كشفت مصادر مسئولة بمجلس الوزراء أن الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، ألغى اجتماعه الأسبوعى، أمس، وتوجه إلى مقر الرئاسة للتشاور مع الرئيس محمد مرسى حول الشكل النهائى للتعديل الوزارى المرتقب وحركة المحافظين الجديدة. وقالت المصادر إن قنديل مصاب بحالة من الارتباك لعدم وجود أى رد من الرئاسة بشأن الأسماء المرشحة لتولى الحقائب الوزارية والمحافظات التى سيشملها التعديل. ودخل التغيير الوزارى المزمع إجراؤه نفقاً مظلماً بعد إعلان عدد من الأحزاب رفضها المشاركة فى التشكيل الجديد. وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، إن هناك اتصالات بين مؤسسة الرئاسة وبعض قيادات جبهة الإنقاذ بشأن المشاركة فى الحكومة، وأضاف: «هذا التعديل لا يغنى ولا يسمن من جوع، ويجب تشكيل حكومة من شخصيات محايدة لضمان نزاهة الانتخابات»، واتفق معه فى الرأى حازم عمر، نائب رئيس حزب المؤتمر. وقال صلاح عبدالمعبود، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور فى مجلس الشورى، إن الحزب لم يرسل ترشيحات للمناصب الوزارية أو مناصب المحافظين، وبرر ذلك بعدم وضوح الرؤية أو معايير الاختيار، فى الوقت الذى أعلنت فيه الجماعة الإسلامية عدم مشاركتها فى التغيير الوزارى. من جهته، قال الدكتور يسرى حماد، نائب رئيس حزب الوطن، إن الهيئة العليا للحزب لم تدرس قبول أى منصب فى التغيير الوزارى من عدمه. وقالت مصادر مطلعة إن الدكتور جمال جبريل، القيادى بحزب الوسط، عضو اللجنة التشريعية فى مجلس الشورى، تلقى عرضاً لتولى منصب وزير الدولة لشئون مجلسى النواب والشورى، وإنه يدرس العرض للبت فى قبوله من عدمه. وقالت رئاسة الجمهورية إن وجود نواب لرئيس الوزراء أمر وارد فى التعديل الوزارى المحدود، المزمع إعلانه خلال أيام، ونفت أن تكون الدكتورة باكينام الشرقاوى، المستشار السياسى للرئيس، والدكتور عصام الحداد، مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية، مرشحين للمنصب. وكشفت مصادر فى مجلس الوزراء عن أن الوزراء المنتمين لتنظيم الإخوان يتعاملون بثقة كبيرة داخل المجلس ويرددون باستمرار أن التعديل لن يطولهم.