القضاء الادارى تنظر غدا قضية بث قنوات دريم

تنظر القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة جلسة خاصة غدا السبت الدعوى القضائية التى اقامتها قنوات دريم الفضائية والتى طالبت فيها باصدار حكم قضائى بالغاء قرار كلا من المنطقة الحرة والشركة المصرية للاقمار الصناعية النايل سات ووزير الاعلام بقطع بث قنوات دريم من خارج مدينة الانتاج الاعلام من مدينة دريم لاند.
واكدت قنوات دريم فى دعوتها بانها حصلت على موافقات من وزير الاعلام الاسبق ببثها من خارج مدينة الاعلام وانها كلفت استوديهاتها ملايين الجنهيات.
وكانت محكمة القضاء الادارى وجلت نظر قضية دريم يومى 15و22 ديسمبر الحالى اداريا بسبب الاستفتاء على الدستور الامر الذى جعلها اتخاذ قرار بنظر دعوى دريموقضايا اخرى فى جلسة خاصة يوم السبت القادم.
ومن المعروف ان محكمة القضاء الادارى سبق وان اصدرت حكم بامر على عريضة بالزام كلا من وزير الاعلام والمنطقة الحرة والنايل سات باعادة بث قنوات دريم من مدينة دريم لاند خارج مدينة الانتاج الاعلامى لحين نظر الدعوى القضائية المقامة من دريم اليوم السبت الا ان الوزير والمنطقة الحرة لم تفذ هذا الحكم واقاموا قضايا امام المحكمة طالبوها بالغاء حكمها باعادة بث قنوات دريم واصدرت المحكمة احكام برفض هذا الدعاوى وطالبت باعادة بث قنوات دريم وغرمت كلا من اتحاد الاذاعة والتليفزيون والنايل سات غرامة 400 جنية لكل منهم لعدم تنفيذ حكم المحكمة بالامر على عريضة باعادة بث قنوات دريم.
كما تنظر محكمة القضاء الادارى يوم السبت ايضا الدعوى القضائية التى اقامها الدكتور سمير صبرى المحامى والتى طالب فيها باصدار حكم قضائى بالغاء قرار وزير الااعلام بوقف بث قنوات دريم الفضائية الى 22 ديسمبر الحالى ايضا.
وقالت الدعوى ان جميع المصريين فوجئوا بقرار وزير الاعلام بقطع الارسال تماما عن قنواتا دريم على سند ان يتم بث القنوات من مدينة الانتاج الاعلامى وليس من استيديوهات قنوات دريم الموجوده فى مكدينة دريم لاند رغم وجود قرار صادر فى 21فبراير 2006 بعدم وجود مانع من بث قناه دريم خارج مدينة الانتاج الاعلامى .
واكدت الدعوى ان قرار وزير الاعلام بوقف بث قنوات دريم لم يكن سوى تصفية حسابات نتيجه لموقف قنوات دريم فى معالجه القفضايا السياسية المطروحه على المجتمع المصرى بصدق وامانه وحرفيه اعلامية عالية وان مايثار حول اسباب بث قنوات دريم ماهى الا وسيلة جديده ةومبتكرة للاغلاق القصرى والابعاد العغمدى لقنوات دريم مع سبق الاصرار والترصد دون التورط فى شبهات سياسية .
واكدت الدعوى ان وقف بث قنوات دريمن مخالف لاحكام النمحكمة الادارية العليا التى اكدت على ان حرية الراى مكفولة ولكل انسان الحق فى التعبير عن رايه ونشره بالقول او الكتابه او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير