أعلن مجلس النواب أن قرار إقالة المستشار احمد الزند وزير العدل من منصبه امر يخص مجلس الوزراء فقط ولا علاقة لمجلس النواب به , وأوضح النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إأ الحكومة لم تكن ملزمة بعرض قرار إقالة المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق على البرلمان لأن البرلمان لم يمنح الحكومة ثقته بعد. وأشار إلى أنه بعد عرض برنامج الحكومة على البرلمان والمقرر في 27 مارس الجاري ، يشترط على الحكومة موافقة البرلمان في حالة عزل وزير أو تعيين وزير، وفقا للمادة 147 من الدستور وتنص على أنه لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس. وتابع وهدان فى تصريحات صحفية : أنه من الأفضل عدم تعيين وزير وإنما تعيين مسئول لتسيير أعمال الوزارة لحين الانتهاء من عرض الحكومة لبرنامجها على البرلمان ".