الحكومة تنفي تعديل وزاري قبل 27 مارس.. وخبراء: سحب الثقة سيكون رد البرلمان

أنهى مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الجدل الدائر حول التعديل الوزاري داخل الحكومة قبل عرض برنامجها على مجلس النواب في 27 مارس الجاري.
وأعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير حسام القاويش، أنه لا نية لإجراء تعديل وزاري قبل 27 مارس، مؤكدًا أن هناك مباحثات حول تولي منصب وزير العدل، بعد إقالة المستشار أحمد الزند من منصبه.
ووصف نواب، وخبراء الشأن السياسي، القرار بأنه غير موفق، مؤكدين أن الحكومة لن تستطيع مواجهة مجلس النواب بهذه الوجوه القديمة، وسحب الثقة منها سيكون الحل لإحداث تغيير وزاري.
الدكتور، سمير غطاس، النائب البرلماني، وصف هذا الإعلان بأنه غير الموفق، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية تحتاج إلى تغيير شامل وليس مجرد تعديل؛ لأنها أثبتت فشلها في كل الأزمات والملفات التي تحملت مسؤوليتها.
وأشار إلى أنه ليس هناك ما يؤهل الحكومة الحالية للبقاء أكثر من ذلك، لاسيما مع زيادة المشاكل الاقتصادية، وزيادة التحديات، التي جعلت الحكومة غير جديرة بالاستمرار في عملها، سواء الوزراء أو المهندس شريف إسماعيل.
وأوضح، أن الحكومة إذا تقدمت بهذه الوجوه وطرحت برنامجها على أساس الوزراء الحاليين، فإن الرفض سيكون الرد الأمثل على البرنامج.
وشدد على أن الحكومة الحالية، لن يفلح معها مجرد تعديل وزاري، لأنها يغيب عنها الرؤية السياسية الصحيحية والشاملة؛ لإخراج مصر من أزمتها الحالية، ولا يملك أي وزير حالي مشروعًا حقيقيًا لحل الأزمات التي تعج بها الوزرات.
ورأى، ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن عدم وجود نية لإجراء تعديل وزاري قبل 27 مارس، دليلًا على تخبط الحكومة في قراراتها، وعدم قدرتها على قراءة رد الفعل الحالي، الذي يرفض الحكومة لاسيما المجموعة الاقتصادية والوزرات الخدمية.
ولفت، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت قرارات حكومية غير موفقة، بداية من خفض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب، من 7دولارات إلى 4.5 دولار، وصولًا إلى قرار البنك المركزي بخفض سعر الجنيه بالنسبة للدولار بنسبة 15%، وكل تلك القرارات جعلت الحاجة إلى تعديل وزاري مُلحة للغاية.
وتوقع، أن التأجيل إلى يوم 27 مارس، سيجعل القادم هو تغيير وزاري شامل، وليس الاكتفاء بمجرد تعديلات طفيفة في بعض الوزارت.
وأوضح الدكتور، أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية القاهرة، أن عدم حدوث تغيير وزاري في ذلك الوقت، دليل على عدم وجود نية من الأساس لأي تعديل سواء قبل 27 مارس أو بعده، وأن الحكومة تنوي الاكتفاء ببعض التغييرات غير المؤثرة، في حالة اعطائها الثقة من البرلمان.
ولفت، إلى أنه من غير المنطقي، عرض الحكومة لبرنامجها بدون أن تضع رؤية للتشكيل الجديد، والأزمات التي ستواجه الوزراء الجدد، ورؤيتهم لحلها، مشيرًا إلى أن البرنامج إذا خرج بدون تغيير يسبقه سيكون مجرد رؤية عامة من قبل رئيس الوزراء، وليس حلولًا جذرية تفصيلية.
وأشار إلى أن حدوث تعديل وزاري بعد مواجهة البرلمان، سيكون مجرد محاولة لترضية الشعب، وليس سعيًا لإصلاح حقيقي، مشيرًا إلى أنه كان لازمًا على الحكومة إجراء حتى تعديلًا وزاريًا يشمل بعض الوزارات السيئة، مثل المجموعة الاقتصادية.