تقدم مجموعة من المحامين ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، بتهمة الخروج عن مقتضيات وظيفته في احترام الدستور والقانون وإساءة استغلالها، ومحاولة الخروج عن الشرعية مما يثير الفتن ويهدد السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية. يأتي ذلك على ضوء إعلانه اعتزامه إعداد دستور جديد للبلاد، من خلال ما تسمى ب "لجنة الوفاق الوطني" التى أعلن نفسه مقررًا لها، خلافًا لما تنص عليه التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في مارس والتي تنص على تشكيل جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين لإعداد دستور جديد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها. واعتبر المحامون مقدمو البلاغ، ومن بينهم ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين، جمال تاج أمين عام لجنة الحريات، محمود عبد الشافي رئيس رابطة المحامين الإسلاميين، أن الجمل بمشروعه الدستوري الجديد قد عمل على إهدار المال العام الذى أنفق على الاستفتاء وجعله مالاً مهدرًا لاقيمة له فى الحياة السياسية المصرية. وكان الجمل أعلن في 18 أبريل أنه سوف يقوم بإعداد دستور، ثم عاد وأعلن في 12 مايو الجاري عن اعتزامه تأسيس دستور جديد من خلال ما يسمى "لجنة الوفاق الوطني" على أن يطرح هذا الدستور أمام الهيئة التأسيسية، في تجاوز لنص المادة 189 من الإعلان الدستوري. واعترض مقدمو البلاغ على منح الجمل صلاحية إعداد دستور لنفسه، لأن هذا "يعني أن البرلمان المنتخب القادم أمام نائب رئيس الوزراء "المفروض على الشعب قهرًا" برلمان بين جاهل أو برلمان يحتاج توجيه، أوبرلمان مطلوب منه أن يبصم على ما أعده الوالي يحيى الجمل أوبرلمان لا قيمة له وكلها معان مرفوضة تمامًا ولاتنطبق على برلمان منتخب انتخاب حر، بل تنطبق على برلمان نظام حسني مبارك لا برلمان يأتي بعد ثورة 25 يناير". ورأوا أن تلك المحاولة لوضع دستور جديد هي "بمثابة مصادرة للحرية وحق الشعب الذي انتخب ممثليه وتغليب رأى أقلية مجتمعة حول نائب رئيس الوزراء، والأخطر هو تحقيق رأي الأقلية التى رفضت التعديلات والتى يتم استرضاءها خطوة خطوة، كأن الديمقراطية هي حكم الأقلية وليست حكم الأغلبية"، على حد قولهم. وفضلاً عن البلاغ المقدم إلى النائب العام، توجه المحامون بإنذار لنائب رئيس الوزراء لمطالبته باحترام ارادة الشعب "ووقف ذلك المشروع المريب لحين انتخاب البرلمان المنتخب عملاً للدستور وحفاظًا على احترام رأى الشعب وأمواله التي أنفقت فى الاستفتاء". كما طالبوا في إنذارهم الجمل الذي أثار الجدل في الكثير من تصريحاته التي أغضبت الإسلاميين خصوصًا بالاستقالة، قائلين له: "وإذا كنتم محبين لمصر فالاستقالة هي رغبة شعبية ورحمة بمصر وحريتها واستقرارها السياسي وإن فعلتموها فأنتم تؤكدون احترامكم للشعب وللديمقراطية"، حسب قولهم. إلى ذلك، اعتبرت جماعة "الإخوان المسلمين" أن ما حدث في ميدان التحرير الجمعة من رفض الجماهير الالتفاف على إرادتهم وعدم احترام النصوص الدستورية، ومطالبتهم بإقالة الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء المتزعم للخروج على الدستور، يدل على يقظة الجماهير لحقوقها وتمسكها بإرادتها، ورفضها لبوادر الاستبداد والديكتاتورية اللذين عانينا منهما الويلات فى السابق. وجاء ذلك بعد أن لاحظت في بيان أصدرته أمس، وجود محاولات عدة للالتفاف على نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وافتئاتا ومصادرة لحق اللجنة التأسيسية المنوط بها صياغة الدستور، قبل أن تتكون، بل قبل أن يُنتخب مجلسا الشعب والشورى المنوط بهما انتخابها، واصفة هذا الأمر بأنه إجراء غير دستوري، إضافة إلى أنه غير ديمقراطي حيث لا يحترم إرادة الغالبية العظمى من الشعب التي وافقت على التعديلات الدستورية. وأوضحت أنه إذا كانت محاولات الالتفاف هذه مرفوضة إذا صدرت من بعض الذين لا يفهمون القانون ولا يوقرون إرادة الشعب، فإنها تكون أشد رفضا إذا صدرت من نائب رئيس الوزراء وأستاذ القانون الدستوري، خصوصا وأنه كان فى منصبه إبان إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وأبدت الجماعة استغرابها من سعي الجمل لتشكيل لجنة للحوار حول كتابة الدستور، على الرغم من هذا الأمر ليس من صلاحيته، وفي ذات الوقت تصدر القوانين مثل قانون الأحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية دون أي حوار، رغم ضرورة إجراء حوار مجتمعي واسع قبل إصدارها. ورفضت الدعوات إلى تأجيل إجراءات نقل السلطة للشعب المحددة بجدول زمني حدده الإعلان الدستوري، والتي تصدر من أصوات غريبة تصر على فرض رأيها رغم رفض غالبية الشعب لهذا الرأي فى الاستفتاء السابق، داعية إياهم للالتزام بالديمقراطية التي كانوا ينادون بها ليل نهار كي تكون السياسة ملتزمة بالقيم والمبادئ.
