المعارضة الكويتية تجدد رفضها للفساد وتدعو ل"تجمع صامت"19 اكتوبر

كررت القوى السياسية المناهضة لسمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء مطالبتها برحيله ورحيل حكومته، مجددة الدعوة الى اعتصام صامت 19 اكتوبر الجاري.
وصعَّد المتحدثون في المهرجان الخطابي الثاني والمشتركالذي عقد في ساحة الإرادة أمام مجلس الأمة، والذي حمل عنوان: «الأمة تكشف الذمة»، بحضور نحو 1500 شخص هجومهم على من أسموهم "القبيضة" على خلفية الايداعات المليونية.
وقد شهد "أربعاء كشف الذمة" موقفا موحدا من القوى السياسية المشاركة "المنبر الديمقراطي ,التحالف الوطني الديمقراطي , التيار التقدمي الكويتي , تجمع نهج , إضافة إلى كتلتي العمل الشعبي والتنمية والإصلاح " التي رفعت شعار استمرار التجمع في ساحة الإرادة ودعوة المواطنين إلى إرسال رسالة قوية مفاداها رفض الفساد والمفسدين الذين أساءوا للكويت , حيث أكد الحضور ضرورة محاسبة من تورط في قضية الإيداعات المليونية ، ورفضهم سرقة المال العام وتحويل الكويت إلى دولة بوليسية عبر الاعتقالات التعسفية.
وتؤيد كتلة العمل الوطني باعضائها الخمسة التي لم تشارك في تجمع الاربعاء لتواجدها خارج الكويت استجواب الإيداعات المليونية من حيث المبدأ, وكشف حقيقة الرشاوي التي أثرت على هيبة المؤسسة التشريعية.
في سياق متصل قدم بنك "برقان" الكويتي بلاغا إلى النائب العام الكويتي ضد أحد النواب في مجلس الأمة, ليرتفع عدد البلاغات المقدمة إلى النيابة العامة ضد النواب إلى 15 بلاغا.
يذكر أن حسابات أعضاء بمجلس الأمة أحيلت إلى النيابة العامة لتضخهما, وتجري وحدة التحقيقات في البنك المركزي بالإضافة الى النيابة العامة تحرياتها حاليا حول مصادر هذه الأموال.
وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "الجريدة" الكويتية أن بنك "برقان" تردد في إحالة النائب بسبب المبالغ التى كانت تدخل حساباته بعد انفراج كل أزمة سياسية, لكن البنك تمهل بسبب ما أثير عنه في قضية أخرى, مؤكدا أن حسابات النائب "مشبوهة".
وأشارت المصادر إلى أن النيابة العامة ستحيل البلاغ آل`15 إلى وحدة التحريات في البنك المركزي, وأن النائب العام الكويتي بالإنابة المستشار ضرار العسعوسي سيصدر قرارا خلال اليام القليلة المقبلة بتجميد حساب النائب إلى حين ورود تقارير البنك المركزي الكويتي.
من جانبها,خطت الحكومة الكويتية خطوات إضافية نحو مكافحة الفساد, إذ أكد مصدر وزاري رفيع أن مجلس الوزراء سيحيل إلى مجلس الأمة مشروعا متكاملا لمكافحة الفساد يتضمن منظومة من التشريعات, من بينها:إنشاء هيئة لمكافحة الفساد, وأخرى للنزاهة, فضلا عن قوانين كشف الذمة المالية للقياديين في الدولة, ومنع تضارب المصالح.