اعتقد أنه من أجل نهضة الجامعات المصرية يجب أولاً وقبل كل شيء تعديل قانون الجامعات علي النحو التالي: أولاً: إلغاء مسمي رئيس الجامعةواستبداله بمدير الجامعة حتي يكون منصباً تنفيذياً يجب تعيينه مع مراعاة ضرورة تقليل سلطات رؤساء الجامعات فيما يختص بمحاسبة أعضاء هيئة التدريس واعطاء نواب رئيس الجامعة عمداء الكليات قدراً من تلك السلطات لتسيير الأمور داخل القطاعات والكليات بطريقة أكثر فاعلية. ثانيا: الغاء الردجات المالية لرئيس الجامعة ونوابه وجعلها جميعاً وظائف بدرجة أستاذ اسوة بالقضاء والصحفيين وكفاية قوي البدلات التي يتقاضونها نظير شغلهم المناصب. ثالثا: اعطاء الوزير المختص بالتعليم العالي سلطة تعيين العمداء كي يتمكن العمداء من إبداء آرائهم بحرية داخل مجالس الجامعات، رابعا: اعطاء رئيس الوزراء سلطة تعيين رؤساء الجامعات باعتبارها وظائف تنفيذية. خامسا: وضع حد أقصي لمجموع مايتقاضاه رئيس الجامعة ونوابه من جميع البنود وتحت كافة المسميات بمالايزيد علي ثلاثين الف جنيه شهرياً لرئيس الجامعة. سادسا: تحديد عدد أعضاء مجالس الاقسام بما لا يتجاوز عشرة اعضاء يتم اختيارهم بالانتخاب ولمدة عامين علي أن يكون من بينهم معيد أو مدرس مساعد ومدرس واستاذ مساعد بالاضافة لرئيس مجلس القسم لتمثيل جميع الفئات داخل المجلس. سابعاً: ضرورة ان يكون عمر شاغلي المناصب الادارية عند التعيين يسمح لهم بشغل مدة كاملة للوظيفة وكفانا مجاملات علي نفقة الجامعة وعلي حساب المصلحة العامة. ثامناً: يتم شغل جميع المناصب التنفيذية بالتعيين من السلطة المختصة بشرط موافقة لجنة خاصة محايدة تكون مهمتها دراسة برامج المتقدمين بالاسلوب الذي تحدده اللوائح علي أن تشكل تلك اللجان سنويا بمعرفة السلطة المختصة أو مجلس الأمناء. تاسعاً: منع الانتخابات للمناصب التنفيذية لأن الانتخابات ستدمر الجامعات لمصلحة الجماعات الدينية والمفروض ان الجامعات هي النموذج المثالي للدولة المدنية لذلك فإنه لو سيطرت جماعات الاسلام السياسي علي الجامعات فسيكون لذلك مردود سييء للغاية علي فكر الشباب ومستقبل الدولة المدنية وحق المواطنة في جمهورية مصر العربية. عاشراً: انشاء مجلس امناء بكل جامعة يتم انتخاب نصف اعضائه علي الاقل ويكون لهذا المجلس حق مساءلة شاغلي المناصب القيادية في الجامعة وعزلهم وتكون قراراته ملزمة للسلطة المختصة وبشرط ألا يتقاضي اعضاء هذا المجلس أي مبالغ مالية من الجامعة نظير عضويتهم بمجلس الأمناء. أعتقد أنه بتنفيذ تلك المقترحات نكون قد حافظنا علي جامعاتنا ممن يتربصون بها وفي نفس الوقت أفسحنا المجال للانتخابات في اختيار مجالس الأمناء باعتبارها سلطات رقابية وفي مجالس الاقسام لأنه لا يعقل ان تتطور الجامعات في الوقت الذي تعقد الاقسام مجالسها في مدرجات لأن عدد أعضاء بعض مجالس الأقسام اقترب من مائة عضو..! فكيف تناقش الأمور بهذا الشكل وفي تلك الظروف؟.. اللهم إني بلغت اللهم فاشهد. استاذ بكلية الطب جامعة طنطا [email protected]