تأجيل دعوى اعادة بث قنوات دريم من خارج مدينة الانتاج

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية المقامة من قنوات دريم الفضائية والتي طالبت فيها بإصدار حكم قضائي يلغي قرار كل من المنطقة الحرة والشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات ووزير الاعلام بقطع بث قنوات دريم من خارج مدينة الانتاج الاعلامي من مدينة دريم لاند الى 22 ديسمبر الحالي للرد والمستندات.
واكدت قنوات دريم فى دعوتها بانها حصلت على موافقات من وزير الاعلام الاسبق ببثها من خارج مدينة الاعلام وانها كلفت استديوهاتها ملايين الجنيهات.
ومن المعروف ان محكمة القضاء الإداري سبق وان اصدرت حكما بأمر على عريضة لإلزام كل من وزير الاعلام والمنطقة الحرة والنايل سات بإعادة بث قنوات دريم من مدينة دريم لاند خارج مدينة الانتاج الإعلامى لحين نظر الدعوى القضائية المقامة من دريم اليوم السبت الا ان الوزير والمنطقة الحرة لم تفذ هذا الحكم واقاموا قضايا امام المحكمة طالبوها بالغاء حكمها باعادة بث قنوات دريم واصدرت المحكمة احكام برفض هذا الدعاوى وطالبت بإعادة بث قنوات دريم وغرمت كلا من اتحاد الاذاعة والتليفزيون والنايل سات غرامة 400 جنية لكل منهم لعدم تنفيذ حكم المحكمة بالامر على عريضة باعادة بث قنوات دريم.
كما اجلت محكمة القضاء الادارى نظر الدعوى التى اقامها الدكتور سمير صبرى المحامى والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بالغاء قرار وزير الاعلام بوقف بث قنوات دريم الفضائية الى 22 ديسمبر الحالى ايضا.
وقالت الدعوى ان جميع المصريين فوجئوا بقرار وزير الاعلام بقطع الارسال تماما عن قنواتا دريم على سند ان يتم بث القنوات من مدينة الانتاج الاعلامى وليس من استديوهات قنوات دريم الموجودة فى مدينة دريم لاند رغم وجود قرار صادر فى 21فبراير 2006 بعدم وجود مانع من بث قناه دريم خارج مدينة الانتاج الاعلامى.
واكدت الدعوى ان قرار وزير الاعلام بوقف بث قنوات دريم لم يكن سوى تصفية حسابات؛ نتيجة لموقف قنوات دريم فى معالجه القضايا السياسية المطروحة على المجتمع المصرى بصدق وامانه وحرفيه اعلامية عالية وان ما يثار حول اسباب بث قنوات دريم ماهى الا وسيلة جديده ة ومبتكرة للإغلاق القصرى والابعاد العمدى لقنوات دريم مع سبق الاصرار والترصد دون التورط فى شبهات سياسية.
واكدت الدعوى ان وقف بث قنوات دريم مخالف لأحكام المحكمة الادارية العليا التى اكدت على ان حرية الرأى مكفولة ولكل انسان الحق فى التعبير عن رايه ونشره بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير.