شاشة قناة دريم "الفلولية" تتشح بالسواد بعد قرار رئيس الوزراء "الإخوانى" بإغلاقها

كرد فعل على القرار المفاجئ والغير متوقع والذى أصدره رئيس الوزراء الإخوانى د. هشام قنديل بإغلاق قناة دريم الفضائية قامت قناتا دريم بتسويد شاشتها مع وضع تنويه عن أسباب التسويد وإيقاف بث البرامج مباشرة.
وأعلنت قنوات دريم عن تعذر بث برامجها على الهواء مباشرة بسبب القرار الصادر من حكومة الدكتور هشام قنديل بمنع بث برامج الهواء من استوديوهات القناة.
وأضافت القنوات بأنه رغم قانونية البث ولكن حكومة قنديل منعت البث وهو الأمر الذي يؤكد ما يتم تداوله من مخططات للتضييق على الحريات وخاصة الحريت الإعلامية ويعرقل مسيرة الإستثمار.
وكانت مصادر مطلعة بالشركة المصرية للاتصالات النايل سات قد زعمت في وقت سابق بأن الشركة قد أوقفت البث لقناة دريم الفضائية لمخالفتها القانون رقم 13 لسنة 1979 وقيامها بالبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي.
وأوضحت المصادر أن القرار جاء بعد مخالفة القناة القانون رقم 13 لسنة 1979لبثها من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي وقيامها بالبث من مدينة دريم لاند.
وأضافت المصادر بأن عملية البث جاءت مخالفة للقانون وأن القتاة كانت قد حصلت على إستثناء البث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي لمدة 6 سنوات من وزير الإعلام الأسبق مؤكدة أن قرارها يأتي في إطار تطبيق دولة القانون وإلغاء جميع الإستثناءات.
وقد واجه القرار موافقة من البعض ورفضاً من البعض الآخر وخصوصاً وأن توقيته أتى بعد إنتقاد بعض إعلاميى القناة على بعض أفعال نجل رئيس الجمهورية وعلى بعض أفعال رئيس الوزراء وأفراد حكومته.
وبعيداً عن المهاترات الدائرة بين الموافقين والمعارضين للقرار ولكن يظل هناك تساؤلان وهما : أى قانون هذا الذى يستخدمه النظام فى تكميم أفواه معارضيه وقد صدر هذا القانون منذ 33 عاماً ولم تكن مصر حينها دخلت عصر الفضائيات ؟ .. وأيضاً بأى حق وبأى سلطة يقوم رئيس الوزراء بغلق قناة فضائية أو صحيفة وهو جهة تنفيذية تطبق أحكام القضاء ويلجأ إلى القضاء فى حالة وجود أى نزاع بينه وبين أى جهة مهما كانت ؟.
وأخيراً فنحن ضد بعض سياسات وأساليب قناة دريم "الفلولية" ولكننا أيضاً ضد إنتهاك حرية الإعلام وإبتزازه وضد سياسة التضييق والأمر الواقع وتغييب سلطة القضاء فى ظل سلطة تنفيذية مذبذبة القرارات وهذا ما يجعلنا متأكدين من عودة بث قنوات دريم "الفلولية" قريباً.