"ماعت" تُسلط الضوء على انتهاكات حقوق الأقليات الدينية والعرقية في إثيوبيا

خلال مشاركتها في جلسات جلس حقوق الإنسان

شاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في أعمال الجلسة المستأنفة للدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان التي تم تعليقها في 13 مارس بسبب تفشي فيروس كوفيد-19، حيث من المقرر استمرار أعمال الدورة المستأنفة في الفترة من 15 إلى 19 يونية في قصر الأمم بجنيف.
جاء ذلك في إطار اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بالآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والمشاركة في دورات مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وألقت مؤسسة ماعت، في اليوم الأول من جدول الأعمال، مداخلتين شفويتين الأولى حول أوضاع الأقليات في اثيوبيا، حيث لفتت نظر المجلس وآلياته إلى حوادث العنف المتكررة ضد الأقليات الدينية في إثيوبيا لا سيما المسلمين، والتي كان آخرها في ديسمبر 2019، بعد الهجمات على مساجد متعددة في منطقة أمهرة، وتدمير ممتلكات أخرى في بلدة موتا، شمال أديس أبابا.
هذا بجانب استهداف الأقليات العرقية ففي 17 فبراير 2020، شنت الشرطة في إثيوبيا هجومًا على أنصار أحزاب المعارضة في إقليم أوروميا، مما أدى إلى مقتل شخص واعتقال وإصابة العشرات ،وفي مايو 2020، قامت قوات الأمن الإثيوبية في منطقة
أوروميا بقتل 39 من أنصار المعارضة واعتقلت آلاف آخرين.
وأوصت مؤسسة ماعت، المجلس بضرورة تأمين ممتلكات ودور العبادة للمسلمين في إثيوبيا ضد الهجمات التي تلاحقهم، وإظهار التحقيقات فيما حدث مسبقًا وضرورة توقف قوات الأمن الإثيوبية عن التعامل العنيف مع التظاهرات التي تقوم بها الأورومو بالذات.
والقت مؤسسة ماعت خلال أعمال البند 6 من جدول الأعمال مداخلتها الشفوية الثانية حول الاستعراض الدوري الشامل لمصر حيث طالبت مؤسسة ماعت الحكومة المصرية بمواصلة وتكثيف التعاون مع الآليات الدولية لحماية حقوق الانسان والالتزام بتنفيذ تعهداتها وضرورة الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي لم تنضم لها حتى الآن، ورفع تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
كما طالبت ماعت، الحكومة المصرية أن تعلن عن استراتيجيتها لتحسين اوضاع حقوق الانسان في ضوء التوصيات التي تم اعتمدها والموافقة عليها بتاريخ 12 مارس 2020 علي ان تكون منظمات المجتمع المدني المصرية جزء من هذه
الاستراتيجية.
ووجهت مؤسسة ماعت توصياتها الى المنظومة الأممية بصفه عامة ووحده الاستعراض الدوري الشامل بصفه خاصه بتقديم الدعم والمساعدة للحكومة المصرية للوفاء بتعهداتها ولمنظمات المجتمع المدني المصري لمتابعه تحقيق هذه التعهدات.
ولم تغفل مؤسسة ماعت أوضاع حقوق الانسان في فلسطين المحتلة فخلال مداخلتها صباح يوم 16 يونية دعت كافة المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، وجميع الأحرار في العالم إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل الفوري على وقف الجرائم اليومية المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء هذا الشعب، وإلزامها بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في قرارات الشرعية الدولية، وأهمية ممارسة الضغط المستمر على قوات الاحتلال للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وضرورة إنفاذ قواعد القانون الدولي ذات الصلة للحد من انتشار جائحة كوفيد-19.
والجدير بالذكر أن مؤسسة ماعت ستتابع أعمالها غدا بالمشاركة في المناقشة العاجلة حول الممارسات التمييزية واستخدام العنف من قبل افراد الشرطة والعنف ضد الاحتجاجات السلمية بعد الحادث المأساوي الذي افضى إلى مقتل جورج فلويد بالولايات المتحدة وقد دعى الى عقد المناقشة العاجلة المجموعة الأفريقية بمجلس حقوق الانسان عن طريق منسقها الممثل الدائم لبوركينا فاسو.
وفي هذا الاطار أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والخبير الحقوقي، علي أهمية قيام المنظومة الأممية بدورها في حماية حقوق الإنسان خاصة في ظل إنتشار جائحة كوفيد-19وكذلك زيادة الانتهاكات في أكثر من دولة حول العالم.