واشنطن بوست تنتقد تلكؤ الغرب في تجميد أموال مبارك.. ووزير العدل المصرى: نتخذ الإجراءات القانونية

قارنت صحيفة "الواشنطن بوست" الأمريكية اليوم الخميس بين رد الفعل الأمريكى على طلب تجميد أموال العقيد الليبي معمر القذافي، والطلب المصري بتجميد أموال الرئيس السابق حسني مبارك، حيث يتهم مسئولون مصريون واشنطن بالتلكؤ في تجميد أموال مبارك، في حين أنهم جمدوا أموال القذافي في غضون أيام قليلة، الأمر الذي دفع البعض عن للتساؤل عن سبب هذا التلكؤ.
وقالت الصحيفة الأمريكية "إنه بعد أكثر من شهر من سقوط الرئيس حسني مبارك، لم ترد الولايات المتحدة حتى الآن على طلب القاهرة بتجميد أمواله، بحجة أنهم مازالوا يراجعون طلب المدعي العام المصري، ويبحثون عن الأموال لأن القطاع الخاص أكثر تعقيدا في مسألة تجميد الأموال".
وأضافت الصحيفة أن" تأخير واشنطن في تجميد أموال مبارك يعمق المشاعر السلبية الموجودة بالفعل تجاه الولايات المتحدة، فالنشطاء المصريون يتحدثون عن سرعة المسئولين الأمريكيين في تجميد أصول القذافي، ويتباطؤن في تجميد أموال مبارك".

وأوضحت أن "المسئولين الأمريكيين يقولون إنه في حالة ليبيا جمدوا 32 مليار دولار في غضون أيام لأنهم كانوا يتخذون إجراءات ضد القذافي، حيث كان لابد من سرعة تجميد أمواله حتى تتوقف حملة إطلاق النار على شعبه، أما في حال مبارك، فهو فرد حاليا ورئيس سابق وأمواله يصعب تعقبها".

وفي القاهرة تحدث وزير العدل هذا الأسبوع عن أهمية استرداد تلك الأموال، وقال محمد عبد العزيز الجندي "يجب علينا جمع الأدلة التي تبرهن أن مبارك جمع هذه الأموال بطرق غير مشروعة حتى يتسنى للبلدان الأجنبية تجميد هذه الحسابات.. وأن مصر أرسلت خبراء إلى الخارج لتعقب تلك الأموال والبدء في الإجراءات القانونية".

ومن جانبها، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها أرسلت إشعارات للبنوك في فبراير الماضي بعد الإطاحة بمبارك لتذكيرهم بالقوانين الاتحادية التي تتطلب رصد الأموال المشبوهة، ومنذ ذلك الحين رفض مسئولو وزارة الخزانة التحدث بأنهم رصدوا تلك الأرصدة أم لا.

ونقلت الصحيفة عن مسئول في الحكومة الأمريكية رفض الكشف عن هويته قوله إن" التحقيقات لا تزال جارية، ووزارة العدل تعمل مع الحكومة المصرية لتحديد ما إذا كان يوجد في الولايات المتحدة أي حسابات أو أصول أو عائدات غير مشروعة لمبارك أو أسرته".

وقالت الحكومة المصرية إن تجميد أموال مبارك في بلدان أخرى بطيء جدا، وحتى الأسبوع الماضي، لم يتخذ الاتحاد الأوروبي أي إجراءات لتجميد أصول مرتبطة بمبارك، وقال حسام الحملاوي وهو صحفي مصري "هناك علامات استفهام كبيرة حول عملية تجميد الأموال، فالمدعي العام المصري كان يعمل لصالح مبارك، والجميع ينتظر فقط لرؤية ما إذا كانوا يستطيعون الحصول على أي من هذه الأموال أم لا".

لجنة لاستعادة الأموال المنهوبة
من جانبه، أعلن وزير العدل، المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، وعدد من المتخصصين والخبراء فى قضايا الدولة للسفر إلى الخارج سريعا لمتابعة الإجراءات القضائية لاستعادة الأموال المصرية المنهوبة والمجمدة سواء لعائلة الرئيس السابق حسني مبارك أو لكبار المسئولين السابقين ورجال الأعمال، للمحافظة على حقوق مصر فى هذه الأموال.

وأوضح الجندي، فى تصريحات صحفية أمس الأربعاء، أن هذه الأموال لا تسقط بمرور المواعيد وهى محفوظة عندما تصدر أحكام تدين أصحابها وفقا للقوانين المحلية للدول، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية عقب صدور الأحكام بالإدانة بشكل يتم بالشفافية.

وقال إنه سيعرض مشروع القرار بعد ذلك على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ الإجراءات والتنفيذ الفورى بعد صدور القرار.

وأضاف أن اللجنة ستسافر لجميع الدول الأوروبية التى استجابت لتجميد الأموال ولا صحة لما قيل غير ذلك من عدم تجميد بريطانيا أو غيرها لهذه الأموال، وسيشمل عمل الجنة التحقق من حجم الأموال المهربة، ونوعيتها سواء سائلة أو عقارات أو فنادق أو استثمارات سياحية، والتأكد من صحة المعلومات والعمل على إعادتها لمصر.

وأكد وزير العدل أن اللجنة لها أن تستعين بما تراه من خبرات فنية سواء محلية أو أجنبية، كما ستقوم بالكشف عن سرية الحسابات وحصر الممتلكات التى تم تجميدها فى سويسرا وبريطانيا.

وأشار إلى أنه يعد مشروع قانون سيطرح للحوار الوطنى لمعرفة رأى المواطنين حول تشريع مقترح برد الأموال والآراضى التى حصل عليها بعض رجال الأعمال بدون وجه حق كنوع من المصالحة.

وقال إن كل ما يتخذ من قرارات يجب أن يستند إلى الحوار مع الشعب المصرى كله وحتى يكون على اقتناع به خاصة مع عدم وجود المجالس النيابية.

حق الاسترداد وشرط المحاكمة العادلة للفاسدين
وفى سياق متصل، أكد المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ، رئيس هيئة قضايا الدولة أن مصر تستطيع استرداد أموالها التى هربها رجال الأعمال والمسئولون الفاسدون خلال عام واحد فقط، لكنه اشترط الإسراع فى إجراءات التقاضى والحصول على أحكام قضائية برد هذه الأموال.

وقال الشيخ فى تصريحات صحفية أمس الأربعاء، لابد أن يُحاكم الفاسدون أمام المحاكم العادية وأن تتوافر لهم فرص الدفاع عن أنفسهم، حتى تقتنع الدول الأجنبية بأن أحكام استرداد الأموال أحكام عادلة وخضعت لسيادة القانون، لأن الدول الأجنبية لا تعترف بالأحكام الصادرة عن محاكم استثنائية.

وأضاف الشيخ أن حق استرداد الأموال لا يسقط بالتقادم حتى بعد مائة عام، طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التى وقعت عليها مصر و 184 دولة أخرى، مشيرا إلى أن قرار بريطانيا بالموافقة على تجميد أموال وأرصدة الرئيس السابق حسنى مبارك و18 مسئولا سابقا فى ضوء ما أقره البرلمان البريطانى، والذى ضمن قراره بتجميد تلك الأموال فرض عقوبة تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات لمن يخالف هذا القرار أو يساعد فى تهريب تلك الأموال.

وأوضح الشيخ أن إجراءات استرداد تلك الأموال طويلة بعض الشىء لكنها ضرورية لأن الدول الأجنبية ملتزم بقوانينها والاتفاقيات الدولية واتفاقية مكافحة الفساد والمعاهدات الثنائية الموقعة مع مصر، مشيرا إلى أن مصر قامت من جانبها بالتحفظ على أموال المسئولين الذين ارتكبوا وقائع فساد، والذين ينتظر إحالتهم إلى القضاء لصدور أحكام قضائية بإدانة من يستحق الإدانة منهم حال ثبوت تحقيقه كسبا غير مشروع، أو تربح من أعمال وظيفته، حيث يتضمن الحكم الصادر مصادرة تلك الأموال أو دفع تعويضات، ويصبح من حق مصر فى ضوء تلك الأحكام استرداد الأموال بالخارج عن طريق هيئة قضايا الدولة من خلال إقامة دعاوى قضائية أمام محاكم الدول الموجودة فيها تلك الأموال واستردادها.

وأوضح أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سهلت الأمر على الشعوب التى نهبت أموالها، فى استردادها، حيث اعتبرت أن تضخم أموال الحاكم أو المسئول بما لا يتناسب مع راتبه أو ميزانيته أو نشاط تجارى أو صناعى سابق قبل توليه لمهام منصبه، يعد فسادا يستوجب رد هذه الأموال إلى الدول التى نهبت منها، إلا إذا ثبت ما هو عكس ذلك.

حصر ممتلكات مبارك وعز بالبحر الأحمر
من ناحية أخرى، كشف مصدر مسئول عن بدء الأجهزة الرقابية بمحافظة البحر الأحمر في حصر ممتلكات وأراضى ومشاريع الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت وابنه علاء وزوجته هايدى محمد مجدى حسين راسخ وابنهم عمر, وجمال مبارك وزوجته خديجة محمود يحيى على الجمال وابنتهما فريدة.

وقال المصدر إن مكتب الرقابة الإدارية بمحافظة البحر الأحمر برئاسة المستشار محمد ياسين المحامى العام أرسل خطاباً إلى الوحدات المحلية على مستوى المحافظة بمدنها الستة لحصر ممتلكات وأراضى ومشاريع أسرة مبارك, وذلك بناءاً على خطاب من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام.

وأضاف المصدر أن الأجهزة الرقابية بدأت كذلك في حصر ممتلكات أحمد عبد العزيز عز وزوجاته الثلاثة خديجة أحمد أحمد كامل, وشاهيناز عبد العزيز عبد الوهاب النجار, وعبلة محمد فوزى علي, وأبنائه الثلاثة أحمد وملك وعفاف, وتقوم الآن الجهات الرقابية بالمحافظة بفحص الممتلكات الخاصة بهم على نطاق واسع.