أصدرت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا قضائيًا بأمر على عريضة بالزام كل من الشركة المصرية للاقمار الصناعية النايل سات والمنطقة الحرة الإعلامية ووزير الإعلام بإعادة بث قنوات دريم الفضائية الاولى والثانية فورًا، لحين نظر المحكمة الدعوى القضائية التي أقامها الدكتور أحمد بهجت رئيس مجلس إدارة قنوات دريم والتي أقامها يوم الخميس الماضي وطالب فيها بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بإعادة بث قنوات دريم. وأقام الدكتور أحمد بهجت رئيس قناتي دريم، دعوتان قضائيتان امام محكمة القضاء الإداري تحت أرقام 9097 و9098 لسنة 67 قضائية طالب فيهما بإلغاء القرار الصادر بوقف بث قنوات دريم الأولى والثانية وإعادة فتحهما مرة أخرى وطالب في الدعوى الثانية بإصدار حكم قضائي فوري بالأمر على عريضة بإعادة بث قنوات دريم من مدينة دريم لاند لحين إصدار المحكمة حكم قضائي بإلغاء القرار الصادر بوقف بث قنوات دريم من مدينة دريم لاند.
وقال بهجت في دعوتاه التي أقامهما ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الإعلام ورئيس المنطقه الحرة الاعلامية ورئيس الشركة المصرية للاقمار الصناعية النايل سات انه فوجىء بإصدار قرار من المنطقة الحرة الإعلامية بقطع بث القناتان من مدينة دريم لاند وإلزامه بالبث من مدينة الإنتاج الإعلامي رغم انه سبق وان حصل على استثناء من وزير الإعلام في عام 2006 بأحقيته في البث من مدينة دريم لاند خارج مدينة الإنتاج الإعلامي وبناء على هذا الاستثناء قام ببناء استديوهات فى مدينة دريم لاند على أعلى مستوى وبإمكانيات وتكاليف باهظة. وأكد بهجت ان قرار قطع البث هو قرار مخالف للقانون والدستور الذي نص على حرية الإعلام والرأي وان هذا القرار ماهو إلا تضييق على الإعلام المصري.
