رئيس الوزراء: حل أزمة الدولار قريباً

قانوني: يحق للحكومة إجراء التغيير الوزاري بعد طرح برنامجها أمام البرلمان.. ومصادر: إقالة الزند تُعجل بالتعديل

كشفت مصادر حكومية، عن أن التعديل الوزاري بحكومة الدكتور شريف إسماعيل والذي يتم إعداده حالياً، سيكون محدوداً وسيشمل بين 7 إلي 10 حقائب وزارية فقط.
وأشار المصدر، إلي أن إقالة وزير العدل، المستشار أحمد الزند، ستُعجل بإجراء التعديل الوزاري، والذي ربما يعلن عنه قبل يوم 27 مارس الجاري، موعد إلقاء الحكومة لبيانها أمام مجلس النواب.
من جانبه، أكد الدكتور محمد الذهبي، أستاذ القانون الدستوري، أنه يجوز للحكومة إجراء تعديل وزاري للحكومة عقب عرض برنامجها أمام البرلمان، وليس كما يُردد البعض أنه لابد أن يكون التغيير قبل عرض البرنامج علي مجلس النواب، وقال إن حكومة إسماعيل، تسيير أعمال، وحتي الآن لم تنل ثقة البرلمان، ويمكن إجراء تعديل وزاري في الوقت الحالي، وكذلك يمكن إجراء التعديل خلال ال30 يوماً التي حددها الدستور للبرلمان كي يناقش فيها برنامج الحكومة.
من جهة أخري، التقي رئيس الوزراء بنواب محافظة القليوبية، وتطرق اللقاء إلي الملامح العامة لبرنامج الحكومة المقرر عرضه علي مجلس النواب، وأكد إسماعيل أن الحكومة تستهدف من خلال برنامجها خفض مُعدل التضخم من 11.5 إلي 9%، وخفض عجز الموازنة من 11.5 إلي 8%، ورفع معدلات الادخار والاستثمار لسد الفجوة التمويلية، وزيادة معدل النمو خلال عامين إلي 6%.
وأكد رئيس الوزراء، أن برنامج الحكومة يتضمن أيضاً التوسع في برامج تكافل وكرامة لتغطية 1.5 مليون مستفيد، مشيراً إلي أن هناك رؤية استراتيجية لزيادة أعداد السياحة الوافدة لمصر تعتمد علي تنوع الأسواق، كما أكد إسماعيل، أن مشكلة سعر صرف الدولار في طريقها للحل، مُشدداً علي أن الأزمة ستنتهي في أقرب وقت، لافتاً إلي أن الدولة تعمل وفق إجراءات محددة لمعالجة هذا الأمر من خلال برنامج استثنائي لدعم الصادرات.