الكويت: قبول استقالة الحكومة والخرافي ينفي حل البرلمان

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قراراً بقبول استقالة حكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح التي قُدمت في وقت سابق، وكلفها تسيير الأعمال، في تطور يأتي على خلفية الاضطرابات السياسية في البلاد والانقسام الحاد في البرلمان الذي دفع المعارضة إلى التلويح باللجوء للشارع، في حين نفى جاسم محمد الخرافي، أن يكون قد تبلغ بقرار يشمل حل البرلمان الذي يرأسه.
وقال الخرافي، في حديث مقتضب مع الصحفيين نقلت تفاصيله وكالة الأنباء الكويتية الرسمية: "لم ابلغ بأن هناك حلا لمجلس الأمة."
كما رفض الخرافي التطرق إلى استقالة الحكومة قائلاً: "لا أعلم عن استقالة الحكومة، ولست المخول بالإعلان عن استقالتها، بل الحكومة هي من يعلن عن ذلك."
وكان أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد عقد قبل الإعلان عن استقالة الحكومة اجتماعات مع ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، كما اجتمع مع الخرافي وكذلك مع الشيخ ناصر المحمد الصباح.
وكانت المعارضة الكويتية قد دعت إلى اعتصام مساء الاثنين بساحة "الإرادة" في العاصمة، رفضاً للإجراءات المتخذة بحق عدد من المعارضين بعد اقتحام البرلمان خلال مظاهرة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وقد أمر أمير الكويت السلطات المعنية باتخاذ "إجراء حازم" بشأن أحداث "الشغب" التي شهدها البرلمان، وعبر عن "عميق الأسف والقلق والاستياء،" إزاء أحداث مجلس الأمة، والتي وصفها ب"التصرفات العبثية غير المعهودة، والتي يرفضها أهل الكويت جميعاً."
كما كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية، والجهات الأخرى المعنية، بمباشرة "الإجراءات القانونية المناسبة"، إزاء جميع الممارسات المخالفة للقانون التي شهدتها الأحداث.
وكانت الحكومة الكويتية قد عانت في الأسابيع الأخيرة من الضغط الكبير الذي فرضته عليها المعارضة بعد طلبات لاستجواب رئيس مجلس الوزراء في قضية الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية من المال العام.
وطفت قضية "التحويلات المليونية" على سطح الأحداث في الكويت، مع كشف صحيفة "القبس" قبل أسابيع عن ملف يتعلق بتحويلات بعشرات الملايين من الدولارات، قيل إنها جرت من قبل مسؤولين حكوميين لصالح نواب في البرلمان، بهدف ضمان ولائهم.
وشهدت الكويت، على مدار السنوات الماضية عدة أزمات سياسية متلاحقة، أدت إلى استقالة ست حكومات متتالية على الأقل، برئاسة الشيخ ناصر الصباح، ودفعت هذه الأزمات، التي جاء معظمها بعد تقديم طلبات استجواب لوزراء بالأسرة الحاكمة، بأمير الكويت إلى إصدار قرارات بحل مجلس النواب.
وفي أواخر مارس/ آذار الماضي، أعاد أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تكليف الشيخ ناصر المحمد الأحمد بتشكيل حكومة جديدة، بعد نحو أسبوع من استقالتها، وللمرة السابعة على التوالي خلال نحو خمسة أعوام.
ووجه أمير الكويت رسائل سياسية حادة إلى كل من البرلمان والحكومة، أواخر الشهر الماضي، قائلاً إن البلاد تعيش أجواء "توتر وتأزيم سياسي ونزاع مستمر بين مجلس الأمة والحكومة كأنهما خصمين لدودين،" محذراً من أن العصبيات القبلية والطائفية والفئوية باتت تقود التوجهات السياسية، كما انتقد الدعوات إلى نقل الخلافات إلى الشارع.