12 يناير الحكم فى دعاوى إعادة بث دريم

حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 12يناير القادم, للحكم فى الدعوى القضائية التى أقامتها قنوات دريم الفضائية.
التى طالبت فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار كل من المنطقة الحرة والشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات" ووزير الإعلام بقطع بث قنوات دريم من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى من مدينة دريم لاند.
وأكدت قنوات دريم فى دعواها أنها حصلت على موافقات من وزير الإعلام الأسبق ببثها من خارج مدينة الإعلام وأنها كلفت ستوديوهاتها ملايين الجنيهات.
ومن المعروف أن محكمة القضاء الادارى سبق أن أصدرت حكما بأمر على عريضة بإلزام كل من وزير الاعلام والمنطقة الحرة والنايل سات بإعادة بث قنوات دريم من مدينة دريم لاند خارج مدينة الانتاج الاعلامى لحين نظر الدعوى القضائية المقامة من دريم اليوم اليوم السبت إلا أن الوزير والمنطقة الحرة لم ينفذوا هذا الحكم وأقاموا دعاوى أمام المحكمة طالبوها بإلغاء حكمها بإعادة بث قنوات دريم وأصدرت المحكمة أحكاما برفض هذه الدعاوى وطالبت بإعادة بث قنوات دريم وغرمت كلا من اتحاد الاذاعة والتليفزيون والنايل سات غرامة 400 جنيه لكل منهم لعدم تنفيذ حكم المحكمة بالامر على عريضة بإعادة بث قنوات دريم.
وحددت المحكمة أيضا جلسة 12 يناير القادم ميعادا للحكم فى الدعوى القضائية التى أقامها الدكتور سمير صبرى المحامى والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار وزير الاعلام بوقف بث قنوات دريم الفضائية.
وقالت الدعوى إن جميع المصريين فوجئوا بقرار وزير الاعلام بقطع الارسال تماما عن قنواتا دريم على سند ان يتم بث القنوات من مدينة الانتاج الاعلامى وليس من استيديوهات قنوات دريم الموجوده فى مكدينة دريم لاند رغم وجود قرار صادر فى 21فبراير 2006 بعدم وجود مانع من بث قناه دريم خارج مدينة الانتاج الاعلامى
واكدت الدعوى ان قرار وزير الاعلام بوقف بث قنوات دريم لم يكن سوى تصفية حسابات نتيجه لموقف قنوات دريم فى معالجه القفضايا السياسية المطروحه على المجتمع المصرى بصدق وامانه وحرفيه اعلامية عالية وان مايثار حول اسباب بث قنوات دريم ماهى الا وسيلة جديده ةومبتكرة للاغلاق القصرى والابعاد العغمدى لقنوات دريم مع سبق الاصرار والترصد دون التورط فى شبهات سياسية
واكدت الدعوى ان وقف بث قنوات دريمن مخالف لاحكام النمحكمة الادارية العليا التى اكدت على ان حرية الراى مكفولة ولكل انسان الحق فى التعبير عن رايه ونشره بالقول او الكتابه او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير