تطوير الجامعات هو الحل..!

من الثوابت المعروفة جيدا أن التنمية الحقيقة لأى مجتمع لا تتحقق إلا من خلال الاستثمار في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا كما حدث في الهند ومالازيا.. ولكي يحدث هذا في مصر لابد من عمل تطوير حقيقي ونهضة في الجامعات المصرية وفي كليات ومعاهد الكتنولوجيا باعتبارهم معقل للباحثين ولكن مشكلة الإستثمار في هذا المجال أننا لن نستطيع أن نجني الثمار إلا بعد حوالي عشرون عاما...!
ومن الأكيد أنه لايمكن تحقيق نهضة علمية في الجامعات المصرية بدون تعديل قانون ولوائح العمل بما يحقق الإستقلالية الأكاديمية للجامعات ويضع معايير واضحة لكيفية اختيار وتعيين القيادات الجامعية بعيدا عن المزايدات اللفظية وبعيدا عن موضوع الانتخابات للمناصب القيادية بالجامعات لأن الانتخابات ستدمر الجامعات لمصلحة الجماعات الدينية والمفروض أن الجامعات هي النموذج المثالي للدولة المدنية لذلك ولو سيطرت تلك الجماعات علي الجامعات فسيكون لذلك مردود سىء للغاية علي فكر الشباب ومستقبل الدولة المدنية وحق المواطنة في مصر المحروسة
وأمام هذا فأني أقترح علي الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي البدأ في تعديل قانون تنظيم الجامعات المصرية وأنا واثق في أن معاليه سوف يتفهما وخاصة أنه عمل نائبا لرئيس جامعة القاهرة في ظل نظام الرئيس المقال/ محمد حسني مبارك كما وأن خبرة سيادته في وضع السياسات معروفة للجميع.! والتعديلات التي أقترحها تشمل ما يلي:
• أولا: إلغاء مسمي رئيس الجامعة واستبداله بمدير الجامعة واعتباره منصبا تنفيذيا مع مراعاة ضرورة تقليل سلطات رؤساء الجامعات فيما يختص بمحاسبة أعضاء هيئة التدريس وإعطاء نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات قدر من تلك السلطات لتسيير الامور داخل القطاعات والكليات بطريقة أكثر فاعلية
• ثانيا: الغاء الدرجات المالية لرئيس الجامعة ونوابه ولأمين المجلس الأعلي للجامعات وجعلها وظائف بدرجة أستاذ أسوة بالقضاء والصحفيين وكفاية قوى البدلات التي يتقاضوها نظير شغلهم للمنصب
• ثالثا: منح الوزير المختص بالتعليم العالي سلطة تعيين العمداء كي يتمكن العمداء من ابداء آرائهم بحرية داخل مجالس الجامعات وذلك بقصد تفعيل دور المجالس الجامعية.
• رابعا: منح رئيس الوزراء سلطة تعيين رؤساء الجامعات باعتبارها وظائف تنفيذية.
• خامسا: وضع حد أقصي لمجموع ما يتقاضاه رئيس الجامعة ونوابه وأمين المجلس الأعلي للجامعات وأمين عام الجامعة من جميع البنود وتحت كافة المسميات بما لايزيد عن ثلاثون الف جنيها شهريا لرئيس الجامعة.
• سادسا: تحديد عدد أعضاء مجالس الاقسام بما لايتجاوز عشرة اعضاء يتم اختيارهم بالانتخاب ولمدة عامين علي أن يكون من بينهم معيد او مدرس مساعد ومدرس واستاذ مساعد بالاضافة لرئيس مجلس القسم لتمثيل جميع الفئات داخل المجلس.
• سابعا: ضرورة أن يكون عمر شاغلي المناصب الادارية عند التعيين يسمح لهم بشغل مدة كاملة للوظيفة وكفانا مجاملات علي نفقة الجامعة وعلس حساب المصلحة العامة.
• ثامنا: يتم شغل جميع المناصب التنفيذية بالتعيين من السلطة المختصة بشرط موافقة لجنة خاصة محايدة تكون مهمتها دراسة برامج المتقدمين بالاسلوب الذى تحدده اللوائح علي أن تشكل تلك اللجان سنويا بمعرفة السلطة المختصة أو مجلس الأمناء
• تاسعا: انشاء مجلس امناء بكل جامعة يتم انتخاب نصف أعضائه علي الأقل ويكون لهذا المجلس حق مسائلة شاغلي المناصب القيادية في الجامعة وعزلهم وتكون قراراته ملزمة للسلطة المختصة وبشرط أن لايتقاضي أعضاء هذا المجلس أى مبالغ مالية من الجامعة نظير عضويتهم بمجلس الأمناء.
• عاشرا: قصر اختصاصات المجلس الأعلي للجامعات علي رسم السياسات والتخطيط فقط لاغير.
• وقبل هذا كله لابد من تغيير جميع المستشارين الذين عملوا مع الوزراء السابقين مما يجعل من وجودهم عاثقا أمام التغيير والتطوير كما أنهم أخطر علي دولاب العمل من الوزراء أنفسهم لأنهم يقترحون السياسات ويتلقون المكافئات ويظفروا بالسفريات...! وبالمناسبة هناك مستشارين ظللوا باقين في مناصبهم رغم تغيير الوزراء..! وعلي سبيل المثال لا الحصر فأن معظم المستشارين في وزارة التعليم العالي تم تعيينهم بمعرفة الدكتور/ عمر سلامة واستمروا مع الدكتور/ هاني هلال ولما عاد الدكتور/ عمر سلامة للوزارة وجدهم في انتظاره مرة أخرى!!.. فهل من المقبول أن يترك سيادته الوزارة للمرة الثانية ويستمر المستشارين في الوزارة ؟!.....ومرة أخرى أؤكد أن استمرار المستشارين القدامي معناه استمرار لنفس السياسات التي رفضها الشعب.
• وأرى حتمية تعديل اللوائح الداخلية لكليات جميع الجامعات بما لايتعارض مع قانون تنظيم الجامعات المصرية بعد تعديله وخلال فترة يحددها معالية.
• وأعتقد أنه بتلك المقترحات نكون قد حافظنا علي جامعاتنا ممن يتربصون بها وفي نفس الوقت أفسحنا المجال للإنتخابات في اختيار مجالس الأمناء باعتبارها سلطات رقابية وفي اختيار أعضاء مجالس الأقسام لأنه لايعقل أن تتطور الجامعات في الوقت الذى تعقد الأقسام مجالسها في مدرجات لأن عدد أعضاء بعض المجالس إقترب من مائة عضو..! فكيف يمكن مناقشة الأمور في ظل تلك الظروف؟ وعن التطوير ومشروعات التطوير ومردودها لنا حديث آخر...
استاذ بكلية الطب جامعة طنطا
mohgharib@hotmail.com