"حزب النور" : لن يشارك في التعديل الوزاري الجديد

قال حزب النور السلفي إنه لن يقدم مرشحين لأي منصب في التعديل الوزاري المتوقع الأسبوع المقبل مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة لا تكفي لمعالجة الأزمة السياسية في البلاد.
وينظر إلى هذا التعديل الوزاري على أنه محاولة من الرئيس محمد مرسي لتهدئة التوتر مع المعارضين والذي اندلع في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بعد إصدار إعلان دستوري مثير للجدل يوسع سلطات الرئيس.
ومن شأن الاستقرار السياسي أن يساعد مصر في الحصول على قرض ضروري بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بعد فشل القاهرة هذا الشهر في التوصل لاتفاق بشأن القرض.
وقال حزب النور في بيان نشره على صفحته بموقع فيسبوك اليوم الخميس إنه لن يقدم ترشيحات لمؤسسة الرئاسة للمشاركة في هذا التعديل قائلا إنه يريد تغيير الحكومة بأكملها وليس مجرد بضع وزارات.
وكان متحدث باسم الرئاسة قال أمس الأربعاء إن التعديل الوزاري سيكون محدودا وسيبقى رئيس الوزراء هشام قنديل في منصبه.
وقال حزب النور في بيانه "يرى حزب النور أن التغيير الوزاري المحدود المزمع إجراؤه في الأيام المقبلة لا يعتبر حلا للأزمة ولن يضيف جديدا بل رؤيتنا هو تغير وزاري شامل يأتي بوزارة جديدة تمتلك رؤية واضحة وقدرة على إدارة البلاد والخروج بها من أزمتها الحالية وإزالة حالة الاحتقان الموجودة."
وأضاف "بناء على ذلك لن يقوم الحزب بتقديم ترشيحات لمؤسسة الرئاسة للمشاركة في هذا التعديل ليس عزوفا عن المشاركة ولكن اقتناعا بعدم جدوى هذا التعديل."
وحزب النور هو ثاني أكبر حزب إسلامي في مصر بعد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وانضم حزب النور إلى المعارضين الليبراليين واليساريين في مطالبة مرسي بتغيير الحكومة بأكملها لفشلها في حل المشكلات الاقتصادية والسياسية في مصر.
ودعت جبهة الإنقاذ الوطني - التكتل الرئيسي للمعارضة في مصر - إلى تغيير شامل للحكومة رغم أن بعضا من أعضائها قالوا إنهم لا يمانعون بقاء قنديل في منصبه.
وقال أحمد فوزي الأمين العام لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو جبهة الإنقاذ لرويترز إنه يعتقد أن الصعوبة في تغيير قنديل تتمثل في أن أيا من الشخصيات الاقتصادية القوية لن توافق على تولي رئاسة الوزراء في ظل الانقسام السياسي الذي تشهده البلاد حاليا.
ويقول كثير من المحللين إن مرسي لم يف بوعوده الخاصة بالمعالجة السريعة لبعض المشكلات الخطيرة في مصر ورفض استشارة المعارضة بل وبعض حلفائه ومستشاريه بشأن عدد من القرارات المهمة.
واستقال محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني للرئيس مرسي يوم الثلاثاء احتجاجا على ما وصفه بفشل الرئيس وعدم وجود رؤية لحل الأزمات في البلاد.