مصادر بالرقابة الإدارية..

التصالح الطريقة الوحيدة لاسترداد الأموال

اقترحت مصادر مسئولة في هيئة الرقابة الإدارية أن يتم استرداد أموال مصر بالخارج عن طريق "التصالح"، أي الحصول على أموال المقبوض عليهم في السجون أو الهاربين في الخارج مقابل الإفراج عنهم مع وضعهم تحت الإقامة الجبرية.
وأكدت المصادر أنه من غير طريق "التصالح" فإنه من الصعب جدا استرداد أموال الشعب في الخارج.
وشددت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها على أن استرداد الأموال المهربة في الخارج ليست مهمة الرقابة الإدارية.
وأشارت إلى أن دور الرقابة الإدارية ينحصر في تحريات عن هؤلاء الأشخاص الذين حققوا مكاسب وأموالا بطرق غير مشروعة.
وحول ما يشاع في الشارع المصري بأن الأجهزة الرقابية والأمنية مسئولة عن تهريب هذه الأموال في مصر للخارج بأيدي مسئولين فاسدين، قالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها إن كل أجهزة مصر الرقابية والأمنية كانت تعمل بكفاءة عالية ولكن للأسف في ظل النظام السابق فقد كان رأيها غير ملزم للمسئول التنفيذي الأول "حسني مبارك" بالقدر الذي كنا نخاطر بحياتنا وعملنا من أجل المطالبة بالتحقيق مع أي مسئول يتهم باستغلال نفوذه.
وأكدوا أنه في الوضع الراهن فإذا كانت لدينا إرادة سياسية في ظل حكم رشيد وأطلقت للأجهزة الأمنية والرقابية العنان لمحاربة الفساد فكل الأجهزة الرقابية والأمنية سوف تعمل لمحاربة الفساد.