مع بدء التحقيقات مع نواب الايداعات المليونية

الإعلان عن الحكومة الكويتية الجديدة وسط جدل قانوني بدستوريتها

في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد مرسوما أميريا بتشكيل الحكومة الجديدة على ان تؤدي اليمين الدستورية ظهر الاربعاء وبعدها تعقد الحكومة أول اجتماع لها
كما انه من المتوقع أن يتم الانتهاء من مرسوم الدعوة إلى الانتخابات اليوم الاربعاء . ولم يضم التشكيل الجديد أي وزراء جدد، وحمل الباقون أكثر من حقيبة نتيجة خروج من أصر على الاستقالة أو يرغب في خوض الانتخابات البرلمانية مثل وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء والناطق الرسمي للحكومة علي الراشد. وتضمن المرسوم تعيين الشيخ أحمد الحمود نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع، الشيخ صباح الخالد نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، الشيخ حمد جابر العلي وزيرا للإعلام، أحمد المليفي وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي ووزيرا للعدل، مصطفى الشمالي وزيرا للمالية ووزيرا للصحة، محمد النومس وزيرا للأوقاف ووزير دولة لشئون الاسكان ووزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل، د.أماني بورسلي وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشئون التخطيط والتنمية، د. محمد البصيري وزيرا للنفط ووزير دولة لشئون مجلس الأمة، د. فاضل صفر وزيرا للأشغال العامة ووزير للبلدية وم. سالم الأذينة وزيرا للكهرباء والماء والمواصلات. وعلق على التشكيل الخبير الدستوري د. محمد المقاطع بقوله: لا بد من مراعاة التشكيل الحكومي لأحكام الدستور ومن أهمها كون مجلس الأمة قائما، ووجود أحد أعضائه ضمن الحكومة لتجنب استمرارية أية تداعيات دستورية. وفي هذا الإطار أجرت الحكومة مشاورات مكثفة لتصويب الإجراءات الدستورية والقانونية التي اتخذت لحل مجلس الأمة من خلال تشكيل لجنة مختصة من الخبراء والمستشارين القانونيين لمراجعة الإجراءات التي صاحبت الحل.
ياتي ذلك في الوقت الذي واصلت فيه النيابة العامة الكويتية تحقيقاتها الثلاثاء ولليوم الثاني على التوالي، في قضية الإيداعات المليونية وتضخم الحسابات البنكية لعدد من النواب السابقين. حيث مثل أمام النيابة العامة النواب السابقون صالح عاشور وعسكر العنزي ودليهي الهاجري وحسين مزيد، وسط وجود كثيف من المواطنين ورجال الإعلام والصحافيين ومصوري قنوات فضائية والذين حدث بينهم وبين عاشور والعنزي ودليهي كر وفر بالمركبات تارة، وهرولة على الأقدام تارة أخرى.واشارت مصادر صحفية الى أن النواب السابقين الذين كانوا يتهافتون على وسائل الإعلام وعدسات المصورين لالتقاط صورهم ونشرها، عملوا أمس على التواري من أضواء فلاشات الكاميرات الإعلامية. وكشفت المصادر أن النائب السابق صالح عاشور نفى أمام مدير نيابة الأموال العامة أن يكون حسابه البنكي قد تضخم بسبب إيداعات مشبوهة.
وكان التحقيق فد استمر مع النواب حتى ساعة متاخرة من ليل أمس وتم إخلاء سبيل عسكر العنزي ودليهي الهاجري وحسين مزيد بكفالة مالية قدرها 5 آلاف دينار, في حين رفض عاشور دفعها فاحتجز في أمن الدولة. وقد تجمهر العشرات من المواطنين امام مبنى جهاز امن الدولة احتجاجا على احتجاز النائب السابق صالح عاشور بتهمة غسيل الاموال والايداعات المليونية والرشوة حيث اكد المتجمهرون نزاهته واكدوا عدم توافر التهم لانها غير منطقية.