أقام الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا دعوى عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الإعلام بإلغاء القرار الصادر منه بوقف البث عن قنوات دريم لصدور هذا القرار بالمخالفة لقرار سابق بأني تم البث من استوديوهات القناة بمدينة دريم لاند حيث أن القرار الصادر من وزير الإعلام يعتبر تعسفاً في استعمال الحق ووسيلة لتكميم حرية الرأي والتعبير والقضاء علي الإعلام الحر المستقل بغرض تصفية حسابات أشار إليها رئيس الجمهورية في خطابة في أسيوط . وكان وزير الإعلام قد أصدر قرار بوقف بث قنوات دريم من استوديوهات القناة بمدينة دريم لاند علي سند من القول إن البث يتم بالمخالفة للقانون ويتعين أن يتم البث من مدينة الإنتاج الإعلامي .
وطالب صبري في دعواه الحكم وبصفة مستعجلة بوقف قرار وزير الإعلام بوقف بث قنوات دريم وإعادة بثها وفي موضوع الدعوي بإلغاء القرار لمخالفته للقانون بالموافقة الصادرة لقنوات دريم بتاريخ 21 فبراير 2006 .