أكدت مشاركتها في مليونية "جمعة الاستقرار".. الأحزاب الإسلامية تحذر من محاولة إفساد الثورة عبر الوقيعة بين الجيش والشعب

استنكرت جماعة "الإخوان المسلمين" بشدة ما وصفها ب "المحاولات المشبوهة" للوقيعة بين الجيش والشعب، وقالت إنها تصدر موقف الجيش في حماية الثورة والبلاد، وتدين كل الإدانة محاولة الاعتداء على مقرات الجيش والصدام معه من قلة لا ندري بواعثهم.
وحذرت في تعليقها على التطورات الأخيرة من أن هذا الصدام هو غاية قوى كثيرة في الداخل والخارج، أملا في إجهاض الثورة ونشر الفوضى وخراب البلاد.
وأكدت في بيان أصدرته أمس أن مصر الآن بحالة مخاض بقلقها وآلامها وآمالها وأحلامها، وينتظر الشعب المصري وليده الجديد المتمثل في الوصول لحالة الاستقرار المبنية على ديمقراطية حقيقية تؤكد سيادة الشعب وحقه في وضع دستوره واختيار نوابه وحكامه كأساس لتحقيق النهضة والبناء والعدالة الاجتماعية والإخاء والحرية واستقلال القضاء.
وطالبت الجماعة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحديد موقفه من مظاهرات الجمعة القادمة والتي ادعت بعض القوى السياسية موافقة القوات المسلحة عليها تحت مسمى الحفاظ على حقوق الشعب وسيادته واحتراما لاختصاصات الهيئة التأسيسية المنوط بها كتابة الدستور.
وأضافت أن الشعب قال كلمته في استفتاء مارس واتخذ قراره وكان على الجميع أن يمتثل إلا أن فئة قليلة لم يحترموا هذه الإرادة الشعبية ودعوا إلى وضع الدستور في التفاف واضح على نتائج ذلك الاستفتاء واغتصاب صريح لحق الهيئة التأسيسية التي سينتخبها البرلمان ويسند إليها وضع الدستور.
من جانبه، أكد حزب "النهضة المصري"- تحت التأسيس- بعد مشاورات مع القوى الإسلامية وأعضاء الهيئة العليا للحزب المشاركة في مليونية 29 يوليو بميدان التحرير ودعوة أعضائه وكل المصريين المحبين لوطنهم للمشاركة السلمية الحضارية لتأكيد حق الشعب في عدم الالتفاف على إرادته ورفض وضع مبادئ عليا فوق الدستور أو تحت مسمى حاكمة، وحتمية تطهير كل مؤسسات الدولة من الفاسدين وفلول النظام، وسرعة وعلانية محاكمة المجرمين وعلى رأسهم حسنى مبارك والعادلى، إلغاء المحاكم العسكرية للمدنيين، وحتمية المحافظة على الهوية الإسلامية والعربية للدولة.
وأكد ممدوح إسماعيل رئيس الحزب، أنه في يوم 23 يوليو الذي جاء بتغيير من الجيش في مصر منذ 59 عامت ولكنه عندما استلم السلطة لم يحقق الآمال المنشودة والأهداف المرجوة في حرية الشعب ولا تقدمه بل تأسس استبداد حديد ظلت مصر تعانى منه حتى جاءت ثورة 25 يناير 2011، وحررت الشعب من كل قيد ويهمنا في تلك المناسبة التأكيد على الدور العظيم الفريد الذي قامت به القوات المسلحة في حماية مصر ضد أي عدوان وحماية ثورة 25 يناير وهو ما يؤكد أن الجيش من الشعب وحامى للشعب المصري وما حدث من القوات المسلحة في 25 يناير هو دور عظيم يعتبره الحزب أعظم مما حدث فى 23 يوليو 1952وهو إنجاز لا نظير له.
وأضاف أن ثوار التحرير بصوتهم العالي القوى كانوا سببًا في تغيرات سياسية كثيرة مهمة ولكن لا ينكر وجود غرباء على التحرير وثوار التحرير أحدثوا لغطًا واضحًا ولا ينكر تلون ونفاق فلول الحزب "الوطني" واندساسهم وسط الثورة ميدانيا وإعلاميا لإحداث اضطراب وخلل مقصود في مشهد الثوار.
وأعرب الحزب عن رفضه تعميم اتهام لثوار التحرير بالخيانة أو ما غير ذلك، مؤكدا تأكيده على مبدأ نختلف لكن لا للتخوين وفى نفس الوقت نحذر من دخول أجندات غريبة وشاذة داخل أجندات ثوار التحرير .
وأكد حق كل فصيل سياسي في التعبير عن رأيه بالطرق السلمية من التظاهر والاعتصام مع حتمية تحقيق الصالح العام بعدم منع الطرق والمواصلات وغلق المنشآت العامة لحفظ أمن واستقرار مصر في ظل انفلات أمنى مشهود وعدم وجود مؤسسات سياسية.
بدورها، أعلنت "جبهة الإرادة الشعبية إحدى القوى الوطنية التي وقعت علي بيان الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح" والتي دعت إلي مظاهرات يوم الجمعة الموافق 29 يوليو، دعوة جميع طوائف الشعب والقوى الوطنية للمشاركة في جمعة "الإرادة الشعبية" واستعادة روح ميدان التحرير، وتنبههم إلى اليقظة والحذر من أي محاولة للوقيعة وإحداث شرخ بين التيارات المختلفة.
وأعلنت الجبهة أيضا في بيان لها حصلت "المصريون" على نسخة منه تضامنها مع المعتصمين المنادين بالمطالب الشعبية، مؤيدين حقهم المشروع في الاعتصام، داعية لعدم الاستجابة إلى الإشاعات والأكاذيب التي تُروج بشأن الإضرار بممتلكاتهم أو إلحاق الأذى بهم أو دفعهم لفض الاعتصام.
وأكدت في الوقت ذاته "أنهم لا يُخوِّنون أو يُكفِّرون من يختلف معهم في الرأي بشأن النزول يوم الجمعة، وأشارت الجبهة إلى أن أي تصريح يخالف ما ذكر في البيان وما اتفقت عليه القوى الداعية لجمعة "الإرادة الشعبية" لا يمثل إلا من قام بإصدار هذا التصريح.