الكويت تستعد لأشرس انتخابات برلمانية

بدأ في الكويت صباح اليوم الأربعاء فتح باب التسجيل للترشيح للانتخابات البرلمانية التي ستجرى في الثاني من فبراير المقبل .
وقالت مصادر كويتية إنه من المتوقع ان تعيش الكويت وحتى هذا التاريخ حالة من الغليان السياسي ووصفت هذه الانتخابات بأنها الاشرس في تاريخ الكويت البرلماني نظرا للموضوعات التي ستطرح خلال الندوات الانتخابية والتي ستختلف اختلافا كليا عن اي انتخابات سابقة خاصة بعد ان طفت قضية "الإيداعات المليونية" على السطح السياسي الكويتي وهي القضية التي اعلن عن تورط عدد من النواب وتضخم حساباتهم بشكل كبير وأدت الى استقالة رئيس الحكومة الكويتية الشيخ ناصر المحمد الصباح وتكليف الشيخ جابر المبارك برئاسة الوزراء بنفس التشكيلة الوزارية السابقة .
وكان من أهم تبعات هذه القضية قضية اقتحام مجلس الامة وتورط عدد من أعضاء مجلس الأمة فيها .. ويبدو ان هاتين القضيتين سيسجلا عنوانين كبيرين يلفتا نظر المرشحين لبدء معارك جديدة لإحياء ندواتهم أملا في جذب الأصوات اليهم ويرى المراقبون ان تفاصيل قضية الايداعات سيستغلها المرشحون خاصة الجدد منهم للمتاجرة بها خاصة أنه تم اخلاء سبيل النواب السابقين المتورطين فيها بكفالات مالية كبيرة .
ويؤكد المتابعون ان الوجوه الجديدة المرشحة في الانتخابات قد وجدوا ضالتهم للحديث عن الفساد المالي من خلال هذه القضية بغرض التكسب السياسي، وضرب النواب السابقين لاستبعادهم من الساحة السياسية حيث يطلق في الكويت على هؤلاء النواب بالنواب القبيضة والذين تم وضعهم تحت المجهر الشعبي .. ويضيف المتابعون أن قضية الإيداعات المليونية ستكون وسيلة للضرب تحت الحزام وقد تم اثارة هذه القضية في شهر سبتمبر بعد ان قام الادعاء العام بفتح تحقيق غير مسبوق في القضية بعد ان افادت مصارف محلية عن حصول ايداعات مليونية في حسابات حوالى 15 نائبا بطريقة مثيرة للشبهات.
والقضية الأخرى التي يرى المراقبون أنها ستشعل الحملات الانتخابية قضية اقتحام مجلس الامة بعد ان تم إلقاء القبض على عدد من النواب وقيام آخرين بتسليم انفسهم بعد اتهامهم بالمشاركة في اقتحام مجلس الامة وبعثرة محتوياته وتحطيم واجهات المجلس بعد مظاهرة حاشدة شارك فيها حوالي خمسين الف متظاهر وهو الامر الذي ادى الى توجيه اتهام الى عدد من النواب والمواطنين المقتحمين للمجلس واخلاء سبيلهم بكفالات مالية عالية لكل منهم .
وعلى الصعيد الحكومي اتخذت السلطات الكويتية إجراءات صارمة للتعامل مع الانتخابات البرلمانية بكل شفافية والموافقة على قيام جمعية الشفافية الكويتية بمتابعة ومراقبة الانتخابات واعتبرت الاوساط السياسية الكويتية هذه الخطوة التي بداتها الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ جابر المبارك خطوة في الطريق الصحيح في مسيرة الديمقراطية الكويتية .
وانعكس هذا التوجه لحكومة الشيخ جابر المبارك على العديد من القطاعات الكويتية التي تتعامل مع الانتخابات كوزارة الداخلية التي بدات في اتخاذ الاجراءات التي تضمن سلامة اجراء الانتخابات في جو ديمقراطي .. كما اتخذت وزارة الاعلام العديد من الاجراءات لتوجيه الدعوات لعدد من الاعلاميين العرب لمتابعة الانتخابات البرلمانية والتعرف على الديمقراطية الكويتية في ظل ما يشهده الوطن العربي من ربيع أطاح بأربعة انظمة حتى الآن والخامس ينتظر دوره .