المادة (147) من الدستور تمنح مجلس النواب حق الموافقة على أى تعديل وزارى.. إقالة المستشار الزند خارج اختصاصات البرلمان بسبب عدم عرض بيان الحكومة..وخبير دستورى:الرئيس يملك سلطة التعديل حتى منح الثقة

أثارت إقالة المستشار أحمد الزند، الجدل حول دور البرلمان فى هذا التغييرات والتعديلات الوزارية، وذلك وفقا لنص المادة 147 والتى تنص على"لرئيس الجمهورية حق إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".
وفسر فقهاء دستوريين، المادة باعتبارها خطوة تالية لعرض الحكومة لبرنامجها وتجديد الثقة فيها، ولكن ما قبل هذه المرحلة يظل الرئيس محتفظا بسلطته الكاملة فى تشكيل الحكومة أو إجراء تعديل وزارى محدود أو كامل.
وتوضح المادة 146 خطوات تشكيل الحكومة، حيث يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب، ويحدد البرلمان مصير الحكومة خلال 30 يوما على الأكثر، فإذا قبلها البرلمان منحت الثقة، وإذا سحبت منها الثقة، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على الأغلبية البرلمانية، فإذا لم تحصل للمرة الثانية على الثقة خلال 30 يوما يحل البرلمان، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل، وفى حالة تولى الحزب أو ائتلاف الأغلبية تشكيل الحكومة يكون لرئيس الجمهورية الحق فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وحال تجديد الثقة فى الحكومة يكون لرئيس الجمهورية الحق فى إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية أيضا الحق فى إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، أما إذا أراد البرلمان سحب الثقة من الحكومة أو إجراء تعديل وزارى فتحدد إجراءاتها نص المادة (131) والتى تنص على : " لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، ولا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته، وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته".
صلاح فوزى: الرئيس يمتلك سلطة إقالة الزند دون الرجوع للبرلمان
وفى هذا السياق قال الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى، إن قرار إقالة أحمد الزند، لا ينطبق عليه نص المادة 147 من الدستور، فالحكومة قرارها بشأن تشكيل الحكومة لاحق لتجديد الثقة وليس سابق لها.
وأضاف صلاح فوزى، أن الدستور نسيج متكامل، فلا يجوز تطبيق المادة 147 قبل تطبيق المادة 146، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات لا تكون إلا بعد عرض الحكومة لبرنامجها ومنحها الثقة من جانب البرلمان ،أما ولم يحدث فيظل رئيس الجمهورية محتفظا بسلطاته فى إجراء تعديل وزارى شامل أو محدود أو إقالة أحد الوزراء دون الرجوع للبرلمان".
فيما قال الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى، أنه طبقا للمادة 146و 147 من الدستور ، يحق لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من مهام عملها بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، بينما يحق له إجراء تعديل وزارى عندما يوافق المجلس بما لا يقل عن الثلث، مشير إلى أن الدستور أعطى ضمانة جديدة للوزير للاطمئنان على عمله و يمارس مهامه باستقرار، وأن هذا الأمر يطبق أيضا على التعديلات الدستورية المرتقبة .
أحمد حلمى الشريف : البرلمان لا يتدخل فى أى تعديل وزارى قبل عرض برنامج الحكومة
ومن جانبه قال النائب أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إن قرار إقالة أحد الوزراء أو إجراء تعديل وزارى فى يد رئيس الجمهورية، ولا يجوز للبرلمان التدخل قبل عرض البرنامج وتجديد الثقة فى الحكومة أو سحبها.
وأضاف الشريف، أن البرلمان سيقول كلمته بالمطالبة بتعديل وزارى أو الاعتراض على التشكيل بعد عرض الحكومة برنامجها، وخلال فترة مناقشة بيانها والتى حددها الدستور ب 30 يوما ، كذلك سحب الثقة من أى وزير حال فشله فى تنفيذ البرنامج.
إيهاب الطماوى : الحكومة لها الحق فى إجراء أى تعديل وزارى
وبدوره قال إيهاب الطماوى عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار و الأمين العام المساعد للشئون القانونية بالحزب، أن الحكومة لم تعرض بعد برنامجها لكى تحصل على ثقة البرلمان، و لها الحق فى إحداث أى تغييرات وزارية بتشكيلها حتى عرض البرنامج .
و أضاف النائب، أن ثقة البرلمان ترتبط ببرنامج الحكومة و ليس بأسماء من يتولون الحقائب الوزارية ، مؤكدا أن الدستور المصرى لم يأخذ بتفصيل طرح برنامج الحكومة مرتبط بإسم من يتولاها ولرئيس الوزراء الحق فى اختيار الأشخاص الممثلين لتنفيذ البرنامج .
و أشار النائب، إلى أن المادة 147 من الدستور تشترط أن يوافق مجلس النواب على مبدأ التعديل الوزارى من عدمه و ليس أسماء شخصيات بعينها للحقائب الوزارية .
و كانت حكومة شريف إسماعيل، قررت إعفاء المستشار أحمد الزند من تولى حقيبة وزارة العدل.
- تهانى الجبالى: إقالة "الزند" قرار سياسى خاطئ لرجل ترك بصمة تاريخية
- "ليلة عاصفة" فى نادى القضاة.. اجتماع طارئ برئاسة المستشار عبد الله فتحى ومطالبة"الزند" بالعودة للمنصة.. رئيس النادى: لا تصعيد واعتراضنا على طريقة الإقالة.. أمين الصندوق: نؤمن بمبدأ الفصل بين السلطات