خبراء عن «التعديل الوزاري»: «رشوة» للبرلمان لتمرير برنامج الحكومة

وضعت الحكومة أوزارها، ظهر اليوم، الأربعاء، بعدما أدى 10 وزراء و4 نواب جدد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، لينهي المهندس شريف إسماعيل الجدل الذي ظل دائرًا خلال الفترة الأخيرة بين التعديل الطفيف أو التغيير الشامل.
وتضمن التعديل 10 وزارت وهي: «الري والمياه، النقل والمواصلات، العدل، القوى العاملة، قطاع الأعمال العام، المالية، السياحة، الطيران المدني، الآثار، الاستثمار».
جاء التعديل قبل أيام من اللقاء المرتقب بين حكومة إسماعيل ومجلس النواب، المقرر لها في 27 مارس الجاري، لتعرض الأولى بيانها على البرلمان، وتقف أمام خيارين، إما سحب الثقة منها، أو التصديق على برنامجها واستمرارها في عملها.
في هذا الصدد، اعتبر خبراء الشأن السياسي ونواب، التعديل الوزاري الذي جرى اليوم كأن لم يكن، وما حدث هو مجرد رشوة للبرلمان كي يتم تمرير برنامجها، مؤكدين أن استبعاد الثقة منها بات أمرًا مُستبعدًا.
الدكتور، سمير غطاس، النائب البرلماني، وصف هذا التعديل الحالي بغير الموفق، مؤكدًا على ضرورة حدوث تغيير شامل للحكومة الحالية، لأنها أثبتت فشلها، في كل الأزمات والملفات التي تحملت مسؤوليتها، ولازال عدد كبير من الوزراء الذين واجهتهم تلك الأزمات موجودًا في منصبه، بحجة أنه لم يأخذ فرصة.
وأشار إلى أنه ليس هناك ما يؤهل الحكومة الحالية للبقاء، أو الاكتفاء بتعديل وزاري، يشمل المجموعة الاقتصادية من أجل تهدئة الرأي العام، متوقعًا أن يجمع البرلمان على سحب الثقة منه في حال وجود تلك الوجوه.
ورأى أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، أن الدولة تعتمد على تغيير الوجوه وليس السياسات، وكل ما تفعله مجرد إضاعة للوقت، مشيرًا إلى أن عدم وجود رؤية سياسية، وخطط واضحة، ستظل الدولة تدور وتتبخط في نفس الفلك ولا تخرج منه.
وأوضح، أن الأسماء يتم اختيارها بنفس الطرية والآلية القديمة، فالاختيار يدور بين مستشارين أو نواب الوزراء القدامى، موضحًا أن تلك الطريقة دليل على عدم وجود عمل مؤسسي ممنهج، تحتاجه الدولة لمواجهة التحديات الحالية، فكثرت التغيرات وظلت النتيجة صفر.
وأكد على أن سحب الثقة بات أمرًا مستبعدًا، في ظل وجود أغلبية جاءت لتمرر القوانين وتصدق على برنامج الحكومة، مشيرًا إلى أن التعديل الوزاري جاء ليكون مبرر وغطاء لتمرير برنامجها أمام مجلس النواب.
وأشار جمال أسعد، إلى أن التعديلات الخاصة بالمجموعة الاقتصادية، شملت شخصيات مغمورة وليس لها تاريخ في الاقتصاد، لكنها شخصيات أكاديمية يغيب عنها الرؤية السياسية، التي تزعجها من تصنيف الواقع بشكل صحيح، وتفنيد التحديات.
وأشار إلى أن التعديل الحالي لم يضف شيء للحكومة أو برنامجها، متوقعًا أن البرلمان بالأغلبية الموجودة به، سوف يصدق على برنمجها.
ورأى ناجي الشهابي، حزب الجيل الديمقراطي، أن التعديل الوزاري اعتمد على شخصيات لاتمتلك رؤى سياسية جديدة، وجاء مخيبًا للآمال، بعدما وأبقى على وزراء رشحتهم سياستهم الخاطئة للخروج من الوزارة مثل التجارة والصناعة والتموين والتعليم والصحة، مؤكدًا أن التعديل الحالي لن يستطيع تحريك الأوضاع الساكنة، ولن يحل مشاكل الجماهير المتراكمة.