تحليل – إقالة الزند هل تعجل بتعديل وزارى قبل عرض برنامج الحكومة على البرلمان ؟

إقالة المستشار أحمد الزند وزير العدل وبحث بديل له خلال هذه الايام ، أثار تساؤلات حول اجراء تعديل وزارى يضم من 8 الى 10 حقائب وزارية بالتزامن مع تراجع اداء بعض وزراء حكومة اسماعيل وانخفاض شعبيتهم فى الشارع المصرى بسبب تردى الاوضاع الاقتصادية والخدمية .
واكدت مصادر حكومية ل "اموال الغد" انه يحق لرئيس الوزراء اجراء تعديل وزارى قبل عرض بيان الحكومة على البرلمان فى 27 مارس الجارى .
فيما نُشب خلاف دستورى حول مدى دستورية اجراء تعديل وزارى قبل عرض بيان الحكومة على البرلمان واقالة وزير العدل قبل الحصول على موافقة البرلمان .
واشارت مصادر الى ان هناك مشاورات سريه سيجريها رئيس الحكومة مع ائتلاف دعم مصر الذى يضم مجموعه من الاحزاب داخل البرلمان لتمثيل بعض الاحزاب فى التعديل الوزارى المرتقب .
واوضحت المصادر انه من المقرر ان تشهد المجموعة الوزارية الاقتصادية تعديل وزارى يضم ثلاث حقائب حتى الان ، هى الاستثمار والمالية والسياحة .
خلاف دستورى
قال الدكتور يحى الجمل الفقيه الدستورى انه يحق لرئيس الحكومة اجراء تعديل وزارى قبل عرض برنامج الحكومة على البرلمان .
واشار فى تصريحات خاصة الى ان النصوص الدستورية تسمح بذلك لان هناك فصل بين السلطات ، كما يحق للبرلمان التشاور مع الحكومة فى اسماء بعض الوزراء بعد عرض برنامج الحكومة على مجلس الشعب .
فيما قال الدكتور محمد نور فرحات الفقية الدستورى وأستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق ان المادة 147 من الدستور تلزم رئيس الحكومة بالحصول على موافقة البرلمان وفقاً لاجراءات معينة بشان اقالة اى وزير فى الحكومة وان مخالفة هذة المادة يعد مخالفه للدستور وهو ما حدث مع وزير العدل المستشار احمد الزند لان الدستور نافذ .
واشار الى ان هناك من يحاول الربط بين مادتى الدستور 146،147 من الناحية القانونية ، بشان دستورية اقالة وزير العدل قبل موافقة البرلمان .
واوضح ان المادة 146 من الدستور تنص على : " يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجها على مجلس الشعب خلال ثلاثين يوما " ، فيما تنص المادة 147 على : " لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس" .
ونوه ان المادة 147 لم تنص على اجراء التعديل الوزارى قبل او بعد عرض بيان الحكومة على البرلمان وان صياغة هذة المادة مطلقة ، مؤكدا ان المطلق لا يقيد دون سبب واضح بين تقييده .
وتابع قائلا : " قرار تعيين الوزراء يصدر من رئيس الجمهورية بعد تشاور رئيس الوزراء فى الوزارات السيادية وما حدث من اقالة الزند صدر من رئيس الوزراء بعد موافقة رئيس الجمهورية وتحول رئيس الحكومة الى رئيس جمهورية ، كما تحول رئيس الجمهورية الى رئيس حكومة فى غيبة من يقدم المشوره القانونية لمجلس الوزراء .
واختتم تصريحاته قائلا : " نحن فى مرحلة عك تشريعي ودستورى لم تشهدها مصر من قبل " .
موقف البرلمان من التعديل الوزارى
قال احمد زيدان عضو مجلس الشعب عن حزب حماة الوطن وعضو ائتلاف دعم مصر ان هناك فصل بين جميع السلطات كما يحق للحكومة اجراء اى تعديل وزارى قبل عرض بيان الحكومة على البرلمان ، متوقعاً اجراء تعديل وزارى من 8 الى 10 حقائب وزارية قبل عرض بيان الحكومة على البرلمان .
واشار فى تصريحات خاصة الى ان البرلمان سيوافق على برنامج الحكومة بنسبة كبيرة وسيجدد الثقه فى حكومة المهندس شريف اسماعيل خاصة وان ائتلاف دعم مصر يضم 250 عضوا بمجلس النواب ، مؤكدا ان بيان الحكومة سيتم الفصل فيه خلال شهر من تاريخ عرضة .
وعن مشاركة البرلمان فى اختيار الوزراء الجدد ، اوضح انه فى حالة استجواب احد الوزراء فى مجلس الشعب وموافقة ثلث البرلمان على اقالته ، يقوم رئيس الحكومة بالتشاور مع البرلمان لاختيار وزير بديل له .
واوضح انه سيجرى مشاوارت بين رئيس الحكومة وائتلاف دعم مصر الذى يضم مجموعه من الاحزاب لاختيار بعض الوزراء فى حالة اجراء تعديل وزارى قبل عرض برنامج الحكومة على البرلمان .
وفى حالة عدم تجديد البرلمان الثقه فى الحكومة ، اكد ان البرلمان هو من سيشكل الحكومة وفقا للدستور .
وعن علاقة الحكومة باعضاء البرلمان ، قال زيدان انه ليس هناك تفاعل بين الوزراء والنواب ، مشيرا الى ان النواب طالبوا الدكتور على عبد العال رئيس مجلس الشعب بمقابلة رئيس الحكومة فى البرلمان ، وعقد لقاء شهرى بين النواب ورئيس الحكومة .
يذكر ان الحكومة ستنتهى من لقاءات كافة اعضاء مجلس النواب فى 24 مارس الجارى ومن المقرر ان يعرض رئيس الوزراء برنامج الحكومة على الهيئات البرلمانية للاحزاب خلال الايام القادمة .