رئيس الوزراء الكويتى المكلف يبدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة

يبدأ رئيس مجلس الوزراء الكويتى المكلف الشيخ جابر المبارك مشاوراته ولقاءاته لإنجاز التشكيل الحكومى الجديد، حيث يلتقى اليوم بالعديد من الوزراء الحاليين والسابقين، وشخصيات سياسية واقتصادية، ونواب أيضا لتأليف حكومته التى يرجح أن ينتهى منها ويرفعها إلى أمير الكويت قبل نهاية الأسبوع الجارى، تمهيدا لاستكمال إجراءات إعلانها والدخول فى إجراءات حل المجلس والدعوة للانتخابات.
وكشفت مصادر حكومية مطلعة أن الشيخ جابر المبارك سيلتقى وزراء بالحكومة المستقيلة ليعرض عليهم الاستمرار فى مناصبهم الوزارية، والاستماع إلى رأيهم فى القبول فى الدخول بالحكومة الجديدة، والاعتذار لبعضهم بعدم التجديد لهم.
ونقلت صحيفة الأنباء عما وصفتها بمصادر مطلعة أن هناك توجها لإعطاء صفة النائب الأول لنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود مع إمكانية تكليفه بوزارة الدفاع، إذا لم يستقر الرأى على شخصية تصلح لوزارة الدفاع باعتبار أن هذه الحكومة مؤقتة، وأضافت أن هناك توجها لزيادة حصة المرأة فى الحقائب الوزارية، معبرة عن كل الأمل فى التمكن من تكليف ما لا يقل عن 3 نساء، مؤكدة أن رئيس الوزراء يعمل على قدم وساق للانتهاء من التشكيل الجديد ورفعه إلى القيادة السياسية لتتمكن الحكومة الجديدة من اتخاذ الإجراءات الاعتيادية المطلوبة للتجهيز للانتخابات البرلمانية بعد حل المجلس، وجددت المصادر التأكيد على أن حل المجلس سيكون قريبا.
وردا على مخاوف البعض من الدخول إلى الحكومة لأنها انتقالية وعمرها قصير أوضحت المصادر أنه ستتم إعادة تكليف الشيخ جابر المبارك، ومن البديهى أن يقوم بإعادة تكليف الوزراء الذين اختارهم، وشددت على أنه من الضرورى أن يكون التشكيل قويا ومتجانسا ويحمل الكثير من التفاؤل والقدرة على العمل وفق الخطط الموضوعة سابقا، فالأزمات واضحة وما يعرقل التعاون بين السلطتين واضح ومتفق عليه، وما
نحتاجه فقط هو القرار، ولذا فإن المطلوب أن يكون التشكيل متكاملا ويضم أشخاصا أقوياء وقادرين على العمل والإنتاج.
ويلتقى الشيخ جابر المبارك اليوم مع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافى لاستطلاع رأيه فى اختيار وزراء من نواب المجلس، كما سيشمل اللقاء مشاورات بين رئيسى السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن الحقبة المقبلة وحول بعض الملفات والقضايا العالقة كمصير ملف الإيداعات المليونية، ورفع الحصانة عن بعض النواب فى هذه
القضية، وفى قضية اقتحام مجلس الأمة.
وأفادت مصادر نيابية بأن رئيس الوزراء يتجه لإعادة النظر فى سحب قضية إحالة نواب شاركوا فى اقتحام المجلس للنيابة لطى هذا الملف، إضافة إلى دراسة ما يثار عن طلب إحالة نواب فى شبهات تضخم حساباتهم بما يعرف بالإيداعات المليونية.
وتعقد كتلة المعارضة اجتماعا لها لبحث آلية إيصال رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تبين تطلعاتها لأداء الحكومة الجديدة ولتشكيلها رؤيتها تجاه بعض الوزراء بالحكومة المستقيلة، والموقف من إعادة توزيرهم، إلى جانب ما تخشاه المعارضة من تعديل الدوائر الانتخابية من خلال مرسوم ضرورة، والدور المطلوب من الحكومة فى إدارة والإشراف على الانتخابات وتطبيق القانون ومنع حدوث أى تزوير فى الانتخابات أو رشاوى مالية .
وصرح النائب ناجى العبد الهادى بأن ما يتداوله البعض من تعديل للدوائر أمر غير مقبول وإذا اتخذت مثل هذه الخطوة سنفهم أن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك يريد أن يحجم المعارضة، مؤكداً فى الوقت نفسه أن إرادة الأمة هى من تقرر هذا الأمر سواء فى شأن تعديل الدوائر أو غيره من الأمور.
وذكر النائب د.حسن جوهر أنه لا يتوقع تعديلا للدوائر الانتخابية فى فترة الحل وخاصة فى ظل رئيس وزراء جديد، مشيرا إلى أنه إذا صدر مرسوم ضرورة بتعديل الدوائر يكون حينها لكل حادث حديث، مضيفا أن قوة الشارع صارت تقلب الموازين وأن الرهان بات على الموالاة خاسرا، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنه يتوقع أن رئيس الوزراء المستقيل استوعب الدرس وليس من مصلحته التدخل فى الانتخابات.
واعتبر النائب محمد هايف الترويج للدوائر العشر بأنه محاولة من قوى الفساد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، مبينا أن الاستجابة لمثل هذه الدعوة أشبه بالعودة إلى التأزيم مجددا وإتاحة الفرصة لقوى الفساد أن ترمم نفسها بعدما أصيبت بمقتل بعد قبول استقالة الشيخ ناصر المحمد، وقال إن على حكومة الشيخ جابر المبارك الابتعاد عن مراسيم الضرورة فما طُرح لا يرقى إلى حد الضرورة، وفى الوقت الذى استبعد فيه النائب روضان الروضان إقدام الحكومة على خطوة تعديل الدوائر فى ظل غياب المجلس أو مع المجلس الحالى، أكد أنه لا يوجد ما يبرر تعديل قانون الانتخابات ضمن مراسيم ضرورة، وقال إذا كان لابد من تعديل الدوائر فيجب أن يتم هذا الأمر من خلال مشروع أو اقتراح بقانون فى المجلس المقبل وليس المجلس الحالى، خاصة وأن هناك اقتراحات بقانون تصب فى هذا الاتجاه، مؤكداً أن أى تعديل على تركيبة الدوائر الحالية ضمن مراسيم الضرورة هو أمر مرفوض.
بدوره، قال النائب الدكتور وليد الطبطبائى إن أى تعديل على قانون الانتخابات فى المجلس الحالى أو فى فترة حل المجلس يعد تعدياً على سلطة المجلس ومحاولة للعبث بنتائج الانتخابات المقبلة، وستشكك فى نتائج هذه الانتخابات، محذراً رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من الإقدام على مثل هذه الخطوة التى ستضرب مصداقية الحكومة الجديدة فى الشارع ولدى الشباب الكويتى، فهى بمثابة تدخل صريح فى عمل المجلس ومحاولة للتأثير على نتائج الانتخابات المقبلة.
ومن ناحية أخرى، أكد مصدر نيابى لصحيفة "السياسة" أن حل المجلس فى هذا التوقيت وفى مثل هذه الظروف ليس من صالح البلاد، ومن شأنه إشعال معركة طائفية وسياسية غير ديمقراطية وغير متكافئة، مشددا على ضرورة حسم الملفات العالقة لاسيما المتعلقة بالإيداعات المليونية وبطريقة علنية وواضحة، إذ ليس من العدالة أن تبدأ الانتخابات تحت ضغط الشائعات التى طالت نوابا واتهمتهم بقبض أموال مقابل مواقف سياسية من دون أن تعطى الفرصة لهم للدفاع عن أنفسهم.
ورأى أن الفرصة الآن سانحة لحسم القوانين والملفات المؤجلة داخل مجلس الأمة كى لا تكون هذه الملفات مادة للتأزيم والشحن الطائفى والقبلى فى المقار الانتخابية، مؤكدا أن تغيير رئيس الحكومة والإفراج بكفالة عن مقتحمى البرلمان وبدء إجراءات التحقيق مع النواب المشتبه فى حساباتهم من شأنها تهدئة الساحة لا العكس.
ورحب المصدر بإجراء استفتاء شعبى عام للوقوف على مدى تقبل المواطن لفكرة استمرار المجلس الحالى من عدمه، لافتا إلى أن النواب الخمسين جاءوا بإرادة شعبية وينبغى أن يكون للشعب رأى فى استمرار المجلس من عدمه عبر استفتاء عام .
يذكر أن مجلس الأمة الكويتى يتكون من خمسين عضوا منتخبا من خمس دوائر ، ولا يزيد عدد الوزراء عن ثلث النواب أى 16 وزيرا، ويتردد صدور مرسوم بتعديل الدوائر لتصبح عشر دوائر بدلا من خمس لقطع الطريق أمام العصبيات القبلية والعائلية.