اخر الاخبار : جدل دستوري حول «إقاله الزند» بدون أخذ رأي البرلمان

اخر الاخبار "اخر الاخبار" اختلفت آراء فقهاء دستوريين وقانونيين حول مدى دستوريه إقاله رئيس الوزراء شريف إسماعيل لوزير العدل أحمد الزند بدون أخذ رأي مجلس النواب، وما إذا كانت الإقاله تمثل تعديا على اختصاصات المجلس المنصوص عليها بالدستور.
اخر الاخبار "اخر الاخبار" واصدر إسماعيل، مساء امس الاحد، قراراً بإعفاء الزند من منصبه كوزير للعدل، بعد تصريحات تلفزيونية اعتبرت مساسا بالنبي محمد.
اخر الاخبار وقال وكيل "اخر الاخبار" مجلس النواب سيد محمود الشريف، في تصريح لوكاله "رويترز"، اليوم الإثنين، إن إقاله وزير العدل لا يشترط موافقه البرلمان عليها.
اخر الاخبار وأضاف "اخر الاخبار" الشريف "الحكومه الحاليه لم تنل ثقه البرلمان بسبب عدم عرض برنامجها على البرلمان حتى الآن، وبالتالي مجلس النواب لم يشارك في اختيارها، وهو ما يجعل إبداء رأيه في إقاله أحد أعضائها غير ملزم دستوريا".
اخر الاخبار وتنص "اخر الاخبار" الماده (147) على أنه "لرئيس الجمهوريه إعفاء الحكومه من أداء عملها بشرط موافقه أغلبيه أعضاء مجلس النواب.
اخر الاخبار "اخر الاخبار" ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالاغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث اعضاء المجلس".
اخر الاخبار وقال صلاح "اخر الاخبار" فوزي الفقيه الدستوري، وعضو لجنة العشرة التي اعدت مسودة دستور 2014، إن "شرط موافقة البرلمان على إقالة الحكومة او اي وزير منها ياتي عقب عرض برنامج الوزارة على المجلس والموافقة عليه، وفقا لما نصت عليه المادة 146 من الدستور".
اخر الاخبار ومن المقرر ان تعرض "اخر الاخبار" الحكومة برنامجها على البرلمان في 27 مارس الجاري.
اخر الاخبار "اخر الاخبار" وتنص المادة (146) على ان "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الاكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب او الائتلاف الحائز على اكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدّ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
اخر الاخبار "اخر الاخبار" وفي جميع الاحوال يجب الا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوماً".
اخر الاخبار واشار فوزي إلى ان "اخر الاخبار" "الحكومة الحالية عيّنها رئيس الجمهورية وفقا لصلاحياته التشريعية التي منحها له الدستور في ظل غياب البرلمان، ومازال من حقه إقالة اي من افرادها، او الوزارة مجتمعه دون الرجوع لمجلس النواب".
اخر الاخبار فيما "اخر الاخبار" اعتبر محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري واستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، ان اخذ راي البرلمان في إقالة وزير العدل كان امرا ضروريا.
اخر الاخبار وقال فرحات إن "اخر الاخبار" "الماده 147 واضحه تماما في نصها على موافقه البرلمان على منح الثقه للحكومه أو سحبها منها، وهو ما ينطبق بطبيعه الحال على أي من أعضائها".