الهيئة الشرعية : العصيان المدنى أمر غير مباح

وصفت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ما يسعى إليه البعض من الاستثارة وتحريك الجماهير باتجاه المصادمات والاستفزازات للجيش المصري وتوهين القوات المسلحة والداخلية بأنه سعي لتقويض أمن المجتمع المصري وزعزعة استقراره.
وأضافت الهيئة إن إسقاط مؤسسات الدولة بتعويقها عن ممارسة واجباتها هو حلقة في سلسلة من مخططات باتت مكشوفة للعيان ترمي إلى إدخال مصر إلى مستنقع الفوضى المدمِّرة، وهذه الخدعة لن تنطلي على شعب مصر الواعي.
ورأت الهيئة الشرعية في بيانها أن إعلان حالة العصيان المدني أو الإضراب العام فيما تحقق من منجزات حقيقية وما تمر به البلاد من أزمات اقتصادية طاحنة أمرٌ لا يُباح ولا يُشرع، وفرق واسع بين إسقاط نظام فاسد، وإسقاط مؤسسات دولة بأركانها.
ودعت الهيئة جموع الثوار الأحرار إلى أن يرابطوا على حماية ثورتهم، وحماية مكتسباتها، وأن يحافظوا مجددًا على سلميتها، وحيويتها، وألا يسمحوا لكائن من كان أن يحرف مسارها أو يزايد على أصحابها الحقيقيين.
وطالبت الهيئة كل مصري أن يخلص لدينه ويحافظ على وطنه وأن يتصدى بكل قوة ممكنة للمتآمرين وأن ينصح للمخدوعين والمغرر بهم من الشباب.
وحثت الهيئة مجلس الشعب المصري المنتخب أن يبذل قصارى جهده في الكشف سريعًا عن المتورطين في دماء المصريين، وأن يقدمهم للعدالة الفورية.
ودعت الهيئة الشرعية الدول العربية والإسلامية كافة إلى قطع العلاقات مع النظام السوري الآثم، وطرد سفرائه وممثليه ومقاطعة البضائع الصينية والروسية، والاحتجاج لدى سفارات هاتين الدولتين في كل مكان على استعمالهما حق (الفيتو) في مجلس الأمن ، وعلى الشعوب المسلمة التضامن مع السوريين الذين يُذبحون ويُقصفون بلا وازع من دين أو ذرة من إيمان.