الحرية والعدالة يتهم "أيادي خارجية" بالسعي لإفشال الثورة.. و"الهيئة الشرعية" تطالب المصريين بالتصدي ل "المتآمرين والمغرر بهم

أعرب حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية ل "الإخوان المسلمين" عن استنكاره للضغوط التي يتعرض لها المجلس الأعلى للقوات المسلحة من أي فئة ترفض الإرادة الشعبية الحرة، فيما استنكرت "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح"- التي تضم مجموعة من علماء الأزهر والسلفيين- تصرفات "قلة غير مسئولة تسببت في وقوع مصادمات بين المصريين، وأدت إلى سقوط عشرات الجرحى".
يأتي هذا في إطار ردود الفعل على التطورات الأخيرة التي تشهداه مصر مع استمرار الاعتصام بميدان التحرير للأسبوع الثالث، والأحداث الأخيرة التي شهدها ميدان العباسية مساء السبت، حينما كان الآلاف من المعتصمين ينظمون مسيرة إلى مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتظاهر واصطدموا بالأهالي الذين تصدوا لهم، ما أدى إلى سقوط نحو 300 مصاب.
وأعرب حزب "الحرية والعدالة" في بيان أصدره الاثنين عن رفضه لما قال إنها محاولة للالتفاف على الشرعية، والعراقيل التي تواجه العملية الانتقالية، مطالبًا المجلس العسكري "الالتزام بما عاهد الشعب عليه، وبالشرعية التي منحه الشعب إياها، وألا يستجيب لتلك الضغوط التي لا تحقق رغبة الأمة ولا مصلحة الشعب".
وحمل أياد في الخارج بالإضافة إلى وجود أياد من الداخل محاولة عرقلة الثورة المصرية، قائلاً: "تمر مصر اليوم بمرحلة مهمة من تاريخ ثورتها السلمية، حيث يعترض طريقها العديد من العقبات، بعضها يأتي من الداخل، وبعضها تحركه أيادٍ في الخارج لها مصالح خاصة".
وشدد على أن "الشرعية الشعبية - التي مارسها الشعب في ثورته والتي توجت بالاستفتاء على التعديلات الدستورية- هي الشرعية الوحيدة الحاكمة، وهي التي أعطت شرعية شعبية للقوات المسلحة لتقود المرحلة الانتقالية حتى تسلم السلطة إلى سلطة منتخبة مدنية".
واعتبر أن "أي محاولة للالتفاف على الإرادة الشعبية الحرة- هي محاولة مرفوضة- ولن تتحقق على أرض الواقع، فلا يستطيع أحد مصادرة الإرادة الشعبية الحرة للشعب المصري بعد ثورته المباركة".
وأكد الحزب أنه يرفض أي قيود توضع على المجلس التشريعي المنتخب أو اللجنة التأسيسية التي سوف يختارها هذا المجلس لوضع الدستور، ويرفض فكرة عمل إعلان دستوري جديد لأنه سيكون خروجًا على الشرعية الشعبية، مشددًا على أهمية استكمال المسار الذي اختاره الشعب.
وقرر المشاركة في فعاليات جمعة يوم 29 يوليو، وكله أمل في أن تكون استمرارًا لروح الثورة، وروح التوافق الوطني، وأن تجتمع كل القوى على ما هو متفق عليه، وأن يعلي الجميع من الإرادة الشعبية الحرة، وما ينبثق عنها من شرعية.
من جانبها، أعربت "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح"- التي تضم مجموعة من علماء الأزهر والسلفيين- عن أسفها لتصرفات "قلة غير مسئولة تسببت في وقوع مصادمات بين المصريين، وأدت إلى سقوط عشرات الجرحى".
وقالت في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منها، إنها ترى أن ما تسعى إليه بعض "المجموعات المشبوهة" من استثارة الجماهير وتحريكها باتجاه توهين قوة الجيش المصري وإهانة القوات المسلحة إنما هو خيانة لثورة المصريين وسعي لتقويض استقرار المجتمع بأسره".
واعتبرت الهيئة أن "أن ما يجري على أرض مصر الآن إنما هو حلقة في سلسلة من المخططات الأثيمة من أعداء الداخل والخارج وترمي إلى تقويض مؤسسات الدولة وإدخال البلاد إلى الفوضى المدمرة".
وحذرت من أن "تقليص صلاحيات الحكومة المصرية، وإفشال سعيها للقيام بواجباتها، وتهميش قوة الشرطة والداخلية والتآمر على الجيش هو ما قد يفضي إلى إسقاط الدولة، وهو عين مراد أعداء الأمة".
وأعربت الهيئة في ختام بيانها "عن انحيازها الكامل إلى الجيش المصري العظيم وقواتنا المسلحة الأبية وتقدم لها التحية الواجبة على ما تقوم به من حفظ أمن المصريين وحراسة مكتسبات ثورتهم".
وقالت إنه "يجب على كل مصري أصيل وكل مواطن صالح أن يتصدى بكل قوة للمتآمرين على مصلحة البلاد والمغرر بهم من الشباب، وعلى الجميع أن يفرقوا بين إسقاط نظام فاسد، وإسقاط دولة بأركانها ومؤسساتها".