليوبية لم تفعلا شيئا إلا بعد 56 عاما.. كان الأهالى قد عادوا لأراضيهم وزراعتها، والآن عادت الرى والمحافظة لتحاولان الاستيلاء على الأراضى لكن الأهالى رفضوا التسليم ليذهب الجميع إلى ساحات المحاكم..دوامة لا تنتهى من القضايا التى أقامها ورثة أصحاب الأرض الأصليين، للمطالبة باسترداد ملكيتهم، والتى لم يفصل فيها القضاء حتى الآن، رغم حبس 7 من أصحاب تلك الأراضى، لمدة عام، مع غرامات وصلت إلى نصف مليون لبعضهم.. واتهامات بمخالفة مرسوم ملك مصر بنزع ملكيتها من أجل استراحة الملك قبل قيام الثورة بثلاثة أشهر.
لمعلوماتك...
◄3 عدد الرياحات التى تتحكم فى تدفق مياهها القناطر الخيرية