اقيمت دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإداري طالبت بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار وزير الاعلام بوقف بث قنوات دريم الفضائية . وقالت الدعوى التى اقامها الدكتور سمير صبرى المحامى، ان جميع المصريين فوجئوا بقرار وزير الاعلام بقطع الارسال تماما عن قنواتا دريم على سند ان يتم بث القنوات من مدينة الانتاج الاعلامى وليس من استيديوهات قنوات دريم الموجوده فى مكدينة دريم لاند رغم وجود قرار صادر فى 21فبراير 2006 بعدم وجود مانع من بث قناه دريم خارج مدينة الانتاج الاعلامى .
وأكدت الدعوى أن قرار وزير الاعلام بوقف بث قنوات دريم لم يكن سوى تصفية حسابات نتيجة لموقف قنوات دريم فى معالجه القضايا السياسية المطروحة على المجتمع المصرى بصدق وامانه وحرفيه اعلامية عالية وان ما يثار حول اسباب بث قنوات دريم ما هى الا وسيلة جديده ة ومبتكرة للاغلاق القصرى والابعاد العمدى لقنوات دريم مع سبق الاصرار والترصد دون التورط فى شبهات سياسية .
وأكدت الدعوى ان وقف بث قنوات دريم مخالف لأحكام المحكمة الادارية العليا التى اكدت على ان حرية الراى مكفولة ولكل انسان الحق فى التعبير عن رايه ونشره بالقول او الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير .