القضاء الإداري:

إعادة بث قنوات دريم

أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة حكماً قضائياً بأمر علي عريضة بإلزام كل من الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات والمنطقة الحرة الإعلامية ووزير الإعلام بإعادة بث قنوات دريم الفضائية الأولي والثانية فورا لحين نظر المحكمة الدعوي القضائية التي أقامها الدكتور أحمد بهجت رئيس مجلس إدارة قنوات دريم والتي أقامها يوم الخميس الماضي وطالب فيها بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بإعادة بث قنوات دريم.
وكان الدكتور أحمد بهجت رئيس قناتي دريم أقام دعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري تحت أرقام 9097 و9098 لسنة 67 قضائية طالب فيهما بإلغاء القرار الصادر بوقف بث قنوات دريم الأولي والثانية وإعادة فتحهما مرة أخري وطالب في الدعوي الثانية بإصدار حكم قضائي فوري بالأمر علي عريضة بإعادة بث قنوات دريم من مدينة دريم لاند لحين اصدار المحكمة حكم قضائي بإلغاء القرار الصادر بوقف بث قنوات دريم من مدينة دريم لاند.. قال بهجت في دعوييه اللاتي أقامهما ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الإعلام ورئيس المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات انه فوجيء بإصدار قرار من المنطقة الحرة الإعلامية بقطع بث القناتين من مدينة دريم لاند وإلزامه بالبث من مدينة الإنتاج الإعلامي رغم انه سبق وأن حصل علي استثناء من وزير الإعلام في عام 2006 بأحقيته في البث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي وبناء علي هذا الاستثناء قام ببناء استوديوهات في مدينة دريم لاند علي مستوي وبإمكانيات وتكاليف باهظة.
وأكد بهجت ان قرار قطع البث هو قرار مخالف للقانون والدستور الذي نص علي حرية الإعلام والرأي وان هذا القرار ما هو إلا تضييق علي الإعلام المصري.