أكد قضاة ودبلوماسيون صعوبة استرداد الأموال المنهوبة من بعض المسئولين التي تم تهريبها إلي الخارج التي وتصل إلي عشرات المليارات بحسب التقديرات الأولية علي حد قول أحد المصادر رغم صعوبة حصرها في ظل عدم وجود أحكام قضائية نهائية وباتة تدين المتهمين. وقال المستشار طارق بشري رئيس اللجنة المشكلة لتعديل الدستور إنه لا يستطيع الحكم علي مدي إمكانية استرداد تلك المبالغ الآن، مضيفًا أن قرار النائب العام جاء لتجميد تلك الأموال في الخارج لحين صدور أحكام قضائية يمكن من خلالها استرداد تلك الأموال. وتابع البشري: إن الأموال المنهوبة مختلفة بين كل حالة وبالتالي القضاء هو الفيصل، مشيرًا إلي أن الأحكام القضائية والاتفاقيات الدولية هي المتحكمة في استرداد تلك الأموال. فيما أكد د.عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق أن هناك صعوبة كبيرة في استرداد تلك الأموال من الخارج. وقال إن هناك اتفاقيات ثنائية بين الدول تحدد استرداد الأموال واتفاقيات أخري عامة مثل اتفاقية الشفافية الدولية «مكافحة الفساد» التي تلزم باسترداد الأموال التي ظهرت عن طريق الفساد سواء الفساد السياسي أو الأخلاقي أو الاقتصادي. ويري الأشعل وضع الأموال في حسابات سرية بأرقام كودية في بنوك الخارج تجعل من الصعب الوصول إليها، مضيفًا أن الحل في أن تكون هناك جهات سيادية قد رصدت خروج تلك الأموال وتتحرك بإمكانياتها للكشف عن باقي المبالغ التي هربت. وقال الأشعل: إنه في ظل الموقع الراهن لن يسترد أكثر من 10% من قيمة المنهوب. واقترح الأشعل تغيير البعثات الدبلوماسية في البلدان الكبري وأن تتحرك البعثات الجديدة من خلال المصادر والعلاقات للكشف عن أموال المسئولين المصريين السابقين ووقتها سيتم استرداد ما يقارب من 50% من الأموال المنهوبة. وأشار د.حسام عيسي، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، إلي أنه في حالة إصدار أحكام جنائية ضد بعض المسئولين السابقين يكون للدولة الحق في استرداد الأموال من الخارج لأن تلك الأموال ثبت أن مصدرها الفساد، خاصة أن الرواتب محددة بالقانون بمن فيهم رئيس الجمهورية. وأضاف: إن الشعب الفلبيني استطاع استرداد أمواله التي نهبها رئيسه الأسبق. وأوضح «عيسي» أن اتفاقية مكافحة الفساد تشجع الدول علي استرداد الأموال المنهوبة وعلي المتضرر إثبات أن أمواله اقترفها من طرق مشروعة، معتبرًا أن المشكلة في الكشف عن تلك المبالغ. وقال د.عيسي: إن الطريقة المثلي في استرداد الأموال التعامل مع إحدي الشركات المتخصصة في جمع المعلومات عن أموال المسئولين المهربة مقابل حصولها علي نسبة، خاصة أن تلك الشركات متخصصة في ذلك. واقترح د.عيسي أن يتم عقد صفقة عقب معرفة كمية الأموال المنهوبة مع رجال الأعمال والمسئولين الذين سرقوا أموال الشعب علي أن يعيدوا تلك الأموال أو يستمروا مدي الحياة داخل السجن وتلك هي الطريقة الأسرع في استرداد الأموال لأن الملاحقات الدولية تأخذ وقتا طويلا.
