وزارة التخبط العالي والترهل البحثي

وفقا لما ورد في قانون تنظيم الجامعات المصرية فأن الجامعات تعد معقلا للفكر الانساني في أرفع مستوياته ومصدرا لاستثمار وتنمية ثروات المجتمع وأغلاها وهي الثورة البشرية.
ومن الثوابت المعروفة جيدا أن التنمية الحقيقة لأى مجتمع لا تتحقق إلا من خلال الاستثمار في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا كما حدث في الهند ومالازيا.. ولكي يحدث هذا في مصر لابد من عمل تطوير حقيقي ونهضة في الجامعات المصرية باعتبارها معقل للباحثين وخاصة أن قرابة 80% من العاملين في مجال البحث العلمي ينتمون للجامعات الحكومية ومن الأكيد أنه لايمكن تحقيق نهضة علمية في الجامعات المصرية بدون تعديل قانون ولوائح العمل بما يحقق الإستقلالية الأكاديمية للجامعات ويضع معايير واضحة لكيفية اختيار وتعيين القيادات الجامعية بعيدا عن المزايدات اللفظية وبعيدا عن موضوع الانتخابات للمناصب القيادية بالجامعات لأن الانتخابات ستدمر الجامعات لمصلحة الجماعات المسماه بالإسلامية
ومما لاشك فيه أن الجامعات الحكومية في مصر قد وتراجعت كثيرا عن أداء رسالتها وتحقيق أهدافها الإستراتيجية في مجال التعليم والبحث العلمي كما تضائل دورها، إن لم يكن قد إندثر في إحياء الروح العلمية والبحث العلمي في مصر ولن أبالغ إذا قلت أن أكثر من 90% من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخاصة ينتمون إلي الجامعات الحكومية....ولو كانت الحكومات المصرية المتتالية قد فكرت عن مصادر حقيقية لدعم الجامعات الحكومية وتمويل البحوث العلمية لفرضت رسوم علي الجامعات الخاصة نظير قيام أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية بالتدريس في الجامعات الخاصة لأنه ليس من المقبول أن تقوم جامعات الدولة بمساعدة المستثمرين في مجال التعليم العالي دون مقابل مجزى ومعقول...!
ولقد سئمنا من كثرة الأحاديث عن انتخابات القيادات الجامعية، التي تتبناها بعض الفئات وتزكيها بعض وسائل الإعلام كما أصابنا الاحباط من تصرفات الحكومة في هذا الشأن، فمرة توافق وتصدر مسودة مرسوم لتنحية جميع القيادات الجامعية (4000 قيادة مرة واحدة) في أول أغسطس..! ولولا وقفة المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورفضه لإصدار هذا المرسوم لوقعت الواقعة ...! ومرة أخرى تقوم الحكومة بتغيير وزير الإقالات بوزير يدعوا الي الإستقالات..! في اطار السياسة الاسترضائية للحكومة والتي لايمكن أن توصف إلا بالضعف الذى يتعارض مع كل المفاهيم الثورية
ونحن نسأل وزير معالي وزير التعليم العالي ونقول له بصوت عال الم يتم اختيارك عميدا ونائبا لرئيس جامعة القاهرة في عهد مبارك؟ فهل كانت مباحث أمن الدولة هي التي رشحتك لتلك المناصب؟ فإذا كانت الإجابة بنعم فتلك مصيبة واذا كانت بلا فهذا يعني أن هناك عدد من القيادات الحالية تم اختيارها وفق معايير..! وهل طوال سنوات عمله بالجامعة وجد أو سمع عن انتخابات للمناصب القيادية في الجامعات في أى بلد من بلدان العالم باستثناء بلد واحدة تعاني من كل الأزمات..! ولست أدرى لماذا لايقوم الوزير بالدعوة للتغيير الشامل لقانون تنظيم الجامعات وإعداد العدة لذلك. هل يحول بريق المنصب الوزارى دون ذلك؟ أم أن معاليه يفضل استرضاء أصحاب الحناجر القوية؟ ولماذا يتحدث الوزير عن قدراته لإقناع القيادات الجامعية المتمسكة بحقوقها في الإستمرار؟ ولماذا لايستقيل هو وخاصة كما ذكر العالم الجليل اد/ محمد غنيم أن مصر تحتاج الآن لرجال دولة لهم القدرة علي طرح الأفكار والنظم التي تمهد إلي علو شأن البلاد بدلا من سياسات استرضائية تؤدي إلي الحط من شأنها.
معالي وزير التعليم العالي ...في إطار حبنا لمصر وللجامعات المصرية التي نشرف بالانتماء اليها أقترح عليكم البدأ في تعديل قانون تنظيم الجامعات المصرية والتعديلات التي أقترحها تشمل ما يلي:
• أولا: إلغاء مسمي رئيس الجامعة واستبداله بمدير الجامعة واعتباره منصبا تنفيذيا مع مراعاة ضرورة تقليل سلطات رؤساء الجامعات فيما يختص بمحاسبة أعضاء هيئة التدريس وإعطاء نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات قدر من تلك السلطات لتسيير الامور داخل القطاعات والكليات بطريقة أكثر فاعلية
• ثانيا: الغاء الدرجات المالية لرئيس الجامعة ونوابه ولأمين المجلس الأعلي للجامعات وجعلها وظائف بدرجة أستاذ أسوة بالقضاء والصحفيين وكفاية قوى البدلات التي يتقاضوها نظير شغلهم للمنصب
• ثالثا: منح الوزير المختص بالتعليم العالي سلطة تعيين العمداء كي يتمكن العمداء من ابداء آرائهم بحرية داخل مجالس الجامعات وذلك بقصد تفعيل دور المجالس الجامعية.
• رابعا: منح رئيس الوزراء سلطة تعيين رؤساء الجامعات باعتبارها وظائف تنفيذية.
• خامسا: وضع حد أقصي لمجموع ما يتقاضاه رئيس الجامعة ونوابه وأمين المجلس الأعلي للجامعات وأمين عام الجامعة من جميع البنود وتحت كافة المسميات بما لايزيد عن خمسة وعشرون الف جنيها شهريا لرئيس الجامعة.
• سادسا: تحديد عدد أعضاء مجالس الاقسام بما لايتجاوز عشرة اعضاء يتم اختيارهم بالاقدمية وبالدور علي أن يكون من بينهم معيد او مدرس مساعد ومدرس واستاذ مساعد بالاضافة لرئيس مجلس القسم لتمثيل جميع الفئات داخل المجلس.
• سابعا: ضرورة أن يكون عمر شاغلي المناصب الادارية عند التعيين يسمح لهم بشغل ثلثي فترة كاملة للوظيفة علي الأقل حتي يتمكن من تنفذ برنامج محدد.
• ثامنا: يتم شغل جميع المناصب التنفيذية بالتعيين من السلطة المختصة بشرط موافقة لجنة خاصة محايدة تكون مهمتها دراسة برامج المتقدمين بالاسلوب الذى تحدده اللوائح علي أن تشكل تلك اللجان سنويا بمعرفة السلطة المختصة أو مجلس الأمناء
• تاسعا: انشاء مجلس امناء بكل جامعة يتم انتخاب نصف أعضائه علي الأقل ويكون لهذا المجلس حق مسائلة شاغلي المناصب القيادية في الجامعة وعزلهم وتكون قراراته ملزمة للسلطة المختصة وبشرط أن لايتقاضي أعضاء هذا المجلس أى مبالغ مالية من الجامعة نظير عضويتهم بمجلس الأمناء.
• عاشرا: قصر اختصاصات المجلس الأعلي للجامعات علي رسم السياسات والتخطيط فقط لاغير.
• تعديل اللوائح الداخلية لكليات جميع الجامعات بما لايتعارض مع قانون تنظيم الجامعات المصرية بعد تعديله.
معالي الوزير... أعتقد أنه بتلك المقترحات نكون قد حافظنا علي جامعاتنا ممن يتربصون بها وفي نفس الوقت أفسحنا المجال للإنتخابات في اختيار مجالس الأمناء باعتبارها سلطات لأنه لايعقل أن تتطور الجامعات في الوقت الذى تعقد الأقسام مجالسها في مدرجات لأن عدد أعضاء بعض المجالس إقترب من مائة عضو..! فكيف يمكن مناقشة الأمور في ظل تلك الظروف؟ ويجب التفرقة بين انتخابات المجالس المحلية واندية أعضاء هيئة التدريس وبين تعيين القيادات الأكاديمية وخاصة أنه لايجوز انتخاب الأكاديميين كما وأن الجامعات ملكا للدولة مثل الهيئات القضائية والسفارات والشرطة والقوات المسلحة والقطاع العام وفي جميعها لايجوز انتخابات قياداتها التنفيذية، وليس من حق العاملين انتخاب أصحاب المناصب التنفيذية لأن هذا حق أصيل للمالك، أقصد الدولة ومن يتنازل عن حق الدولة ليس له مكانا علي أرض المحروسة... حفظ الله مصر وقادتها ومؤسساتها من كل العابثين.
استاذ التوليد وأمراض النساء
بكلية الطب جامعة طنطا