رسالة الي وزير التعليم العالي

من الثوابت المعروفة جيدا أن التنمية الحقيقة لأى مجتمع لا تتحقق إلا من خلال الاستثمار في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا كما حدث في الهند ومالازيا وبلاد عديدة أخرى.. ولكي يحدث هذا في مصر لابد من عمل تطوير حقيقي ونهضة في الجامعات المصرية وفي كليات ومعاهد الكتنولوجيا
باعتبارهم معقل للباحثين ولكن مشكلة الإستثمار في هذا المجال أننا لن نستطيع أن نجني الثمار إلا بعد حوالي عشرون عاما...! ومما لاشك فيه أن مشروع الدكتور/ زويل يعد خطوة علي الطريق الصحيح ولكن المشوار لايزال طويلا...!
ومن الأكيد أنه لايمكن تحقيق نهضة علمية في الجامعات المصرية بدون تعديل قوانين ولوائح العمل بما يحقق الإستقلالية الأكاديمية للجامعات ويضع معايير واضحة لكيفية اختيار وتعيين القيادات الجامعية بعيدا عن المزايدات اللفظية وبعيدا عن موضوع الانتخابات للمناصب القيادية بالجامعات التي ليس لها مرجعية قانونية وخاصة أن الانتخابات لو إستمرت بالشكل الحالي سوف تدمر الجامعات لمصلحة الجماعات الدينية والمفروض أن الجامعات هي النموذج المثالي للدولة المدنية وسيكون لذلك مردود سىء للغاية علي فكر الشباب ومستقبل الدولة المدنية وحق المواطنة في مصرنا المحروسة
وأمام هذا فأني أقترح علي معالي وزير التعليم العالي فور تسلمه للمسئولية البدأ فورا في إجراء التعديلات اللازمة لقانون تنظيم الجامعات المصرية والتعديلات التي أقترحها تشمل ما يلي:
· أولا: إلغاء مسمي رئيس الجامعة واستبداله بمدير الجامعة واعتباره منصبا تنفيذيا مع مراعاة ضرورة تقليل سلطات رؤساء الجامعات فيما يختص بمحاسبة أعضاء هيئة التدريس وإعطاء نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات قدر من تلك السلطات لتسيير الامور داخل القطاعات والكليات بطريقة أكثر فاعلية علي أن يختار رئيس الجامعة نوابه وتتم إقالتهم مع رحيل رئيس الجامعة من منصبه حتي يتحقق التجانس بين طاقم الإدارة العليا للجامعة.
· فيما عدا حالات الإقتضاء يتم تعيين رئيس الجامعة ونوابه من بين عمداء الكليات المنتخبين ويستثني من ذلك العلماء المصريين الحاصلين علي جوائز علمية عالمية، تشجيعا من الدولة للعلماء المصريين المتميزين في مجالات علمية.
· ثانيا: الغاء الدرجات المالية لرئيس الجامعة ونوابه ولأمين المجلس الأعلي للجامعات وجعلها وظائف بدرجة أستاذ أسوة بالقضاء والصحفيين وكفاية قوى البدلات التي يتقاضوها نظير شغلهم للمنصب
· ثالثا: يتم إختيار عمداء الكليات بالإنتخاب الحر لأساتذة الكلية العاملين والمتفرغين وممثلي الأساتذة المساعدين والمدرسين بمجلس الكلية المعنية.
· يختار عميد الكلية وكلاء له وتنتهي فترة عملهم بانتهاء فترة عمل العميد. ويختص وزير التعليم العالي بسلطة تعيين العمداء كي يتمكن العمداء من ابداء آرائهم بحرية داخل مجالس الجامعات وذلك بقصد تفعيل دور المجالس الجامعية.
· رابعا: منح رئيس الوزراء سلطة تعيين رؤساء الجامعات باعتبارها وظائف تنفيذية.
· خامسا: وضع حد أقصي لمجموع ما يتقاضاه رئيس الجامعة ونوابه وأمين المجلس الأعلي للجامعات وأمين عام الجامعة من جميع البنود وتحت كافة المسميات بما لايزيد عن خمسة وعشرون الف جنيها شهريا لرئيس الجامعة.
· سادسا: تحديد عدد أعضاء مجالس الاقسام بما لايتجاوز عشرة اعضاء يتم اختيارهم بالانتخاب ولمدة عامين علي أن يكون من بينهم معيد او مدرس مساعد ومدرس واستاذ مساعد بالاضافة لرئيس مجلس القسم لتمثيل جميع الفئات داخل المجلس.
· سابعا: ضرورة أن يكون عمر شاغلي المناصب الادارية عند التعيين يسمح لهم بشغل مدة كاملة للوظيفة وكفانا مجاملات علي نفقة الجامعة وعلس حساب المصلحة العامة.
· ثامنا: انشاء مجلس امناء بكل جامعة يتم انتخاب نصف أعضائه علي الأقل من أعضاء هيئة التدريس ويكون لهذا المجلس حق مسائلة شاغلي المناصب القيادية في الجامعة وعزلهم وتكون قراراته ملزمة للسلطة المختصة وبشرط أن لايتقاضي أعضاء هذا المجلس أى مبالغ مالية من الجامعة نظير عضويتهم بمجلس الأمناء.
· ثامنا: قصر اختصاصات المجلس الأعلي للجامعات علي رسم السياسات والتخطيط فقط لاغير.
· تاسعا: إعادة النظر في قواعد تشكيل اللجان العلمية وترقيات أعضاء هيئة التدريس بوضع صياغة توافقية بين المصلحة العامة للدولية وحتمية تطوير البحث العلمي وبين متطلبات اجراء البحوث والوضع المالي والإجتماعي لعضو هيئة التدريس.
· وقبل هذا كله لابد من تغيير جميع المستشارين الذين عملوا مع الوزراء السابقين مما يجعل من وجودهم عاثقا أمام التغيير والتطوير كما أنهم أخطر علي دولاب العمل من الوزراء أنفسهم لأنهم يقترحون السياسات ويتلقون المكافئات ويظفروا بالسفريات...! كما وأن استمرار المستشارين القدامي معناه استمرار لنفس السياسات التي رفضها الشعب. كما أرى حتمية تعديل اللوائح الداخلية لكليات جميع الجامعات بما لايتعارض مع قانون تنظيم الجامعات المصرية بعد تعديله وخلال فترة يحددها معالية.
· وأعتقد أنه بتلك المقترحات نكون قد حافظنا علي جامعاتنا من المهاترات وفي نفس الوقت أفسحنا المجال للإنتخابات في اختيار مجالس الأمناء وعمداء الكليات وأعضاء مجالس الأقسام لأنه لايعقل أن تتطور الجامعات في الوقت الذى تعقد الأقسام مجالسها في مدرجات لأن عدد أعضاء بعض المجالس تجاوز المائة عضو..!
-----------
استاذ التوليد وأمراض النساء
بكلية الطب جامعة طنطا