البنك المركزى يعلن تفاصيل برنامج شامل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. الفائدة 5% متناقصة سنويًا.. يخلق 4 ملايين فرصة عمل و350 ألف شركة تستفيد منه.. ومصادر: الجهاز المصرفى جاهز بالتمويلات

أكد مصرفيون اليوم الأحد، أن البرنامج المتكامل لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكشف تفاصيل البنك المركزى المصرى اليوم، يسهم فى زيادة فرص العمل ودفع النمو الاقتصادى خلال الفترة القادمة، مع جاهزية البنوك لضخ التمويلات لهذا القطاع الهام.
وقال البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، إنه فى إطار توجه الدولة لدفع عجلة الانتاج وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنشيط قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لاعطاء دفعة قوية للاقتصاد حيث أنها تعتبر الركيزة التى يتم من خلالها خلق فرص عمل بصورة واسعة للشباب وخفض نسب البطالة والارتقاء بمستوى الدخول، وزيادة الناتج المحلى وتحفيز الصادرات المصرية للخارج.
واتخذ مجلس إدارة البنك المركزى المصرى عدة قرارات لحسم موضوع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح مساهمًا رئيسيًا فى قطاع الانتاج والاستثمار فى الاقتصاد المصرى، حيث تم التأكيد أن يكون البرنامج شاملا يغطى جميع انحاء الجمهورية ويصل لأطرافها ويخترق طبقات المجتمع ليصل التمويل إلى كل من يستطيع المساهمة فى تنمية الاقتصاد.
وأوضح السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن القطاع المصرفى المصرى جاهز لتنفيذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوجيه تمويلات بنحو 200 مليار جنيه خلال ال4 سنوات القادمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك تحت قيادة البنك المركزى المصرى، الذى بادر فى بداية تسلم طارق عامر، مهام منصبه محافظًا ل"المركزى"، وأصدر مبادرة تضمنت كثيرًا من الجوانب التحفيزية للبنوك على دفع التمويل للمشروعات الصغيرة، لافتًا إلى أن كثيرًا من البنوك المصرية مؤهلة لتمويل هذا القطاع.
وأشار "القصير" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن بنك التنمية الصناعية أصبح مؤهلًا وبقوة لتمويل المشروعات الصغيرة حيث تم تهيئة البيئة الداخلية ووجود قطاع متخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم تدريب العاملين على أساليب تمويل هذا القطاع بأسلوب يختلف تمامًا عن أسلوب التعامل مع المشروعات الكبرى ولديه مجموعة من المنتجات التى تناسب كل المشروعات قائلًا "نسعى للتركيز على هذا القطاع لما لذلك من أثر كبير فى تحسين مستوى هذه المناطق ولما تتميز به المشروعات الصغيره والمتوسطة من قدرة على تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة لقدرتها على الوصول إلى المناطق الأقل نموًا ودخلًا بما يساهم فى تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية".
وقال مسئول مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، إن هناك اهتمامًا كبيرًا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى البنوك، ويحتل أولوية قصوى خلال الفترة القادمة، عن طريق العمل على زيادة حجم المحفظة الخاصة به إلى نحو 200 مليار جنيه خلال السنوات القادمة، لافتًا إلى أن البنك أطلق مؤخرًا تعريفًا موحدًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو خطوة هامة على طريق دفع النمو فى هذا القطاع وتوجيه البنوك لحجم كبير من محافظها لضخ تمويلات فى هذا القطاع الحيوى.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن البنك المركزى المصرى يعكف حاليًا على إطلاق مبادرة جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تلزم البنوك بالتمويل، وتفعل آلية الرقابة من البنك المركزى على هذه التمويلات من البنوك.
وأكد المسؤول على أهمية التيسيرات التى سوف تقدمها البنوك لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحفيزهم على الإقتراض من البنوك، سواء عن طريق نسبة الفائدة المنخفضة وتيسير الإجراءات الخاصة بالتعامل مع وحدات الجهاز المصرفى.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قال أمس السبت، أن القطاع المصرفى سيقوم بضخ 200 مليار جنيه خلال السنوات الأربع القادمة لدعم المشروعات الشبابية، وأن يكون نسبة الفائدة الخاصة بالبنوك لصالح مشروعات الشباب لا تتجاوز 5%.
وقال البنك المركزى المصرى اليوم: "لقد اتخذت الاجراءات التى اعتمدها مجلس الإدارة جوانب عدة أهمها حجم المبالغ الموجهة من البنوك لهذا القطاع بالاضافة إلى التكلفة البسيطة المحفزة بما يخفض من أعباء خدمة الدين ذلك بغرض تعظيم الاستفادة من الموارد المصرفية المتاحة للبنوك ومن أجل النهوض بالصناعة والتركيز على النشاط الانتاجى وتشجيع المشروعات التى تولد قيمة مضافة وايلاء الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية التى تعتبر قاطرة حقيقية للاقتصاد بما حقق التكامل الرأسى والأفقى وذلك ايمانا بالقدرات العظيمة للدولة من موارد طبيعية ومعدنية وقوى عاملة وأسواق كبيرة".
وتابع البنك فى بيان له: "فى هذا الإطار فإن البنك المركزى المصرى سيساهم فى توفير الدعم للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج متكامل يطبق عن طريق البنوك بالتعاون مع قطاعات الدولة المعنية لتيسير فرص إتاحة التمويل المصرفى لهذه الشركات والمنشآت، ويستهدف هذا البرنامج توجيه الموارد المصرفية بالأسلوب الذى من شأنه أن يقدم التمويل خلال 4 سنوات لنحو 350 ألف شركة ومنشآة بالاضافة إلى خلق حوالى 4 مليون فرصة عمل جديدة".
وتأتى مساهمة البنك المركزى الجديدة من خلال إطلاق حزمة من القرارات تستهدف تهيئة المناخ المناسب لتعزيز فرص تمويل تلك الشركات والمنشآت وتذليل العقبات التى تواجهها، حيث تم توجيه البنوك نحو زيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20% من إجمالى محفظة قروض البنوك خلال السنوات الأربع القادمة حيث سيقوم القطاع المصرفى بضخ نحو 200 مليار جنيه مصرى فى صورة قروض جديدة يتم دراستها بعناية من خلال البنوك على أن يتم توفير المعلومات لأصحاب المشروعات وتيسير وصولهم للبنوك وتوفير التدريب اللازم لهم لرفع فرص النجاح والتأكد من جدوى المشروعات بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية خاصة وزراة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والمعهد المصرفى المصرى، على أن تقوم البنوك بإيلاء الأولوية فى التمويل للقطاعات الاقتصادية الهامة وبالأخص الشركات الصناعية وتلك المنتجة للمكونات الوسيطة وذات القيمة المضافة المرتفعة، بالاضافة إلى الأنشطة ذات الكثافة العمالية، مع إعطاء العناية للمشروعات صاحبة الأفكار المبتكرة والمشروعات التى تستهدف التصدير.
ومن أجل تخفيف أعباء التمويل عن تلك المشروعات فقد تم اعتماد سعر عائد متناقص لا يتعدى 5% سنويا –مقابل السماح للبنوك بخصم قيمة التمويل المباشر المقدم للمشروعات الصغيرة من قيمة الاحتياطى الالزامى المودع طرف البنك المركزى– على أن يطبق هذا العائد على القروض الممنوحة إلى الشركات الصغيرة والصغيرة جدًا التى يتراوح حجم ايرادتها السنوية من مليون إلى 20 مليون جنيه وفقًا للتعريف الجديد الذى أصدره مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بجلسته المنعقدة فى 3 ديسمبر 2015 والذى يتسق مع التعريف الصادر من قبل وزارة التجارة والصناعة بغرض توحيد هذا التعريف على مستوى الدولة.
ومن جهة أخرى يعتزم البنك المركزى المضى قدمًا فى برنامج دعم الشركات الصغيرة من خلال طرح آلية لضمان مخاطر الائتمان بغرض تخفيض المخاطر التى تواجهها البنوك لدى تمويل هذه الشركات حيث بدأ البنك المركزى مشاوراته مع شركة ضمان مخاطر الائتمان لوضع برنامج لاعادة هيكلة الشركة بغرض تقديم الضمانات للبنوك بنسب تغطية تتناسب مع توجهات البنك المركزى من دعم المناطق النائية والقطاعات الاستراتيجية الهامة وتشجيع تمويل الشركات حديثة الانشاء.
كما وجه البنك المركزى بضرورة إيلاء عناية خاصة للتدريب من خلال تدعيم دور المعهد المصرفى المصرى فى إعداد برامج متخصصة للقائمين على تلك الشركات والمنشآت لتأهيلهم لإدارة مشروعاتهم بكفاءة والتعامل مع البنوك إلى جانب تنظيم المزيد من البرامج المتخصصة للعاملين فى هذا القطاع بالبنوك، فضلاً عن تعظيم سبل التعاون مع اتحاد الصناعات ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العربية للتصنيع والوزارات المعنية لتنمية هذا القطاع من الشركات والمنشآت.
وأكد البنك المركزى أنه لن يألو جهدًا للعمل على نجاح هذا البرنامج الذى أصبح حتميا لما له من مردود ايجابى على المستوى الاقتصادى والاجتماعى ويدعو البنك المركزى إلى ضرورة تضافر الجهود على مستوى كافة قطاعات الدولة المعنية بهذا الشأن بما يحقق التقدم ورفعة الوطن.