أعلنت جماعة "الإخوان المسلمين" مشاركتها فى فعاليات جمعة 29 يوليو حفاظًا على حقوق الشعب وسيادته واحترامًا لاختصاصات الهيئة التأسيسية المنوطة بها كتابة الدستور، كما أدانت محاولة الاعتداء على مقرات الجيش والصدام معه، وقالت إنه جاء من قلة لا ندرى بواعثها. كما طالبوا المجلس العسكرى بإعلان موقفه الآن فى مسألة "المبادئ فوق الدستورية"، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من الشعب ترفض مسلك الفئة القليلة الداعية إلى هذه المبادئ، إضافة إلى تعارضه مع الإعلان الدستورى، وتكبيله الإرادة الشعبية وحرية الهيئة التأسيسية. جاءذلك فى بيان صدر عن الجماعة اليوم، وجاء فيه أيضًا: لا ريب فى أن إعلان المجلس العسكرى برفض مسلك هذه الفئة وامتثاله لإرادة الشعب واحترام الدستور من شأنه أن يهدئ النفوس ويطمئن الناس ويزيل اللبس والاحتقان، وفى هذه الحالة فإن الإخوان سينزلون إلى الميادين لدعم هذا التوجه، والدعوة إلى الاستقرار، وإتاحة الفرصة للوزارة لتلبية المطالب الشعبية ومتابعتها فى ذلك". واستنكرت الجماعة بشدة، كل المحاولات المشبوهة للوقيعة بين الجيش والشعب، وعبرت عن تقديرها لموقف الجيش فى حماية الثورة والبلاد، وأدانت محاولة الاعتداء على مقرات الجيش والصدام معه من قلة لا ندرى بواعثهم، وأكدت أن هذا الصدام هو غاية قوى كثيرة فى الداخل والخارج أملا فى إجهاض الثورة ونشر الفوضى وخراب البلاد. ذكر البيان: تمر مصر الآن بحالة مخاض بقلقها وآلامها، وآمالها وأحلامها، وينتظر الشعب المصرى وليده الجديد المتمثل فى الوصول لحالة الاستقرار المبنية على ديمقراطية حقيقية تؤكد سيادة الشعب وحقه فى وضع دستوره واختيار نوابه وحكامه كأساس لتحقيق النهضة والبناء والعدالة الاجتماعية والإخاء والحرية واستقلال القضاء. أضاف البيان: لقد قال الشعب كلمته فى استفتاء مارس الماضى وكان على الجميع أن ينصت ويتخذ قراره وأن يمتثل إلا أن فئة قليلة لم يحترموا هذه الإرادة الشعبية ودعوا إلى وضع الدستور فى التفاف واضح على نتائج ذلك الاستفتاء واغتصاب صريح لحق الهيئة التأسيسية التى سينتخبها البرلمان ويسند إليها وضع الدستور، إضافة إلى إهدار حق الشعب فى منح نفسه الدستور الذى يريد، فالدستور يصدر من الشعب ثم يوافق عليه الشعب فى استفتاء عام ولا يهبط عليه من فئة ما، فلما رفضت القوى الوطنية والسياسية اغتصابهم لهذا الحق، شرعوا فى وضع مواد سموها "فوق دستورية"، وهذا أيضا ليس من اختصاصهم، والأدهى أنهم زعموا أنهم يفعلون ذلك بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو ما أثار الريبة والبلبلة بين الناس ودعاهم للدعوة للتظاهر يوم الجمعة 29 يوليو حفاظا على حقوق الشعب وسيادته واحتراما لاختصاصات الهيئة التأسيسية المنوطة بها كتابة الدستور.