الهيئة الشرعية تصف الداعين لإضراب 11 فبراير بالمتآمرين

وصفت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح دعوات الإضراب العام التي تدعو إليها العديد من القوى السياسية بأنه استثارة وتحريك للجماهير باتجاه المصادمات والاستفزازات للجيش، وأن محاولات توهين القوات المسلحة والداخلية يسعي إلى تقويض أمن المجتمع وزعزعة استقراره.
واعتبرت الهيئة أن هذه الدعوات تهدف إلى إسقاط مؤسسات الدولة بتعويقها عن ممارسة واجباتها وهو حلقة في سلسلة من مخططات باتت مكشوفة للعيان ترمي إلى إدخال مصر إلى مستنقع الفوضى المدمِّرة
كما ناشدت الهيئة في بيان لها "حصلت المشهد على نسخة منه" جموع الثوار الأحرار إلى أن يرابطوا على حماية ثورتهم، وحماية مكتسباتها، وأن يحافظوا مجددًا على سلميتها، وحيويتها، وألا يسمحوا لأى من كان أن يحرف مسارها أو يزايد على أصحابها الحقيقيين، وأن يتصدوا بكل قوة ممكنة للمتآمرين على البلاد.
وطالبت الهيئة من أعضاء مجلس الشعب بذل قصارى الجهد في الكشف سريعًا عن المتورطين في دماء المصريين، وأن يتم تقديمهم للعدالة الفورية، وكذلك طالبوا المؤسسة القضائية أن تتعاون بكل جهد مع المؤسسة التشريعية حتى تتكامل مسيرة الإصلاح، وألا يكون من بين هاتين المؤسستين من يعمل ضد مصلحة البلاد.
كما هاجم البيان الإعلاميين الفاسدين معتبرًا أن التاريخ يسجل تآمرهم، وأن يد العدالة سوف تلاحقهم، وأن الشعب لن يرحمهم.