المعارضة الكويتية تجدد رفضها للفساد وتدعو ل"تجمع صامت"19 اكتوبر

كررت القوي السياسية المناهضة لسمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء مطالبتها برحيله ورحيل حكومته، مجددة الدعوة الي اعتصام صامت 19 اكتوبر الجاري.
وصعَّد المتحدثون في المهرجان الخطابي الثاني والمشتركالذي عقد في ساحة الإرادة أمام مجلس الأمة، والذي حمل عنوان: 'الأمة تكشف الذمة'، بحضور نحو 1500 شخص هجومهم علي من أسموهم "القبيضة" علي خلفية الايداعات المليونية.
وقد شهد "أربعاء كشف الذمة" موقفا موحدا من القوي السياسية المشاركة "المنبر الديمقراطي ,التحالف الوطني الديمقراطي , التيار التقدمي الكويتي , تجمع نهج , إضافة إلي كتلتي العمل الشعبي والتنمية والإصلاح " التي رفعت شعار استمرار التجمع في ساحة الإرادة ودعوة المواطنين إلي إرسال رسالة قوية مفاداها رفض الفساد والمفسدين الذين أساءوا للكويت , حيث أكد الحضور ضرورة محاسبة من تورط في قضية الإيداعات المليونية ، ورفضهم سرقة المال العام وتحويل الكويت إلي دولة بوليسية عبر الاعتقالات التعسفية.
وتؤيد كتلة العمل الوطني باعضائها الخمسة التي لم تشارك في تجمع الاربعاء لتواجدها خارج الكويت استجواب الإيداعات المليونية من حيث المبدأ, وكشف حقيقة الرشاوي التي أثرت علي هيبة المؤسسة التشريعية.
في سياق متصل قدم بنك "برقان" الكويتي بلاغا إلي النائب العام الكويتي ضد أحد النواب في مجلس الأمة, ليرتفع عدد البلاغات المقدمة إلي النيابة العامة ضد النواب إلي 15 بلاغا.
يذكر أن حسابات أعضاء بمجلس الأمة أحيلت إلي النيابة العامة لتضخهما, وتجري وحدة التحقيقات في البنك المركزي بالإضافة الي النيابة العامة تحرياتها حاليا حول مصادر هذه الأموال.
وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "الجريدة" الكويتية أن بنك "برقان" تردد في إحالة النائب بسبب المبالغ التي كانت تدخل حساباته بعد انفراج كل أزمة سياسية, لكن البنك تمهل بسبب ما أثير عنه في قضية أخري, مؤكدا أن حسابات النائب "مشبوهة".
وأشارت المصادر إلي أن النيابة العامة ستحيل البلاغ آل`15 إلي وحدة التحريات في البنك المركزي, وأن النائب العام الكويتي بالإنابة المستشار ضرار العسعوسي سيصدر قرارا خلال اليام القليلة المقبلة بتجميد حساب النائب إلي حين ورود تقارير البنك المركزي الكويتي.
من جانبها,خطت الحكومة الكويتية خطوات إضافية نحو مكافحة الفساد, إذ أكد مصدر وزاري رفيع أن مجلس الوزراء سيحيل إلي مجلس الأمة مشروعا متكاملا لمكافحة الفساد يتضمن منظومة من التشريعات, من بينها:إنشاء هيئة لمكافحة الفساد, وأخري للنزاهة, فضلا عن قوانين كشف الذمة المالية للقياديين في الدولة, ومنع تضارب المصالح.