قيادات البنوك متفائلون بمبادرة «المركزى» وحذرون من الظروف المحيطة بالمشاريع

أكد تقرير لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، أن عدد الشركات في مصر بلغ 6.4 مليون شركة مقابل 21.2 مليون شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و399.7 مليون شركة في الدول النامية، وتقدر الفجوة التمويلية في مصر بنحو 11 مليار دولار مقابل 359 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط، ونحو 2.3 تريليون دولار في الدول النامية، وقدرت فجوة الودائع بنحو 13.9 مليار دولار في مصر، و32 مليار دولار في الشرق الأوسط، و3.5 تريليون دولار في الدول النامية.
رصد دليل المعرفة المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لمؤسسة التمويل الدولية بالبنك الدولي أسباب القيود المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجاءت بالترتيب من الأكثر أهمية للأقل ارتفاعاً في الفائدة، ومعوقات التمويل العامة، والأعمال الكتابية في البنوك والبيروقراطية، والحاجة إلي وجود صلات خاصة مع البنوك، وعدم الحصول علي التمويل التأجيري، وعدم الحصول علي تمويل الصادرات.
وأشار الدليل إلي أن هذا القطاع يسهم بنحو ثلثي العمالة الرسمية في 30 دولة مرتفعة الدخل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) وفي الدول متوسطة الدخل 50% والمنخفضة الدخل ما يقرب من 30% وهي صغيرة نظراً لكبر حجم القطاع غير الرسمي، ومساهمته في الناتج المحلي تصل 51% في الدول مرتفعة الدخل و39% متوسطة الدخل و16% منخفضة الدخل.
قيادات البنوك المصرية متفائلون بمبادرة البنك المركزي.. وحذرون بسبب البيئة الخارجية لهذه المشروعات
أكدت سهر الدماطي، نائب العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي ببنك الإمارات دبي الوطني، ضرورة أن تعمل الحكومة في كل الاتجاهات، وتستغل الميزة التنافسية في بعض القطاع، والمحافظات وتوجيه أصحاب المشروعات للاستفادة من مبادرة البنك المركزي، بما يحقق التكامل والنهوض بهذا القطاع، خاصة أن هذه المبادرة ستدخل قطاعاً كبيراً من السوق غير الرسمي الذي يقدر بنحو 3 تريليونات جنيه إلي السوق الرسمي الذي يقدر بنحو 2.5 تريليون جنيه هو حجم الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي زيادة إيرادات الدولة السيادية، وتشغيل الشباب وتحسين المؤشرات الاقتصادية علي المستوي العالمي.
وأشارت إلي أن البنوك ستركز في البداية علي المشروعات التي تعمل بالفعل، فهي الأكثر تنظيماً وتدريباً وتعيش الواقع، ويمكن للبنوك أن تتعامل معها، وتسهيل عملية الاقتراض لها، والعمل علي خلق نموذج (بلية) الذي يتمتع بالخبرة والمعايشة لحرفة أو صنعة معينة، ويتم دعمه وتدريبه مالياً وإدارياً، حتي يستطيع أن يسهم بمشروع خاص به، وينفصل عن صاحب العمل الذي كان يعمل معه، فهذا أفضل، من البدء مع شباب لتدريبه علي صناعة ليس لهم علاقة بها، فليس كل فرد يصلح أن يكون صاحب مشروع.
ونوهت سهر الدماطي، بأن تمويل الصغيرة جداً، والصغيرة سيعمل علي استقطاع شريحة كبيرة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال السنوات الأربع القادمة، خاصة أن البنوك ملتزمة أمام البنك المركزي برفع محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي 20% من محفظتها، ويقدر حجم الأموال التي يتم ضخها في هذا القطاع نحو 200 مليار جنيه.
توجه سياسي
التوجه السياسي من الرئيس نفسه، يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما كان مفتقداً في الماضي.. هذا ما أكده محمد هاني سيف النصر، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي، موضحاً أن هذا القطاع كبير ويضم كل ما هو صناعي وزراعي وحرفي ومهني وتجاري وفي مختلف القطاعات، ويسهم في توفير فرص عمل حيث تحتاج الدولة لأكثر من 80 ألف فرصة عمل سنوياً، ويحقق عائداً للاقتصاد، ويرفع من مستوي معيشة الأفراد.
وطالب بعمل مناطق لوجستية، لهذا القطاع بحيث تتكامل فيها كل المشروعات الصغيرة جداً، والصغيرة والمتوسطة، ويتم ربطها بالمشروعات الكبيرة، وضرورة العمل علي تأهيل هذا القطاع حتي يتحرك من مستوي إلي مستوي أعلي ليصل إلي المشروعات الكبري.
ورصد «سيف النصر» أهم المعوقات في التمويل والتسويق والبيئة التشريعية والإجراءات الحكومية، والدعم الفني، مشيراً إلي أن التمويل تم التغلب عليه بمبادرة البنك المركزي، ويبقي أن يتم تسريع الخطوات نحو حل مشاكل الأخري التي تواجه هذا القطاع، خاصة المشاكل البيروقراطية فعندما يجد صاحب المشروع أن هناك 22 جهة حكومية من أجل استخراج رخصة أو الموافقة علي طلب، فمن المؤكد أن صاحب المشروع لن يستكمل المشروع، خاصة أنه هو الذي يقوم بجميع الإجراءات ولا يمتلك القدرة لتوكيل مكتب محاماه.
وطالب سيف النصر، بتوفير الأماكن والأراضي لأصحاب المشروعات، وتوفير التوعية المالية وكيفية استخدام القروض وإدارة مشروعه، وربط بين القطاع والمشروعات الكبري، ودعم القدرات التسويقية بإقامة المعارض ومتابعة الجودة وفقاً للمقاييس العالمية، وتهيئة البيئة التشريعية من خلال الشباك الواحد.
تكتلات الشباب
يطالب عصام أبوحامد، نائب رئيس بنك التعمير والاسكان، بضرورة النظر إلي احتياجات المجتمع المصري من المنتجات والسلع، وتوجيه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي هذه الاحتياجات بما يسهم في نجاح هذه المنظومة.
وأضاف أن محافظ البنك المركزي طارق عامر، يدرك مشاكل القطاع والمعوقات، لهذا أصدر مبادرة البنك المركزي التي تمول المشروعات بفائدة متناقصة 5%.
ويأتي دور الحكومة في تدريب أصحاب هذه المشروعات علي إدارة مشروعاتهم، وكيفية التسويق، والتوعية المالية، من خلال مراكز تدريب، بالإضافة إلي ادارة المنظومة بشكل متكامل، وتقديم حوافز لأصحاب هذه المشروعات ودعمهم لتسويق منتجاتهم في الأسواق العالمية، فالمطلوب هو مساعدتهم لنجاح مشاريعهم.
ويشير «أبوحامد» إلي ضرورة تشجيع الشباب علي عمل تكتلات فيما بينهم لتأسيس شركات مشتركة، والتخصص في توفير ما يتطلبه المجتمع، مثل الاشتراك في مزارع لتربية الماشية، أو غيرها من المشروعات الحيوية للمجتمع.
خريطة طريق
طالب السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، بضرورة وضع خريطة طريق للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتمثل في إنشاء مراكز إرشادية بالمحافظات لاستكشاف الفرص، وإرشاد أصحاب المشروعات، ووضع ميزة تفضيلية لمن يعمل بالصعيد والمحافظات التي تحتاج إلي تنمية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
قال «القصير»: إن الصغيرة والمتوسطة تسهم بنحو 60% من الناتج المحلي، وتسهم بما بين 60 و70% من العمالة، ولديها قدرة كبيرة علي مواجهة الفقر والبطالة، وتحقيق الاستقرار والنمو، وتحسين ميزان المدفوعات، وتغني المشروعات الكبيرة عن الاستيراد، وتمكين المرأة (المعيلة) اقتصادياً، وهو ما يتطلب ضرورة العمل من خلال منظومة متكاملة ووجود أب شرعي لديه السلطات والصلاحيات الكاملة التي تمكنه من أداء دوره بسرعة وشفافية، وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة لتصل إلي كل المناطق خاصة الأقل نمواً والأكثر فقراً في محافظات الدلتا والصعيد.
وأشار رئيس بنك التنمية الصناعية، إلي أن مبادرة البنك المركزي جاءت ترجمة فورية لخطاب الرئيس، فتم وضع تعريف واضح كان القطاع يفتقر إليه، وألزم البنوك ب 20% من القروض تذهب للقطاع، وهي تصل حالياً 8% ولا تتناسب مع أهمية القطاع، وبفائدة 5% متناقصة، وألزم البنوك بتهيئة البنية التحتية، ويقدم المركزي الدعم الفني والتدريبي للموظفين، ويسعي لتطوير منظومة الضمان المصرفي بما يشجع البنوك، والعملاء.
وأوصي السيد القصير، بتهيئة البيئة التشريعية، والمساعدة في عملية التسويق، واستخدام الحضانات لتجميع الأنشطة المتكاملة، وهو ما يعرف بالشبكات العنقودية، ونشر ثقافة البحث العلمي والتكنولوجيا، وتقديم الدعم الفني والتدريبي، ووجود جهة واحدة في مكاتب المحافظات لمنح التراخيص بأسرع وقت، ومراقبة جودة المنتجات، حتي لا يؤثر علي سمعة الصناعة المصرية.
وحث «القصير» علي إصدار تشريع لدمج القطاع غير الرسمي في الرسمي عن طريق منحه حوافز، وتفعيل الشباك الواحد، والقضاء علي البيروقراطية التي تعيق نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد آلية للخروج الآمن من السوق، بإجراءات مبسطة.