الحكومة الكويتية تقدم استقالتها لامير البلاد

كلف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح رئيس الوزراء المستقيل الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح بتشكيل حكومة جديدة ، وكان قد أعلن التليفزيون الكويتى الرسمى اليوم الأحد أن الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح قد قدمت استقالتها رسمياً اليوم ، وقال التليفزيون نقلاً عن وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء إسماعيل الشطى أن جميع الوزراء قدموا استقالتهم رسمياً لرئيس مجلس الوزراء ، الذى بدوره قدم الاستقالة لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح .
وجاءت الاستقالة عقب اجتماعات رفيعة شارك فيها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح ، وتأتى تلك الخطوة بعد عدم حصول الحكومة على الدعم الكافى فى مجلس الأمة لتجنب إجراء تصويت بإعفاء وزير الصحة الشيخ أحمد عبد الله الصباح من منصبه فى جلسة غداً الاثنين ، ويُذكر أن وزير الصحة - الشيخ أحمد عبد الله – عضو بارز فى الأسرة الحاكمة ويواجه احتمال إقالته من منصبه .
وكانت مصادر برلمانية قد صرحت أن هذه الخطوة من قبل الحكومة تأتى بعد أن فشلت فى تأمين الأصوات اللازمة لعدم تمرير طلب حجب الثقة عن وزير الصحة فى جلسة مجلس الأمة الخاصة غداً الاثنين ، حيث تقدم عشرة نواب بطلب لحجب الثقة عنه بعد استجوابه أمام البرلمان فى 19 فبراير الماضى ، ويحمل بعض نواب المعارضة وزير الصحة المسئولية عن أخطاء طبية خطيرة أدت إلى وفاة عدد من المرضى ، إضافة إلى تجاوزات مالية وإدارية ، كما يعتبر هؤلاء النواب أن وضع الخدمات الصحية فى الكويت قد تدهور فى ظل الوزير الحالى . كما هدد نواب المعارضة باستجواب عدد من الوزراء فى عدة شبهات بما فى ذلك الفساد ، كما يقول النواب المعارضون إن مستوى الخدمات الطبية العامة فى الكويت قد تدنى فى ظل تولى الشيخ أحمد وزارة الصحة ، واعتبر النائب الإسلامى فى البرلمان الكويتى وليد الطبطبائى أن خطوة استقالة الحكومة كاملة مُبالغ فيها ، لكنه أشار أن الخشية من فتح مجلس الأمة ملفات قادمة واستجواب وزراء آخرين فى ملفات فساد ، كانت الدافع وراء الخطوة .
ويُذكر أن الحكومة المستقيلة لم يمض عليها فى المنصب أكثر من ثمانية أشهر ، والتى شُكلت فى يوليو الماضى برئاسة محمد ناصر الأحمد الصباح – ابن أخ الأمير - فى أعقاب الانتخابات التشريعية التى أسفرت عن فوز قوى المعارضة وكانت منذ تشكيلها موضع انتقاد من قبل نواب معارضين اعتبروا أنها تضم شخصيات مثيرة للجدل ولا تعكس نتائج الانتخابات .
ويُذكر أيضاً أنه لم يسبق أن أقيل وزير كويتى من منصبه نتيجة تصويت بحجب الثقة منذ إنشاء البرلمان عام 1962 ، غير أن عدة وزراء أجبروا على الاستقالة لتجنب إجراء تصويت بذلك ، وكان وزير الإعلام السابق محمد السنعوسى قد استقال فى ديسمبر الماضى بعد أن تقدم النائب الإسلامى فيصل المسلم بطلب لاستجوابه .
وذكرت صحيفة " الخليج الإماراتية " أن الساحة السياسية كانت قد شهدت أمس السبت تحركاً محموماً باتجاه إعادة ترتيب الأوراق بما يكفل تفادى المواجهة المحتملة بين السلطتين ، فى ضوء المشاورات التى أجرتها جهات حكومية ونيابية عدة ، تأكدت بعدها أن سحب الثقة من وزير الصحة بات مؤكداً فى حالة إقدام الحكومة على المجازفة بدخول الجلسة ، وهو الخيار الذى تم استبعاده واختيار حل تقديم جميع الوزراء لاستقالتهم لإعفاء الشيخ ناصر من أى حرج أو ضغوط عند إعادة تكليفه بتشكيل الوزارة .
وكشفت المصادر أن رئيس مجلس الأمة الخرافى وضع فى هذه الأجواء المرتبكة أثناء استقبال الأمير له أمس ، حيث أُبلغ باعتزام الحكومة عدم حضور جلسة الاثنين لكن طلب منه عدم إعلان استقالة الحكومة وترك هذا الإعلان لرئيس الوزراء وهو ما حدث بالفعل ، حيث أكد الخرافى إنه لم يبلغ باستقالة الحكومة إو إجراء أى تعديل وزارى عليها ، مُضيفاً إن ذلك يعنى أن جلسة الاثنين قائمة وطرح الثقة مازال بنداً على جدول الأعمال مالم يصدر عن الحكومة أى إجراء ، وقال إن البدائل الموجودة أمام الحكومة وهى حضور جلسة طرح الثقة ، أو تدوير وزارى ، أو استقالتها ، أو استقالة وزير الصحة فقط ، وبالتالى عدم اتخاذ أى إجراء حول طرح الثقة ، وأكد أن استقالة الحكومة ينبغى ألا تلغى عقد الجلسة المقبلة لمجلس الأمة حتى لا يكون هناك فراغ دستورى ، لافتاً إلى أنه من المفترض أن يطلب أمير البلاد من رئيس الحكومة الاستمرار بتصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الحكومة الجديدة .
وتوقعت مصادر سياسية تغيير العديد من الوزراء الذين كان من المرجح أن يتعرضوا للمحاسبة البرلمانية ، لكن ليس واضحاً إن كانت تغييرات الوزراء ستكون شاملة .