تأجيل نظر إعادة بث دريم خارج "الإنتاج الإعلامى"

أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار "حسونة توفيق" نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائية التى أقامتها قنوات دريم الفضائية والتى طالبت فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار كل من المنطقة الحرة والشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات ووزير الإعلام بقطع بث قنوات دريم من خارج مدينة الإنتاج الإعلام من مدينة دريم لاند إلى 22 ديسمبر الحالى للرد والمستندات.
وأكدت قنوات دريم فى دعوتها أنها حصلت على موافقات من وزير الإعلام الأسبق ببثها من خارج مدينة الإعلام وأنها كلفت استوديهاتها ملايين الجنيهات.
ومن المعروف أن محكمة القضاء الإدارى سبق وأن أصدرت حكما بأمر على عريضة بإلزام كل من وزير الإعلام والمنطقة الحرة والنايل سات بإعادة بث قنوات دريم من مدينة دريم لاند خارج مدينة الإنتاج الإعلامى لحين نظر الدعوى القضائية المقامة من دريم اليوم السبت، إلا أن الوزير والمنطقة الحرة لم تنفذ هذا الحكم وأقاموا قضايا أمام المحكمة طالبوها بإلغاء حكمها بإعادة بث قنوات دريم، وأصدرت المحكمة أحكاما برفض هذا الدعاوى وطالبت بإعادة بث قنوات دريم وغرمت كلا من اتحاد الإذاعة والتليفزيون والنايل سات غرامة 400 جنيه لكل منهم لعدم تنفيذ حكم المحكمة بالأمر على عريضة بإعادة بث قنوات دريم.
كما أجلت محكمة القضاء الإدارى نظر الدعوى التى أقامها الدكتور سمير صبرى المحامى والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار وزير الإعلام بوقف بث قنوات دريم الفضائية إلى 22 ديسمبر الحالى أيضا.
وقالت الدعوى إن جميع المصريين فوجئوا بقرار وزير الإعلام بقطع الإرسال تماما عن قنواتى دريم على سند أن يتم بث القنوات من مدينة الإنتاج الإعلامى وليس من استيديوهات قنوات دريم الموجودة فى مدينة دريم لاند رغم وجود قرار صادر فى 21فبراير 2006 بعدم وجود مانع من بث قناة دريم خارج مدينة الانتاج الإعلامى.
وأكدت الدعوى أن قرار وزير الإعلام بوقف بث قنوات دريم لم يكن سوى تصفية حسابات نتيجة لموقف قنوات دريم فى معالجة القضايا السياسية المطروحة على المجتمع المصرى بصدق وأمانة وحرفية إعلامية عالية وأن مايثار حول أسباب بث قنوات دريم ماهى إلا وسيلة جديدة ومبتكرة للإغلاق القصرى والإبعاد العمدى لقنوات دريم مع سبق الإصرار والترصد دون التورط فى شبهات سياسية.
وأكدت الدعوى أن وقف بث قنوات دريم مخالف لأحكام المحكمة الإدارية العليا التى أكدت أن حرية الرأى مكفولة لكل إنسان الحق فى التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير.