تعقد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة خاصة يوم السبت القادم، لنظر الدعوى القضائية التي أقامتها قنوات دريم الفضائية، والتي طالبت فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار كلا من المنطقة الحرة والشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات ووزير الاعلام بقطع بث قنوات دريم من خارج مدينة الانتاج الاعلام من مدينة دريم لاند. كما تنظر محكمة القضاء الإداري، يوم السبت أيضا الدعوى القضائية التي اقامها الدكتور سمير صبري المحامي والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار وزير الأعلام بوقف بث قنوات دريم الفضائية. وأكدت قنوات دريم فى دعوتها بانها حصلت على موافقات من وزير الاعلام الاسبق ببثها من خارج مدينة الاعلام وانها كلفت استوديهاتها ملايين الجنيهات. وكانت محكمة القضاء الإداري أجلت نظر قضية دريم يومي 15و22 ديسمبر الحالي اداريا بسبب الاستفتاء على الدستور الامر الذى جعلها اتخاذ قرار بنظر دعوى دريم وقضايا اخرى في جلسة خاصة يوم السبت القادم