رئيس الوزراء: أزمة الدولار في طريقها للحل.. ولا بيع للقطاع العام

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، أن برنامج الحكومة ملتزم بتنفيذ الاستحقاقات الواردة في الدستور، والخاصة بزيادة الإنفاق في مجالات الصحة والتعليم.
وقال "إسماعيل"، إن رضا المواطن بؤرة الاهتمام الأساسية، وأن الدولة لن تتهاون مع الفساد وستواجه البيروقراطية، مؤكدًا أنه رغم الظروف الصعبة والتحديات، فإن برنامج الحكومة عنوانه "بداية وأمل".
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة جادة في الإصلاح، وأن مشكلة سعر صرف الدولار في طريقها للحل، لافتًا بأن الدولة تعمل وفق إجراءات محددة لمعالجة هذا الأمر من خلال برنامج استثنائي لدعم الصادرات، وترشيد فاتورة الاستيراد، وبذل الجهود اللازمة لإعادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر لمعدلاتها الطبيعية، واتخاذ خطوات لزيادة تحويلات المصريين في الخارج.
ونوه رئيس الحكومة - خلال لقائه اليوم بنواب محافظة القليوبية - بما قامت به الحكومة من تخفيض سعر الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب لتعمل بكامل طاقتها الإنتاجية بعد أن كانت تعمل بطاقة لا تزيد على 20%، بما يوفر نحو 1.5 مليار دولار سنويا، موضحًا أن هذا القرار مؤقت وسار لمدة عام، وتتم مراجعته كل ثلاثة أشهر.
وأشار المهندس شريف إسماعيل، إلى أنه يتم التنسيق مع البنك المركزي في السياسات النقدية، كما تم طرح أوعية ادخارية للمصريين في الخارج؛ لتشجيعهم على الادخار في الداخل.
وشدد "إسماعيل" على أنه يتم العمل على إصدار التشريعات اللازمة؛ لتيسير إجراءات استصدار التراخيص للمشروعات؛ للقضاء على البيروقراطية، والإجراءات الطويلة والمعقدة.
وعن برنامج الحكومة المزمع عرضه على مجلس النواب يوم 27 مارس الجاري، قال رئيس الوزراء، إنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي التحديات، والأهداف والرؤية، والبرامج.
وأضاف: "الحكومة حريصة على تقديم التحديات بمنتهى الشفافية، ومن أبرزها ما يواجه الأمن القومي داخليًا وخارجيًا، كما أن نسبة زيادة عدد السكان بلغت نحو 2.6% وهو ما يؤثر سلبًا على التنمية، إلى جانب ارتفاع معدل البطالة، وانخفاض جودة الخدمات، كما أن ما يتبقى من الموازنة بعد الأجور والدعم وخدمة الدين، لا يكفي لتحقيق الطموحات".
وأردف: "أصبح من الضروري البحث عن موارد حقيقية ومستدامة، والإدارة الرشيدة لموارد الدولة وثرواتها، وتقديم الخدمات بالتكلفة المناسبة لها حتى نضمن لها الاستمرارية والتطوير"، موضحًا: "الدولة حريصة على الاهتمام بتوفير الخدمات والسلع للمواطن البسيط بالأسعار المناسبة حتى لو زاد سعر الصرف".
استطرد: "نستهدف خفض معدل التضخم من 11.5% إلى 9%، وخفض عجز الموازنة من 11.5% إلى 8%، ورفع معدلات الادخار والاستثمار، لسد الفجوة التمويلية، وزيادة معدل النمو خلال عامين إلى 6%، ورفع كفاءة التحصيل".
كما أكد رئيس الوزراء أن برنامج الحكومة يتضمن أيضا التوسع في برامج تكافل وكرامة لتغطية 1.5 مليون مستفيد، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ خطوات جادة للبدء في تنفيذ منظومة النظافة، حيث تم تحديد سعر الغاز والكهرباء في مشروعات تدوير القمامة.
وفيما يخص المحليات، أوضح المهندس شريف إسماعيل أن قانون الإدارة المحلية سيصدر قبل منتصف العام الحالي؛ تمهيدًا لانتخابات المحليات المقبلة.
وشدد "إسماعيل" على أنه لا بيع للقطاع العام، بل إن هناك خطة لإصلاحه وتشغيله بصورة رشيدة؛ لتحقيق إيرادات مع طرح جزء منها في البورصة، منوهًا بأن الدولة تعمل على دعم الصناعات الاستراتيجية مثل الحديد والصلب والغزل والنسيج والبتروكيماويات، كما تدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي بأفكار جاذبة وغير تقليدية.
وأضاف رئيس الحكومة أن هناك رؤية استراتيجية لزيادة أعداد السياحة الوافدة إلى مصر، تعتمد على تنوع الأسواق، وإنشاء شركات طيران منخفضة التكلفة.